فهل إطلاق النووي للفظ بعدم احتجاج مسلم بإسحاق بن محمد الفروي وعمر بن مرزوق " له نفس القيد الذي تزعمه في " عكرمه " .......... ؟
أم هما (أي: الفروي وابن مرزوق) يجرى عليما معنى التقيد الذي تعنيه في عكرمةأليس من الواضح أن يكون عكرمة داخلا في مطلق عدم الحجية وقد اقترن بهما؟
شكرا لك
وهديت إلى البر.
أبو عاصم الحسيني المحلي
[email protected] ([email protected])
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[01 - 06 - 07, 03:12 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم سليمان الصقر جزاك الله خيراً وما ذكرته هو الصحيح وهو الذي ينازع فيه أخونا أبو عاصم.
أخي الكريم أبا عاصم وفقك الله وبعد:
أنت تتكلف كثيراً أخي _ بارك الله فيك _ لتقرير ما تريد وتجبر النصوص إلا أن توافق مع أني أظنها ترفض؛ لأن اللغة والسياق يرفضان ما تحمل الكلام عليه وبيانه:
كلام النووي في سليمان بن قرم يقول: (وهو ضعيف لكن لم يحتج به مسلم بل ذكره متابعة وقد سبق أنه يذكر في المتابعة بعض الضعفاء) لا يفهم منه إلا أن المتابعة بخلاف الاحتجاج وإلا فما فائدة (بل) حرف الإضراب يقول ابن هشام في مغني اللبيب (1/ 112) عن بل: (وإن تقدمها نفي أو نهي فهي لتقرير ما قبلها على حالته وجعل ضده لما بعدها).
وأما قول الحافظ ابن حجر في سهيل بن أبي صالح: لم يخرج له البخاري موصولا إلا هذا ولم يحتج به لأنه قرنه بيحيى بن سعيد) فالإستثناء هنا راجع لرواية الوصل لا الاحتجاج كيف والاحتجاج ذكره بعد فهذا كلام مطلق.
وأما قول الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد السلام بن حرب الملائي الكوفي:
(فتبين أنه لم يحتج به) فما أدري كيف تجعل قوله (له في البخاري حديثان) قيداً له؛ بل قوله له في البخاري حديثان أي متابعة لا احتجاجاً.
وقول الحافظ ابن حجر في ترجمة حماد بن سلمة: (حماد بن سلمة بن دينار البصري أحد الأئمة الأثبات إلا أنه ساء حفظه في الآخر استشهد به البخاري تعليقا ولم يخرج له احتجاجا ولا مقرونا ولا متابعة إلا في موضع) هذا الاستثناء أخي مفرغ فالموضع المذكور ليس داخلاً في الاحتجاج ولا المتابعات وإنما هو خبر معلق وهذا ظاهر في تتمة الكلام حيث قال: ( ... إلا في موضع قال فيه قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة فذكره وهو في كتاب الرقاق وهذه الصيغة يستعملها البخاري في الأحاديث الموقوفة وفي المرفوعة أيضا إذا كان في إسنادها من لا يحتج به عنده) ثم قال: (واحتج به مسلم والأربعة) ومعناه أن البخاري لم يحتج به.
5 - واما قول الحاكم _ وليس ابن حجر _ في حماد بن سلمة: (لم يحتج به مسلم إلا في حديث ثابت عن أنس وأما باقي ما أخرج له فمتابعة) فلا يفهم من هذه العبارة إلا أن المتابعة غير الاحتجاج فهو جعل حديث حماد ثلاثة أقسام:
1 - حديثه عن غير ثابت في الأصول دون متابعة وهذا لم يحتج به مسلم ولا يوجد عنده.
2 - حديثه عن ثابت في الأصول بدون متابعة وهذا موجود في مسلم.
3 - حديثه عن غير ثابت في المتابعات وهو موجود في مسلم.
6 - وقول الحافظ ابن حجر في ترجمة محمد بن عجلان: (قلت إنما أخرج له مسلم في المتابعات ولم يحتج به) ما الذي يفهم من (إنما) التي تفيد الحصر؟ معنى الكلام: لم يخرج له مسلم إلا في المتابعات.
حسنٌ ما معنى إذاً ولم يحتج به؟ أي ما سوى المتابعات.
ومثله قول الفاسي (لم يحتج به مسلم إنما أخرج له استشهادا)
ومثله ايضاً قول ابن القيم في ابن إسحاق: (فإن مسلما لم يرو في كتابه بهذا الإسناد حديثا واحدا ولا احتج بإبن اسحاق وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد)
ومثله قول المنذري في الكلام على محمد بن إسحاق: (قد أكثر الأئمة الكلام فيه في الطرفين الثناء والذم وأما البخاري ومسلم فلم يحتجا به في صحيحيهما البتة وإنما أخرج له مسلم أحاديث في المتابعات لا في الأصولوكذلك البخاري أيضا لم يخرج له شيئا في الأصول البتة وإنما ذكره في الإستشهاد وجريا على عادتهما فيمن لا يحتجان بحديثه كما فعله البخاري في أبي الزبير المكي وسهيل بن أبي صالح ونظرائهما وكما فعله مسلم في عكرمة مولى عبدالله بن عباس وشريك بن عبدالله القاضي ونظرائها .. )
أخيراً كلام النووي مطلق جارٍ على الاصطلاح المشهور وأما ذكر وإسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق فلا يعني الاشتراك في الحكم في جميع الأحكام وإنما المراد الجزء المشترك بينهما وهو ما نفاه وهو الاحتجاج بهم في الأصول.
على كلٍ أنا أكتفي بما ذكرته في المسألة؛ لأنه يظهر لو أتيت بأكثر من هذه النصوص عن الأئمة فسيصير مصيرها التأويل كهذه.
بارك الله فيك أخي الكريم.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:02 ص]ـ
أبا حازم
شكر الله لك ورفع شانك
أبو عاصم المحلي.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[01 - 06 - 07, 04:02 ص]ـ
أبا حازم
شكر الله لك ورفع قدرك
أبو عاصم المحلي.