ولم أر رواية موسى بن داود عن مالك مقرونا بالعمري إلا عند ابن عبد البر، وهي عند غيره من طرق عن موسى بن داود عن عبد الله العمري وحده، فهذه الرواية -إن لم يكن أخطأ فيها أحد ممن دون موسى عليه- تدل على اضطراب موسى، وستأتي روايته عن العمري وحده بعد قليل.
وقد توبع عليه خالد وموسى؛ فرواه ابن طاهر في «صفة التصوف» (750) من طريق ابن منده، عن عبد الواحد بن أبي الخصيب، عن عبد الله بن محمد بن جعبان، عن أبي قرة إسحاق بن عبد الله، عن أبي قرة موسى بن طارق الزبيدي عن مالك به.
ومَنْ دون الزبيدي لم أجد لهم سوى ذِكْرٍ في بعض كتب التراجم، إلا أبا عبد الله ابن منده.
وهذه الأسانيد المتأخرة حالها غير خافية.
- فائدة: اشترك مع خالد هذا في الاسم واسم الأب والكنية= آخر ضعيف، إلا أن ذاك عَبْدِيٌّ كوفي، وهذا خراسانيٌّ مَرُّوذِيٌّ، وانظر تهذيب الكمال (8/ 123) وتهذيب التهذيب (3/ 90) وقد خلط بينهما الحاكم في المدخل، كما نبه عليه د/ بشار عواد في حاشيته.
- () من طريق عبد الله بن عمر عن الزهري عنه به:
كما عند الإمام أحمد في «المسند» (1737) -و من طريقه الطبرانيُّ في «الكبير» (3/ 128) - وأبي أحمد الحاكم في «العوالي» (تحت ح137) () والعقيليِّ في «الضعفاء» (2/ 9) وتمام في فوائده (477 - 478) والصفار في حديثه (520) [ضمن مجموعه] وأبي علي بن شاذان كما في الثاني من أجزائه (17) وابن بطة في «الإبانة» (1/ 411) (324) وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 197) وابن طاهر في «صفة التصوف» (749) كلهم من طريق موسى بن داود الضبي، عن عبد الله بن عمر، به، وعند ابن عبد البر جاء مقرونا بمالك.
ولا أدري: هل أخطأ موسى بن داود في روايته هذه؟ - فقد ثبت عن عبد الله بن عمر روايته مرسلا من رواية ابن وهب والقعنبي، وقد مر ذلك في أول الجزء - أم أن العمري قد أخطأ فيه واضطرب؛ فرواه مرة هكذا ومرة هكذا؟.
وعلى الاحتمالين فالرواية منكرة؛ فعلى الأول هي خطأ على العمري، فالقعنبي وابن وهب أوثق من موسى بن داود بلا مرية، وعلى الثاني هي خطأ على الزهري، لأن أكثر أصحابه رووه عنه مرسلا، وأرى الثاني أقرب؛ فموسى بن داود – على كلام فيه - أوثق بكثير من العمري.
* فقد وثقه ابن سعد، وابن نمير، وابن عمار الموصلي، والعجلي، والدارقطني.
* وقال فيه أبو حاتم: شيخ. وقال – وذُكر له حديث رواه موسى-: في حديثه اضطراب.
انظر الجرح والتعديل (8/ 141) الثقات للعجلي (1816) الثقات لابن حبان (9/ 160) تاريخ بغداد (6990) وتهذيب الكمال (29/ 57).
- من طريق عبيد الله بن عمر عن الزهري عنه به:
كما عند ابن المقرئ في معجمه (1285) (1301 الكتب العلمية) وأبي أحمد الحاكم في العوالي (تحت ح137) والطبراني في «الصغير» (1080) و «الأوسط» (8402) وأبي نعيم في «المعرفة» (2/ 671) وتمام في فوائده (476) وأبي عبد الله الفراء في فوائده (11) – ومن طريقه مقرونا رواه ابن العديم في «بُغْيَةِ الطَّلَبِ» (6/ 2563) () - والقضاعي في «الشهاب» (194) والسلفي في «الطيوريات» (152) كلهم من طريق عبد الواحد بن غياث () عن قَزَعَةَ بن سويد، عن عبيد الله به.
قال الطبراني: لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا قزعة.
قال ابن المقري: رأيت هذا الحديث عن عبد الواحد عند [لعلها عن] غيره عن علي بن الحسين بلا أبيه؛ مرسلا، و الله أعلم.
قلت: وهذه الطريق لا تصح عن عبيد الله:
فقَزَعَةُ بن سويد بن حجير الباهلي البصري: ضعيف الحديث.
* قال الإمام أحمد: مضطرب الحديث.
وقال في رواية الأثرم: وأما قزعة بن سويد، فما أَقَلَّ مَنْ يَرْوِي عَنْهُ! هَوَ شِبْهُ المتروك.
* وقال البخاري: وليس هو بذاك القوي.
* وقال أبو داود وعباس العنبري والنسائيُّ: ضعيف، وكذا ضعفه أبو زرعة.
* وقال البزار: لم يكن بالقوي، وقد حَدَّثَ عنه أهل العلم.
* وقال ابن عدي: وأرجو أنه لا بأس به.
* وقال العجلي: لا بأس به، وفيه ضعف.
* وقال أبو حاتم: ليس بذاك القوي، محله الصدق وليس بالمتين، يكتب حديثه ولا يحتج به.
* وأغلظ ابن حبان القول فيه؛ فقال: كان كثير الخطأ فاحِشَ الوَهَمِ، فلما كثر ذلك في روايته سقط الاحتجاج بأخباره.
* وقال الدوري وابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف.
وقال ابن طهمان عنه: ليس بذاك القوي، وهو صالح.
وقال عثمان الدارمي عنه: ثقة.
¥