وكذلك تعلق بعض الواهين بما روي عن علي ? من إنه كان يستحلف الرواة إذا حدثوه عن رسول الله ? وحملوا فعله هذا على أنه ارتياب وشك من علي ? فيمن يحدثه عن النبي ?. فقد أخرج الحميدي بسنده عن علي بن أبي طالب ? أنه قال: (كنت إذا سمعت عن رسول الله ? حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته).
وظاهر أن عليا ? لم يكن يريد من استحلافهم أن يتأكد من صدقهم لأنهم لو كانوا متهمين عنده لأحتاج في توثيقهم إلى من يوثقهم له ولا يصح عندئذ أن يعتمد
على يمينهم في تزكية أنفسهم من الكذب.
وإنما كان مراده والله أعلم أن يتأكد من أن ما رووه رووه باليقين وليس بالظن الغالب كما أخبر بذلك صاحب الروض الباسم حينما قال: (وعلي لم يتهم الراوي بتعمد الكذب لأنه لو اتهمه بذلك لأتهمه بالفجور باليمين ولم يصدقه إذا حلف وإنما أتهمه بالتساهل في الرواية بالظن الغالب فمع يمينه قوي ظنه بأنه متقن لما رواه حفظا).
وينبغي أن يعلم كذلك أن عليا ? كان يوجب العمل بخبر الواحد وإنه لم يحلف الراوي على ذلك لإيمانه بعدالة الصحابة فإذا حلف كان تصديقه خارجا على وجه الكمال.
ومما يشهد لنا بأن تثبت الصحابة ? كان حول ضبط الراوي وحفظه ما رواه البخاري بسنده عن عروة انه قال: (حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى اله عليه وسم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد إن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة زوج النبي ? ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها، فعجبت فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو).
فقول عائشة في نهاية الحديث (لقد حفظ عبد الله بن عمرو) نص ظاهر أن كل ذلك الاستثبات والاختبار لأجل التأكد من الحفظ وليس فيه ما يدل على الارتياب والتشكيك بالعدالة لا من قريب ولا من بعيد. وإنما (كل ذلك خوفا من الزيادة والنقصان أو السهو والنسيان واحتيطا للدين وحفظا للشريعة وحسما لطمع طامع أو زيغ زائغ أن يجترئ فيحكي عن رسول الله ? ما لم يقل).
بعد هذا نستطيع أن نذكر ما نشاء من نصوص التثبت والاحتياط لدى الصحابة الكرام ونحن آمنون إنها لن تفسر تشكيكا من قبل بعضهم للبعض الآخر. إذا كنا نتحرى الحق والصواب فيما نقول أو نسمع.
وبعد إمعان النظر في هذه النصوص تبين أن التثبت عند الصحابة الكرام كان له تسع طرق كلها توصل إلى الطمأنينة على أحاديث الرسول ?.
الطريقة الأولى: وهي طريق الاستشهاد على رواية الراوي برواية أخرى.
فقد رأينا كيف أن عمر ? طلب من أبي سعيد الخدري ? بأنه قد سمع الحديث هو أيضا من رسول الله ?.
- وروي الإمام مالك بسنده عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله ? شيئا فارجعي حتى اسأل الناس، فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ? أعطاها السدس، فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة فأنفذه لها أبو بكر).
- ويمثل له بما روى البخاري بسنده عن المغيرة بن شعبة ? أنه قال: (سأل عمر بن الخطاب عن إملاص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال: أبكم سمع من النبي ? فيه شيئا؟ فقلت: أنا، فقال: ما هو؟ قلت سمعت النبي ? يقول: (فيه غرة عبد أو أمة)، فقال: لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت، فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي أنه سمع النبي ? يقول: فيه غرة عبد أو أمة).
فالباعث على السؤال هنا هو الرغبة في التثبت من الحفظ وأن الحديث جاء على هذا المعنى احتياطا من السهو والخطأ وليس الأمر داخلا في دائرة الخوف من التقول على رسول الله ? لأنه لو كان احتمال التقول قائما لما أمكن دفعه بشهادة رجل من صغار الصحابة كأبي سعيد الخدري أو محمد بن مسلمة رضي الله عنهم وأرضاهم.
الطريقة الثانية: التأكيد على الراوي بسؤاله:
¥