ـ[محمد البيلى]ــــــــ[07 - 06 - 07, 07:14 ص]ـ
سؤال آخر فى أمر أشكل علىّ فى مداخلتك و هو قول ابن حبان " وإنما يقع السبر في الأخبار والاعتبار بالآثار برواية العدول والثقات دون الضعفاء والمجاهيل"، فهل مقصده بالضعفاء هنا هو من كان ضعفه جارح العدالة كما تبادر إلى ذهنى من مبتدأ كلامه " برواية العدول و الثقات"؟ أم أنى مخطىء أخى الحبيب؟
ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[07 - 06 - 07, 02:34 م]ـ
سؤال آخر فى أمر أشكل علىّ فى مداخلتك و هو قول ابن حبان " وإنما يقع السبر في الأخبار والاعتبار بالآثار برواية العدول والثقات دون الضعفاء والمجاهيل"، فهل مقصده بالضعفاء هنا هو من كان ضعفه جارح العدالة كما تبادر إلى ذهنى من مبتدأ كلامه " برواية العدول و الثقات"؟ أم أنى مخطىء أخى الحبيب؟
جواب سؤالك هذا أخي الفاضل محمد هو إن شاء الله ما يلي.
يريد ابن حبان أنه لا يصح في دراسة أحكام وصفات الرواة ومروياتهم الاستناد إلى رواية من الروايات إلا إذا كانت تلك الرواية ثابتة إلى راويها الذي هو موضع الاعتبار، ولو كان ذلك الراوي كذاباً أو ضعيفاً أو مجهولاً.
فأهل الحديث يحتاجون - في الجملة - في دراساتهم النقدية، إلى معرفة كل ما روي، ولو كان غير ثابت، ولكنه لا يصح أن يستند في الدراسة النقدية إلا إلى شيء ثابت، أو يكاد يثبت.
وبعبارة أخرى: تدخل روايات الكذابين والمتروكين عامة والضعفاء في الاعتبار والدراسة إذا كانت الأسانيد إليهم ثابتة، ويقتصر في تلك الدراسة على ما ثبت عنهم أنهم رووه.
وفيما يلي مزيد من الإيضاح:
قال العلامة المعلمي رحمه الله تعالى: {{(وأما ابن حبان فمن أصله - كما نبه عليه في كتابه (الثقات) - أن المجهول إذا روى عن ثقة وروى عنه ثقة، ولم يكن حديثه منكراً، فهو ثقة، يذكره في (ثقاته)، ويخرج حديثه في (صحيحه)}}.
فابن حبان إنما اشترط لتوثيق الراوي المجهول أن تكون أحاديثه غير منكرة، وأن يكون الذين فوقه وتحته في الإسناد ثقات، وذلك لأنه إذا كان فوقه أو دونه راو ضعيف فحينئذ لا يتيسر أن نحكم على ذلك الراوي المجهول من خلال دراسة أحاديثه، فالراوي إنما تتبين حاله من أحاديثه التي ثبت أنه حدث بها، وذلك لا يكون إلا بأن تكون أسانيد تلك الأحاديث صحيحة إلى منتهاها.
وليس معنى هذا أنه يجب أن تكون كل مروياته واردة بأسانيد صحيحة، بل يجب أن نحصل على قدر كاف من أحاديثه التي صحت أسانيدها، والمسألة نسبية تتغير بحسب حال الراوي من الإكثار والإقلال.
وهذا مثال آخر للاعتبار ولعله يزيد ما تقدم وضوحاً:
قال ابن حجر في (التهذيب) (1/ 101): (وحكى الخليلي في "الإرشاد" بسند صحيح أن أحمد قال ليحيى بن معين وهو يكتب عن عبد الرزاق عن معمر عن أبان نسخة: تكتب هذه وأنت تعلم أن أبان كذاب؟! فقال: يرحمك الله يا أبا عبد الله أكتبها واحفظها حتى إذا جاء كذاب يرويها عن معمر عن ثابت عن أنس أقول له: كذبت، إنما هو أبان).
فهذه النسخة إسنادها إلى أبان صحيح ولهذا اعتبرها الإمام ابن معين، وأما لو وجد يحيى إسناداً إلى أبان غير ثابت فإنه لا يعتبره، ولكن قد يعتبره في حق بعض من هو دون أبان في السند.
فأبان لا يعتبر به ولا بما لا يثبت إسناده إليه (أعني إلى أبان نفسه)، ولكن يعتبر بما روي عنه مما هو صحيح الإسناد إليه.
فإذن عبارات الأئمة المتقدمين لا يصادم بعضها بعضاً وإن أشكل ظاهر بعضها على بعضنا أحياناً.
وأخيراً أعتذر أولاً من التطويل، وأعتذر ثانياً من التقديم بين يدي الشيخ الفاضل المحقق أبي مالك حفظه الله.
ـ[محمد البيلى]ــــــــ[08 - 06 - 07, 07:13 ص]ـ
أحسن الله إليكما و نفع بكما.
ـ[عويضة]ــــــــ[10 - 06 - 07, 03:17 م]ـ
السلام عليكم
الامر ايسر من كل ذلك مع ما في ما ذكر من خير
الاعتبار هو عملية الفحص والاختبار عن حال الرواي من حيث وجود متابعات لروايته او وجود شواهد او عدم ذلك فهو بمعنى الاختبار وزنا ومعنى