أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

والإسناد الأول رواه القطري عن عون عن أمه عن أسماء بنت عميس، وعون وأمه ليسا ممن يعرف حفظهم وعدالتهم ولا من المعروفين بنقل العلم ولا يحتج بحديثهم في أهون الأشياء، فكيف في مثل هذا ولا فيه سماع المرأة من أسماء بنت عميس فلعلها سمعت من يحكيه عن أسماء فذكرته.

وهذا المصنف ذكر عن ابن أبي فديك أنه ثقة وعن القطري أنه ثقة، ولم يمكنه أن يذكر عمن بعدهما أنه ثقة وإنما ذكر أنسابهم ومجرد المعرفة بنسب الرجل لا توجب أن يكون حافظا ثقة.

وأما الإسناد الثاني فمداره على فضيل بن مرزوق وهو معروف بالخطأ على الثقات، وإن كان لا يتعمد الكذب، قال فيه ابن حبان: يخطيء على الثقات ويروى عن عطية الموضوعات، وقال فيه أبو حاتم الرازي: لا يحتج به، وقال فيه يحيى بن معين مرة: هو ضعيف، وهذا لا يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه: لا أعلم إلا خيرا وقول سفيان: هو ثقة وقول يحيى مرة: هو ثقة؛ فإنه ليس ممن يتعمد الكذب ولكنه يخطىء وإذا روى له مسلم ما تابعه غيره عليه لم يلزم أن يروى ما انفرد به، مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم ولا سماع إبراهيم من فاطمة ولا سماع فاطمة من أسماء.

ولا بد في ثبوت هذا الحديث من أن يعلم أن كلا من هؤلاء عدل ضابط، وأنه سمع من الآخر، وليس هذا معلوما، وإبراهيم هذا لم يرو له أهل الكتب المعتمدة كالصحاح والسنن ولا له ذكر في هذه الكتب، بخلاف فاطمة بنت الحسين فإن لها حديثا معروفا، فكيف يحتج بحديث مثل هذا؟ ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث المعروفين في الكتب المعتمدة.

وكون الرجل أبوه كبير القدر لا يوجب أن يكون هو من العلماء المأمونين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه، وأسماء بنت عميس كانت عند جعفر ثم خلف عليها أبو بكر ثم خلف عليها عليّ، ولها من كل من هؤلاء ولد، وهم يحبون عليّا، ولم يرو هذا أحد منهم عن أسماء، ومحمد بن أبي بكر الذي في حجر عليّ هو ابنها ومحبته لعلي مشهورة، ولم يرو هذا عنها، وأيضا فأسماء كانت زوجة جعفر بن أبي طالب وكانت معه في الحبشة وإنما قدمت معه بعد فتح خيبر، وهذه القصة قد ذكر أنها كانت بخيبر فإن كانت صحيحة كان ذلك بعد فتح خيبر وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد خيبر أهل الحديبية ألف وأربعمائة، وإزداد العسكر بجعفر ومن قدم معه من الحبشة كأبي موسى الأشعري وأصحابه والحبشة الذين قدموا مع جعفر في السفينة وازدادوا أيضا بمن كان معهم من أهل خيبر فلم يرو هذا أحد من هؤلاء وهذا مما يوجب القطع بأن هذا من الكذب المختلق.

والطعن في فضيل ومن بعده إذا تيقن بأنهم رووه، وإلا ففي إيصاله إليهم نظر؛ فإن الراوي الأول عن فضيل الحسين بن الحسن الأشقر الكوفي، قال البخاري: عنده مناكير، وقال النسائي وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال الأزدي: ضعيف، وقال السعدي: حسين الأشقر غال من الشاتمين للخيرة، وقال ابن عدي: روى حديثا منكرا والبلاء عندي منه، وكان جماعة من ضعفاء الكوفة يحيلون ما يروون عنه من الحديث فيه.

وأما الطريق الثالث ففيه عمار بن مطر عن فضيل بن مرزوق، قال العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير، وقال الرازي: كان يكذب أحاديث بواطل، وقال ابن عدي: متروك الحديث.

والطريق الأول من حديث عبيد الله بن موسى العبسي في بعض طرقه عن فضيل وفي بعضها حدثنا، فإذا لم يثبت أنه قال حدثنا أمكن أن لا يكون سمعه؛ فإنه من الدعاة إلى التشيع الحراص على جمع أحاديث التشيع وكان يروي الأحاديث في ذلك عن الكذابين وهو من المعروفين بذلك، وإن كانوا قد قالوا فيه ثقة وإنه لا يكذب فالله أعلم أنه هل كان يتعمد الكذب أم لا، لكنه كان يروى عن الكذابين المعروفين بالكذب بلا ريب، والبخاري لا يروى عنه إلا ما عرف به أنه صحيح من غير طريقه وأحمد بن حنبل لم يرو عنه شيئا.

¥