والحد المعتبر الحد الذي يمكن القياس معه أو قياس راوي الحديث المطروح معه هو الرجوع إلى مراتب الجرح، فإذا قيل: كان في المرتبة التي لا يعتبر بأهلها، ولكنه لم يوصف بالكذب فهذا يكون حديثه مطروحا، أما إذا كان من المراتب التي يعتبر بأهلها، فهذا يعتبر حديثه ضعيفا؛ يصلح أن يكون شاهدا، يصلح للشواهد والمتابعات، وأما إذا كان لا يعتبر به فلا يصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات.
ثم ذكر المؤلف أن هذا النوع يوجد في المسانيد والأجزاء، المسانيد هي الكتب المصنفة بحسب الصحابة -رضوان الله تعالى عليهم-، فيجمع فيها كل حديث صحابي على حدة هذا تسمى المسانيد مثل مسند الإمام أحمد، ففيه أحاديث أبي بكر مجموعة، ثم أحاديث عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة، ثم آل البيت وهكذا، ثم بقية الصحابة، كل صحابي تورد أحاديثه بقطع النظر عن موضوعها.
وأما بالنسبة للأجزاء فهي يراد بها الأحاديث التي يذكرها المحدث في كتابه، وهي متعلقة إما برجل أو متعلقة بموضوع، متعلقة برجل مثل جزء نافع بن أبي نعيم، مثل جزء الأشيب، مثل جزء ابن عيينة، مثل جزء ابن جريج، هذه تسمى أجزاء؛ لأنها متعلقة بأشخاص فيجمع ما توافر لديه من حديث هؤلاء الرواة.
وأما الموضوعات فمثل جزء القراءة خلف الإمام، وجزء رفع اليدين للبخاري، هذا جمع فيه أحاديث متعلقة بموضوع واحد، ووقوع هذا النوع في الأجزاء ظاهر، وخاصة في الأجزاء المتأخرة، وأما في المسانيد فأيضا هذا موجود، الأحاديث الواهية موجودة حتى في مسند الإمام أحمد -رحمه الله تعالى-.
ومسند الإمام أحمد قيل: إن فيه أحاديث موضوعة، عن النبي -عليه الصلاة والسلام-، ولكنها قليلة والعلماء في هذه المسألة في وجود الأحاديث الموضوعة في مسند الإمام أحمد متخالفون فمنهم من ينفي أن تكون من المسند، وإنما هي زوائد القطيعي على المسند، فهي ليست من صنيع الإمام أحمد -رحمه الله-، وهذا هو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في منهاج السنة.
وبعض أهل العلم يرى أنها من المسند، ولكنها ليست موضوعة وإنما هي واهية، وهذه طريقة بعض أهل العلم، ولكن الحافظ ابن حجر في كتابه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد بعد دراسته لهذه الأحاديث تبين له أن فيها ما هو هالك فيها ما هو أرفع من ذلك، حتى بعضها يبلغ رتبة الحسن مما وصف بأنه موضوع، وبخاصة ما وصفه ابن الجوزي -رحمه الله- فإنه أدخل ثمانية وثلاثين حديثا من المسند في كتابه الموضوعات.
فالشاهد أن وجود الأحاديث الواهية في المسانيد موجودة في مسند الإمام أحمد، في مسند البزار، في مسند أبي يعلى، ولكنها قليلة بجانب ضخامة هذه المسانيد، وبخاصة مسند الإمام أحمد؛ ولهذا الحافظ الذهبي -رحمه الله- في السير ذكر أن مسند الإمام أحمد يوجد فيه من الأحاديث ما هو شبيه بالموضوع، قال: ولكنها قطرة من بحر، فهي مغمورة على قلتها بجانب ما حواه المسند مما يزيد على حوالي ثلاثين ألف حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
فلو كان فيها عشرة، أو خمسة عشر أو عشرون أو ثلاثون أو خمسون أو مائة أو مائتا حديث أو خمسمائة حديث واهية كانت قليلة بجانب هذا العدد الضخم من روايات الحديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
الأولون لا يقدح إيرادهم لهذا الحديث فيهم؛ لأنهم يسندون هذه الأحاديث وهم قد صنفوها لأهل الحديث، فالبصير بالحديث يتبين له من قراءة الإسناد أن هذا صحيح أو غير صحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
ثم إن المؤلف -رحمه الله- قد مثل بهذه النسخ من الرجال في هذا النوع من الحديث، وهو الحديث المطروح، وهؤلاء المذكورون في هذه الأسانيد ذكرهم الحافظ أو الحاكم في معرفة علوم الحديث ذكر أن هذه وصف هذه الأسانيد بأنها من أوهى الأسانيد، فأحدها أوهى أسانيد آل البيت حديث علي، والآخر أوهى أسانيد أبي بكر وأوهى أسانيد عمر، وأما جويبر عن الضحاك عن ابن عباس فلم يورده الحاكم.
¥