7 - أيوب بن أبي تميمة السختياني (في وجه). 8 - إسماعيل بن مسلم.
9 - وغير ذلك من الروايات التي تصلح في المتابعات، كما مرَّ آنفا.
ج- وصحت رواية الوقف عنه من طرق منها:
1 - ابن عيينة. 2 - حماد بن زيد. 3 - حماد بن سلمة (في وجه).
4 - أيوب بن أبي تميمة السختياني (في وجه).
د- أثبت الناس في عمرو بن دينار؛ هو سفيان بن عيينة، وابن جريج، وحماد بن زيد، – كما في ((شرح علل الترمذي لابن رجب)) – وقد اختلفت الرواية عنهم فسفيان يرويه عنه على الوقف ومعه الحمَّادان وأيوب في وجه، ويرويه ابن جريج ومعه الجم الغفير على الرفع كما سلف؛ مما حدا ببعض العلماء أن يرجح الوقف، وبعضهم يرجح الرفع.
وممن رجح الوقف:
1 - الإمام الطحاوي رحمه الله في (شرح معاني الآثار) [1/ 372] قال:
((إن ذلك الحديث الذي احتجوا به أصله عن أبى هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - لا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - هكذا رواه الحفاظ عن عمرو بن دينار)).اهـ
2 - أبو زرعة الرازي رحمه الله؛ كما في (العلل لابن أبي حاتم) [1/ 111] قال:
((والموقوف أصح)). اهـ
وأما من رجح الرفع من العلماء:
1 - الإمام الترمذي رحمه الله في (جامعه) [2/ 421] قال: ((ورواية الرفع أصح)).اهـ
2 - الإمام النووي رحمه الله في (شرحه على صحيح مسلم) [6/ 338] قال: ((قوله: (قال حماد ثم لقيت عمراً فحدثني به ولم يرفعه) هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه لأن أكثر الرواة رفعوه، قال الترمذي: ورواية الرفع أصح؛ وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم على الوقف على المذهب الصحيح، وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر)).اهـ
قلت: ولقاعدة: ((لا نعمد إلى الترجيح إلا إذا تعذر الجمع))، أقول: الجمع هنا ممكن لأنه لا تعارض بين رواية الرفع والوقف، لأن الراوي قد ينشط فيسند، ويكسل فيقف، أو يفتي بالحديث وهو عنده مرفوع، أو غير ذلك مما هو نحوه كأن يتورع عن الرفع إذا شك فيوقفه، وكل هذا قد ينسحب على عمرو بن دينار في حديثنا، وممن ذهب إلى ذلك من العلماء:
1 - الإمام مسلم رحمه الله، وهذا يفهم من صنيعه حث أخرج الروايتين، فأورد المرفوع صدَّر به الباب، ثم أردفه بالموقوف، وكأنه يصحح الروايتين.
2 - ابن عبد البر رحمه الله حيث قال في (الاستذكار) [2/ 133]:
((وقد وقف قوم هذا الحديث على أبي هريرة منهم سفيان بن عيينة والذين يرفعونه أكثر عددا وكلهم حافظ ثقة فيجب قبول ما زادوه وحفظوه على أن ما صح رفعه لا حرج على الصاحب في توقيفه لأنه أفتى بما علم منه)) اهـ
3 - ابن حزم رحمه الله حيث قال في (المحلى) [3/ 108، 109]:
((وليس ما ذكر مما يضر الحديث شيئا لأن ابن جريج وأيوب وزكريا ابن إسحق ليسوا بدون سفيان بن عيينة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد فكيف والذي أسنده من طريق حماد بن سلمة أوثق وأضبط من الذي أوقفه عنه وأيوب لو انفرد لكان حجة على جميعهم فكيف وكل ذلك حق وهو أن عمرو بن دينار رواه عن عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعن عطاء عن أبي هريرة أنه أفتى به فحدث به على كل ذلك)). اهـ
4 - العلامة أحمد شاكر رحمه الله؛ حيث علق على كلام ابن حزم السابق فقال:
((الرواية الموقوفة في صحيح مسلم وغيره، وهي لا يعلل بها المرفوع بل كل صحيح كما قال ابن حزم، والذي رجح أنه موقوف، هو الطحاوي، في (شرح معاني الآثار)، وقد أخطأ في ذلك)). اهـ
5 - الإمام الدارقطني رحمه الله في (العلل) [11/ 83، 93] حيث يفهم من صنيعه، لاسيما وقد ذكر الخلاف في الرفع والوقف، ولم يرجح، وكأنه يصحح الروايتين، والله أعلم.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[06 - 08 - 08, 12:19 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أبا مريم
أنا لا أشك في إمامة إسماعيل بن إبراهيم فهو ريحانة الفقهاء وسيد المحدثين كما قال شعبة ولكنه كان يكره أن يقال له ابن علية وكان الشافعي الإمام عليه الرحمة يتجنب ذكره بابن علية - وهو يعلم جوازه في هذا الموضع للتعريف- فيقول تورعاً إسماعيل الذي يقال له ابن علية، فأخذتها عنه.
وأنا لا ألتزم ذلك في كتاباتي ويا ليتني أذكره فألتزمه.
الله أكبر ,, لقد عجبت كأخي هاشم من صنيعك , وفاتنا مرادك منه ,,
فالعذر شيخي على سوء الظن بك ,, وماكان لي أن أسيء ظني بمن في مثل مقامك.
¥