والمرجحات في جانب التوثيق أقوى، لكن ليس مجزوما بها، توثيق في جانب أو المرجحات في جانب، التوثيق في هؤلاء أقوى، لكن ليست قاطعة، ولو كانت قاطعة لانتقلوا إلى رتبة الثقة، ولو كانت المرجحات إلى جهة الضعف قاطعة، لنزلوا إلى رتبة الضعيف، لكن المرجحات ها هنا ليست قاطعة جازمة بارتقائهم إلى درجة الصحيح.
وبناء على هذا جعلهم المؤلف -رحمه الله- رتبة أولى من مراتب الحديث الحسن لذاته، وهذا قد يمشي على القاعدة الرابعة التي ذكرت يوم أمس، وهو أن الراوي إذا كان مختلفا فيه، قد وثقه أئمة معتبرون، وضعفه آخرون معتبرون، ولم يكن هناك مرجح قوي، فإنه يصار إلى التحسين.
فهذه الأمثلة قد يمثل للقاعدة بها، قد يمثل للقاعدة السابقة بهذه الأمثلة، وهو ظاهر من الاطلاع على أحوال الرواة؛ ولهذا بعض من تقدم ذكرهم من أهل العلم ممن عمل بهذه القاعدة تراهم يحسنون لهؤلاء المذكورين؛ لأنه يتمشى مع هذه القاعدة، قد سبق لنا، تقدم في يوم أمس أن هذه القاعدة يعمل بها الذهبي وابن حجر وابن القطان والبوصيري، ومن المعاصرين الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني جاء في حديث عبد الله محمد بن عقيل فقال حسن للاختلاف في عبد الله بن محمد بن عقيل.
الشاهد أن هذه القاعدة معمول بها في الماضي وفي الحاضر، وهي مع عدم المرجح القاطع لأحد الوجهين، تعمل أقوال الأئمة كلهم، وردُّ بعض الأقوال بدون دليل خطأ، كما أن رد التضعيف أو رد التوثيق بدون دليل هذا خطأ، وكذلك عدم اعتبار أقوال الأئمة بدون دليل ظاهر -أيضا- يعتبر إهمالا وتقصيرا.
فهذه المرتبة يظهر أنها تصلح أو أهلها يصلحون أن يمثل لهم أو أن ينزلوا على المرتبة أو على الضابط أو الأمر الرابع الذي ذكرناه يوم أمس، فأهل هذه المرتبة يقاس عليهم من كان مثلهم، ممن جمع هذه الأوصاف وهي: سلامة العدالة، واختلاف أهل العلم في تضعيفهم وتوثيقهم مع سلامتهم من الوصف بالضعف الشديد، وكون القائلين بالتوثيق جماعة من الحفاظ المعتبرين، والقائلين بالتضعيف جماعة من الحفاظ المعتبرين، وهؤلاء أيضا، أهل هذه المرتبة لو تتبعنا تراجمهم لوجدنا بعض أهل العلم يجعلهم في مرتبة وسط، لا ضعاف ولا ثقة، وهذه حال الحسن.
وأهل هذه المرتبة أيضا لو اطلع على حالهم في تراجمهم لوجدنا أن الأئمة الحفاظ … تجد لبعض النقاد من أئمة الجرح والتعديل تجد له قولين في الرجل؛ تارة يضعفه وتارة يصحح حديثه، فمثلا: محمد بن عمرو بن علقمة ترك يحيى بن سعيد القطان الرواية عنه، لظهور ضعفه عنده أولا، ثم عاد فروى عنه، ويحيى بن سعيد لم يعد للرواية إلا لأنه كان له وجهة أخرى فيه، والإمام أحمد -رحمه الله- لما جاء في حديث عمرو بن شعيب قال كانوا -يعني: أهل الحديث- إذا شاءوا أخذوا بروايته، وإذا شاءوا تركوا؛ وهذه المشيئة ليست مفوضة إلى اختيار الإنسان وهواه، وإنما مراد الإمام أحمد -رحمه الله- أن أهل الحديث تارة يظهر لهم أن هذه الرواية صحيحة، فيعملون بها، وتارة يظهر لهم أن هذه الرواية غير صحيحة، فلا يعملون بها فهم مترددون فيها.
وهذا كما سبق لنا أن الحسن من شأنه أن يتردد فيه الحافظ، وأن يتردد فيه أيضا الحفاظ؛ يتردد فيه الحافظ في نفسه ويتردد فيه الحفاظ فيما بينهم، وهذه التراجم من اطلع عليها وجد أنها، أن سمات الحديث الحسن لذاته وأوصافه التي ذكرها أهل العلم -غالبا- أو تنطبق على هذه التراجم على هذه التراجم التي أوردها المؤلف، نعم.
نماذج من مراتب الحديث الحسن-تابع
وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح.
فقوله: متجاذب بين الحسن والصحيح، هذا فيه يعني: باعتبار الأغلب، وإلا هي -أيضا كما سبق- متجاذبة بين التصحيح والتحسين والتضعيف، لكن لما كان التضعيف ليس جديدا، وأمر الرجل مقوم من جمع من الحفاظ، ووصف بأنه ... أو وصف بالمرتبة الوسطى بين المرتبتين صح أن يطلق مثل هذا الاعتبار مثل هذا القول على اعتبار المرتبة التي سيوردها المؤلف بعد ذلك، نعم.
نماذج للحديث الحسن المتنازع فيها
ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها بعضهم يحسنونها، وآخرون يضعفونها.
¥