ـ[ابن القاضي]ــــــــ[08 - 08 - 2008, 11:48 م]ـ
أخي الكريم عرف الحمزي؛
نسأله تعالى أن يفتح عليك فتوح العارفين، وأن ينور دربك، ويسدد خطاك فيما تصبوا إليه من خدمة اللغة.
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[24 - 04 - 2009, 02:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا على مشاركاتكم
ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[24 - 04 - 2009, 04:55 ص]ـ
قرأت ما كتبه الأخ عارف الحمزي في وقت متأخر ولكن رأيت أنه لابد من تعليق على بعض فقراته نصحاً للمسلمين وللعربية ودفاعاً عن علماء العربية وأعتذر عن تأخري وعن تطويل الكلام لكن أسال الله أن ينفع به:
قولك: إن الشذوذ والندرة والقلة ونحوها أدلة لجواز ذلك الأسلوب لا إلى منعه وما المانع أن يكون جائزاً مع قلته في اللغة؟
يقال: من المهم تحرير محل النزاع في المسألة لظهور الخلط في هذا الكلام بين أكثر من أمر فليس هناك خلاف بين علماء العربية أن ما ورد من استعمال العرب لا يترك ومعنى عدم تركه أنه يستعمل كما استعمله العرب ويقدم على القياس المطرد فقولك: أدلة على جواز ذلك الأسلوب يقال: مَنْ مَنَعَ استعمالَ الأسلوبِ المسموع من علماء العربية؟!!!! حتى تقول: إن الشذوذ ... أدلة لجوازه، بل قد نص سيبويه في الكتاب على أن القياس إنما يكون عند عدم السماع وإذا جاء السماع فهو مقدَّم؛ إذاً مورد المسالة هو في غير المسموع هل يلحق بالأغلب الشائع من كلام العرب أو يلحق بالنادر الشاذ؟
فمثلاً لفظة "استساغ" هل نلحقها ب "استقام" ونظائرها المشهورة في الاستعمال والموافقة للقياس أم نلحقها ب "استنوق" المخالفة للقياس.
لا شك أن مقتضى العقل أن تُلحق بالشائع الغالب لا بالنادر.
قولك: وكيف كان في لغة الأوائل أرباب اللغة وأقدر الناس عليها كيف كان في كلامهم فصيحاً وكان في كلامنا نحن الذين نعاني اللحن في غالب حديثنا كيف كان في كلامنا لحناً وخطأ وعيباً؟؟ أليس هذا من التناقض العجيب؟؟ اللهم نعم.
في هذا الكلام أمور:
أولاً: فيه مافي سابقه من الخلط بين ما ورد به الاستعمال والذي لم يختلف النحاة في جواز استعماله وبين ما لم يرد وإنما ورد له نظيران فينظر بما يُلْحَق منهما
ثانياً: مَنْ قال إن ما ورد عن العرب مخالفاً للأغلب من كلامهم أو مخالفاً للقياس أنه لحن وخطأ؟!!! لم يقل بهذا أحد من علماء العربية وإنما خلط أخونا بين نفس كلام العرب الوارد على غير الأغلب وبين عدم تجويز علماء العربية القياس عليه فهم لا يمنعون نفس الأسلوب إنما منعوا القياس عليه وإنما التبس الأمران على أخينا فظن أن علماء العربية يعدون ما ورد من فصيح كلام العرب – مما يمنعون القياس عليه – لحناً وبينهما بونٌ.
ثالثاً: إن الشذوذ لا ينافي الفصاحة – كما ذكر أخونا أبو ذكرى - فحكم النحاة على أسلوب أو لفظ أنه لا يقاس عليه لا يلزم منه الحكم بعدم فصاحته.
رابعاً: بعد هذا البيان فأين التناقض المزعوم؟!!!.
قولك: قل أن تجد باباً من أبواب النحو أو الصرف إلا والشذوذ وارد فيه صارخاً في وجه النحاة إلا وإن ما تقعدونه أغلبي لا كلي كيف تحكمون بالوجوب وأنا بين أظهرك ...
في هذا الكلام أمور:
الأول: أن الكلي عند العلماء لا يلزم أن يجري في كل جزئياته فَتَخَلُّفُ بعض الأفراد لا يمنع من الحكم على الأمر بالكلية قال عالم الشريعة والعربية الإمام الشاطبي رحمه الله:
"الأمر الكلي إذا ثبت كليا، فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا، وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت هذا شأن الكليات الاستقرائية واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية ... " ثم قال:
"فإذا كان كذلك، فالكلية في الاستقرائيات صحيحة، وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات". انظر هذا الكلام النفيس في الموافقات (2/ 83، 84).
الثاني: أن في اعتبار القليل وجعله يضاهي الكثير مفاسد منها:
¥