وهذا مثل ابن عباس -رضي الله تعالى عنه- له رواية عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كثيرة، لكن ذُكر أنه لم يسمع من النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا أربعين حديثا ومع ذلك يصحح أهل العلم حديثه، ولم يقدح أحد فيهم في صحة الحديث، ولم يفتشوا عما بينه وبين النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن رواية الصحابي تكون عن صحابي مثله، وبخاصة إذا كان هذا الراوي من كبار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو ونحوهم.
س: هذا صحة عبارة: "إذا تفرد ابن ماجه ففتش".
ج: الكاتب ضبط الهاء بالسكون، وهذا هو الصحيح ذكر ابن خلكان أنها تكتب بالهاء وصلا ووقفا، روى ابن ماجه في سننه وصلا، وإذا وقفت كلها بالهاء ليس فيها التاء، هذا هو المعروف عند أهل العلم كما نص عليه ابن ماجه -رحمه الله-، والكاتب وضع عليها سكون بدون نقط وهذا صحيح.
إذا تفرد ابن ماجه ففتش: هذا كما سبق لنا من كلام المزي وكلام الحافظ الذهبي -رحمهما الله- لا بد من التفتيش فيما تفرد به ابن ماجه، وسنن ابن ماجه هذه قد يقول قائل: ما دام إن أكثر ما تفرد به ابن ماجه الغالب عليه الضعف فلماذا أدرجوها ضمن الحديث ضمن الكتب الستة مع أن الموطأ أمثل منها وأكمل، بل بعض أهل العلم يعتبره أصح كتاب بعد كتاب الله وهذا جوابه كما ذكر أهل العلم أن العلماء في السابق كان يدرجون الموطأ ولا يذكرون ابن ماجه حتى جاء ابن طاهر المقدسي، فأدرج في شروط الأئمة وفي الأطراف ومن بعده تتابع العلماء على إدخال ابن ماجه وإخراج الموطأ، وإدخال ابن ماجه في الكتب الستة وإخراج الموطأ نظرا؛ لأن جُل أحاديث الموطأ موجودة في الكتب الخمسة، موجودة في هذه الكتب موجودة في الصحيحين، موجودة في أبي داود، موجودة في النسائي وفي الترمذي، وغالبا ما يدخلون من طريق الإمام مالك -رحمه الله-.
فنظرا لقلة الأحاديث التي تفرد بها مالك عن هذه الكتب، وفي المقابل كثرة الأحاديث التي تفرد بها ابن ماجه عن هذه الكتب وحاجتهم إليه خاصة في أحاديث الأحكام جاءوا بسنن ابن ماجه بدلا عن موطأ الإمام مالك -رحمه الله-.
س: هذا يقول: جمهور العلماء على تضعيف ابن لهيعة والذهبي على تضعيفه، وهناك قول وهو أن ابن لهيعة أحاديثه صحيحة، ولكن بعدما احترقت كتبه أصبحت أحاديثه ضعيفة؛ لأنه كان يحدث الناس بحفظه وهو سيئ الحفظ، وقبل احتراق كتبه أحاديثه صحيحة.
ج: هذا كما قال الإمام أحمد في ابن لهيعة لما سئل عنه قال: ما زال مخلطا قبل الاحتراق وبعد الاحتراق، لكن عبارة أهل العلم أو أكثر أهل العلم الذين تكلموا في ابن لهيعة قالوا: حديثه قبل الاحتراق أصح، وهناك فرق بين صحيح وأصح، يعني: أنه قد يكون ضعيفا قبل الاحتراق وازداد ضعفه لما احترقت كتبه، ولا يلزم من قوله: هذا أصح من هذا أن يكون ما جاء قبل صيغة التفضيل صحيحا. لأ. قد يكون أصح على معنى أعلى، وإن كان الكل يشترك في أنه ضعيف كما يقال: أصح ما في الباب أو حديث فلان أصح من حديث فلان ليس معناه أن الكل صحيح، بل أحيانا يكون أحدهما، وضاعا والآخر ضعيفا جدا، فيقال: حديث فلان الذي هو ضعيف جدا أصح من حديث فلان الذي هو الكذّاب ولا يلزم من صحة الحديث.
وكذلك ابن لهيعة كثير من عبارات أهل العلم يقولون: حديثه قبل الاحتراق أصح، وهذه العبارة لا تقتضي صحة حديثه قبل الاحتراق، وسبق لنا أن الذهبي -رحمه الله- حكى استقرار عمل العلماء على تضعيف حديث ابن لهيعة الأول والآخر، وسبق أن الحافظ البيهقي -رحمه الله- حكى إجماع أهل العلم على ضعف حديث ابن لهيعة، لكن هذا الحديث مدخول كما ذكره ابن الملقن في البدر المنير.
س: عبد الرحمن بن أسلم، وفرج بن فضالة ورشدين بن سعد ماذا قال عنهم الحافظ ابن كثير؟.
ج: الحافظ ابن كثير ليس له كتاب كالذهبي وابن حجر يرجع إليه، تحتاج للرجوع لكلامه في التفسير والبداية وأنا لا أذكر شيئا من هذا.
س: هذا يقول: لو تعاد الأمور التي يعرف بها الحديث المتروك.
¥