تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ج: الحافظ المطروح يعرف بأمر واحد وهو: النظر في حال الراوي هذا من جهة الحفظ، يعرف بأمر واحد، وهو من جهة الحفظ والعدالة على ما ذكره المؤلف في المطروح يُنظر إلى جهة درجة الراوي في مراتب الجرح؛ فإن كان من المراتب التي لا يعتبر بأهلها، ولكنه لم يبلغ درجة الكذاب، فهذا يسمى حديثه مطروحا، هذا بالنظر إلى كلام المؤلف، لكن هناك إطلاقات لأهل العلم للمطروح يطلقونه على الحديث الذي تفرد به الضعيف جدا -كما سبق-، ويطلقونه على خلاف المحفوظ كما سيأتي -إن شاء الله- في مبحث الشاذ، ويزداد ضعفا إذا كان هذا المتفرد مجهولا أو ضعيفا وقد خالف، فإنه يزداد ضعفه، ويكون الحديث منكرا مطرحا بهذا، وسيأتي -إن شاء الله- في مبحث المنكر وفي مبحث الشاذ من هذا ما يبين هذا الأمر.

س: إذا اجتمع في الراوي قَدْح في العدالة، مع قدح في الضبط، هل يكون مطروحا؟

ج: أصلا إذا قُدِح في العدالة، وقدح بما يدل على الكذب، فهذا مُطَّرَح أصلا، إن قُدِح في عدالته بما يدل على الاتهام فهذا مطرح.

فالقدح في العدالة إما اتهام في الدين، أو اتهام في الرواية، وكلاهما يكون معه حديث الراوي مطروحا، بقطع النظر عن الضبط، بقطع النظر عن الضبط.

فمثلا: كما سبق لكم أن سليمان بن داود الشاذكوني حافظ، ولكنه متهم بالكذب؛ فلذلك حديثه يسمى حديثا مطروحا، بقطع النظر عن درجة حفظه.

بالمقابل: قد يكون هناك شخص اجتمع فيه هذان الأمران، فيزداد حاله سوءا، إذا اجتمع الكذب مع عدم الحفظ فيزداد حاله سوءا، أو اجتمع له الاتهام في العدالة، والقدح في الضبط.

س: هل يوافق الذهبي -رحمه الله- على قوله: لم يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي؟

ج: هذا الكلام -إن شاء الله- سيُعْرَض لك في أواخر، في تقريبا السدس الخامس من الموقظة سيتعرض إلى تصحيح الترمذي، وكلام المؤلف أن من صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة، فإنه أولا يُحَسَّن حديثهم، أو يكون إسنادهم جيدا. . سيأتي الكلام عليه.

س: ما معنى قولهم: مخرج الحديث؟

ج: مخرج الحديث هذا بعضهم يقولها كناية عن اتصال السند، والأظهر -عند أهل العلم- أن المراد به مدار الحديث الذي يخرج منه الإسناد، فملتقى الطرق، أو ملتقى الرواية هو الرجل الذي تخرج منه الطرق، وتتعدد عنه الرواة، هذا هو الذي يسمى مخرج الحديث؛ لأن الحديث خرج من عنده.

س: يقول هذا: قلت: إن المتابعة هي أن يروي عن الشيخ راويان ضعيفان، فإذا كان أحدهما ثقة والآخر ضعيفا، فما الحكم؟

ج: أولا لا يشترط في المُتابِع والمُتابَع أن يكونا ضعيفين؛ بل قد يكونان ثقتين، فكثيرا ما تجد أهل العلم يقولون في الثقات: فلان تابَع فلانا، وكلاهما ثقة. هذا الأول.

والثاني: أن الضعيف إذا تابعه الثقة ترقَّى حديثه وارتفع عن حيز الضعف، فبعض العلماء يجعل إذا تابعه الثقة يجعله صحيحا، وبعضهم يجعله حسنا.

س: هذا ما الفرق بين الحفظ والضبط؟

ج: الحفظ يُعَبِّر عنه العلماء بالضبط، ويعبرون عن الضبط بالحفظ، وإنما الفرق بين الحافظ والضابط، الفرق بين الحافظ والضابط، فالضابط لا يشترط أن يكون حافظا، وأما الحافظ فلا بد أن يكون ضابطا.

فالضابط، أحيانا بعض الرواة يكون له عشرة أحاديث، أو يكون له حديثان، يكون ضابطا لهذين الحديثين، فهذا نسميه ضابطا، ونصحح حديثه.

وأما بالنسبة للحافظ فإن هذا وصف على من كثرت روايته، مع ضبطهما وإتقانها، وكونه مشتغلا بعلم الحديث، ومعرفة الصحيح من السقيم.

ولهذا -يعني- كانت هذه العبارة في الأول قليلة، فلما تجوَّز الناس صارت الآن في القرون المتأخرة تطلق كثيرا، أو يُفَتّش في تراجم ذكرها في السير، أو في غيرها من الكتب المتأخرة، يوجد فلان الحافظ الإمام الكذا، وهو يمكن -يعني- ما يبلغ ولا معشار ما ذُكِر عنه.

لكن تجوَّز الناس فيها على اعتبار أن صارت الرواية بالإجازة، وضبط الأمور في الحديث بالإجازة سهل؛ لأنه عبارة عن كتاب مُجَاز.

س: ما هي الطريقة المثلى في دراسة الأسانيد؟ وما هي الكتب القيمة في هذا الباب؟

ج: أولا دراسة الأسانيد مرحلة تأتي بعد مرحلتين: مرحلة دراسة المصطلح، وإتقان اصطلاحات أهل العلم، ثم تأتي مرحلة بعد التخريج، معرفة كيف يُخَرَّج حديث النبي -صلى الله عليه وسلم.

لكن قد الإنسان يدرس بعض الأسانيد، وهو -يعني- ليس لديه قدرة في تخريج الحديث، على سبيل التدرب على كلام أهل العلم، فإذا درس -مثلا- الحديث الصحيح أو الحسن أو غيره، يطبق هذا، يأخذ حديثا من سنن أبي داود، وحديثا من سنن الترمذي، وحديثا من سنن النسائي، ثم ينظر فيها، ويحاول يطبق القواعد المدروسة في مصطلح الحديث على هذه الأشياء، فهذا طيب للتمرن.

لكن للحكم على الأحاديث، ومعرفتها وإتقانها، لا يأتي إلا بعد دراسة المصطلح وكلام الأئمة، ثم معرفة كيف يعثر على الأحاديث من مظانّها، وهو التخريج؛ لأن دراسة الإسناد ودراسة الحديث والحكم عليه لا تكون بالاقتصار على سند واحد، وإنما يبذل الدارس جهده ووسعه في استخراج الحديث، والنظر في أسانيدها وطرقها، وعللها ومتونها، وكلام أهل العلم عليها، حتى يخرج بنتيجة حول هذا الحديث، تكون -يعني- ناشئة عن اجتهاد قد يخطئ صاحبه، فيكون له أجر، وقد يصيب، فيكون له أجران، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير