ـ[أ. د. أبو أوس الشمسان]ــــــــ[17 - 08 - 2008, 10:07 م]ـ
العزيز ابن بريدة
إن مسوغ مجيء الجملة نعتًا بعد (اللئيم) هو أن تعريفه جنسيّ لا عهدي فهو عندهم معرفة شكلاً نكرة معنى من حيث صدقه على غير معين معهود.
ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[20 - 08 - 2008, 08:50 م]ـ
قد تقع الجملة نعتًا بعد المعرفة إذا كانت نكرة في المعنى، واستشهد سيبويه ببيت هذا شطره:
# ولقد أمر على اللئيم يسبني #، فجملة (يسبني) نعت للئيم، وليست حالاً.
أخي الكريم
كلامك يوهم أن سيبويه استشهد بهذا البيت على وقوع الجملة صفة للمعرفة في اللفظ دون المعنى، وليس الأمر كذلك، وإنما استشهد به سيبويه على أن المضارع قد يقع موقع الماضي، فأمر في موضع مررت.
أخي الكريم أبا محمد الأزهري
سأبين لك أصلا يزيل ما عندك من إشكال بإذن الله:
الأصل في الجمل ألا يكون لها محل من الإعراب لأنها ليست محلا لتوارد معاني النحو المختلفة، وإنما أعطيت الجملة إعرابا عندما سدت مسد اسم مفرد، ولم يجاوزا بهذا الاسم الذي يسد مسد الجملة أول أحواله، وأول أحواله أن يكون نكرة، فالجملة التي لها محل من الإعراب في حكم الاسم النكرة ولا يجوز أن تضع بدلا منها اسما معرفة، ففي قولنا: زيد ينطلق، يكون التقدير: زيد منطلق، ولا يجوز أن يكون التقدير: زيد المنطلق، فإذا كانت الجملة في حكم النكرة لم يجز أن تصف بها المعرفة، فلا يجوز أن تصف زيدا مثلا في قولنا: هذا زيد، بجملة (ينطلق) على تقدير: هذا زيد المنطلق، لأن الجملة نكرة، أما في قولنا: هذا رجل، فيجوز وصف الرجل بالجملة، فتقول: هذا رجل ينطلق، لأن الجملة نكرة مثل الموصوف، فيكون التقدير: هذا رجل منطلق.
فإن أردت وصف المعرفة بالجملة احتجت للاستعانة بالاسم الموصول الذي وضع لوصف المعارف بالجمل، فتقول: هذا زيد الذي ينطلق، فكأنك قلت: هذا زيد المنطلق.
فلما امتنعت الجملة لكونها في حكم النكرة أن تكون وصفا للمعرفة مباشرة صارت حالا له، كما أنك إذا أتيت بصفة نكرة لاسم معرفة لم يكن بد من نصبها على الحال، لأن الحال أيضا وصف، ولكنه وصف غير تابع للمتبوع في الإعراب والتعريف والتنكير.
ومن النحويين من غاب عنه هذا الأصل فأجاز في نحو البيت الذي ذكره أخونا ابن بريدة أن تكون جملة (يسبني) حالا من اللئيم، وليس بصحيح، لأن الجملة في حكم النكرة، ولا يجوز أن تقول: مررت باللئيم سابٍّ لي فتجعل النكرة صفة للمعرفة وإن كان التعريف لفظيا. وإنما هي حال للئيم لا صفة تابعة له.
أما مسألة أن اسم الإشارة لا محل له من الإعراب، فسأخصص لها نافذة مستقلة إن شاء الله، كما اقترح الأخ الفراء.
مع التحية الطيبة.
ـ[علي المعشي]ــــــــ[21 - 08 - 2008, 02:16 ص]ـ
ومن النحويين من غاب عنه هذا الأصل فأجاز في نحو البيت الذي ذكره أخونا ابن بريدة أن تكون جملة (يسبني) حالا (أظنك أستاذي تريد صفة) من اللئيم، وليس بصحيح، لأن الجملة في حكم النكرة، ولا يجوز أن تقول: مررت باللئيم سابٍّ لي فتجعل النكرة صفة للمعرفة وإن كان التعريف لفظيا. وإنما هي حال للئيم لا صفة تابعة له.
أستاذي الجليل الدكتور الأغر حفظه الله، أشرقت النافذة والفصيح بمقدمكم الوضاء!
لا شك أن الأصل الذي تفضلتم بالإشارة إليه هو الحواب الشافي عن سؤال الأخ السائل، وعليه المعوّل في حسم المسألة، لكن لي استيضاحا آمل أن يتسع صدركم له كما هي عادتكم.
أستاذي الكريم
هل منْع وصف المعرف بـ (أل) الجنسية بالنكرة منعٌ مطلق أو أنه يمتنع حال إمكان تعريف الصفة بـ (أل) مثل (ولقد أمر على اللئيم ساب لي) حيث يمكن التعريف فنقول (السابّ لي)؟
ما دعاني إلى هذا الاستفهام أنهم أجازوا (ما يحسن بالرجلِ خيرٍ منك أن يفعل ذاك) فجعلوا (خير) وهي نكرةٌ صفةً لـ (الرجل) على أساس أن التعريف لفظي، ولأن (خير) لا تقبل (أل)، ولو كان الموصوف معرفة لما صح وصفه بـ (خير) فلا يقال: (ما يحسن بزيد خيرٍ منك أن يفعل)، ولو أمكن تعريف الصفة لما صح أيضا مثل (سابّ) في مثالكم، لكنه لما اجتمع الأمران (التعريف اللفظي للموصوف وعدم قبول الصفة للتعريف) جاز الوصف بالنكرة على نية الألف واللام كما يرى الخليل رحمه الله.
¥