4 - قال (44 - 45): "ويقول الترمذي: ((لا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة، وقد روى أبو قلابة عن عبدالله بن يزيد رضيع عائشة عن عائشة غير هذا الحديث)) فهذا نفي للعلم بالسماع، مُعلّلاً بقرينة ذكر الواسطة.
هذا مع قول الدارقطني: ((أبو قلابة عن عائشة: مرسل)). كذا على الجزم."
الجواب: ذكر الواسطة قرينة لنفي السماع قد تقوى وقد تضعف في نفس العالم، وتعبيره يختلف جزما وترددا بحسب القوة والضعف، ولا ينفع في مثل هذا الموضع أن ينقل عن إمام قوله: لا نعرف سماعا، وعن آخر قوله: هو مرسل، لأن الظن يقوى ويضعف باختلاف الأشخاص أيضا.
5 - قال (45):"ويقول الترمذي: ((هذا حديث ليس إسناده بمتّصل، ربيعةُ بن سيف إنما يروي عن أبي عبدالرحمن الحُبُلِّي عن عبدالله بن عَمرو، ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعًا من عبد الله بن عَمرو)).
فانظر كيف جزمَ أوّلاً بعدم الاتصال، وبيّن قرينة ذلك، ثم عاد لنفي العلم بالسماع! هذا من أوضح ما يكون."
الجواب: هذا يدخل في المرسل الخفي لوجود القرينة المشار إليها، وعدم جزمه بعدم السماع من الورع في التعبير.
6 - قال (45): "ويقول الترمذي: ((لا نعرف لزيد بن أسلم سماعًا من أبي هريرة، وهو عندي حديث مرسل))
فينفي العلم بالسماع، ثم يجزم بالإرسال.
ويؤكد نفي السماع أن يحيى بن معين وعلي بن الحسين بن الجنيد نفيا السماع."
الجواب: وهذا الأخير لا يصلح لأن علوم الترمذي ليست هي علوم ابن معين وابن الجنيد.
7 - قال (45): "ومثلهُ في الوضوح قول النسائي في ((المجتبى)): ((هذا الحديث عندي مرسل، وطلحة بن يزيد لا أعلمه سمع من حذيفة شيئًا، وغير العلاء بن المسيب قال في هذا الحديث: عن طلحة عن رجل عن حذيفة))."
الجواب: هذا إعلال للرواية بالإرسال بمعنى أن الصواب في هذه الرواية طلحة عن رجل عن حذيفة، وهم قد يقولون هذا في حق من ثبت سماعه ولقيه.
8 - وقال (46):"وقال عبد العزيز النخشبي: ((لا نعرف سماع سلامة من علي، والحديث مرسل))."
9 - وقال (46):"ويقول البزار: ((محمد بن المنكدر لا نعلمه سمع من أبي هريرة)) ثم قال في آخر الباب: ((وقد ذكرنا أن محمد بن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة. . .)) إلى آخر كلامه.
ألا تراه ينفي العلم بالسماع، ثم يُبَيِّنُ أنه استفاد من ذلك الحكمَ بالإرسالِ وعدمِ الاتصال."
الجواب: هنا في هذه المواضع تحمل العبارة على غلبة الظن بالإرسال دون التوقف في الرواية للعبارات المقترنة بها.
وقال (49): "وقد ينفي أحدُ الأئمة العلمَ بالسماع في رواية، وغيره من أهل العلم ينفون السماع فيها، ممّا يدل أيضًا على اتّحاد معنى التعبيرين .. "
الجواب: هذه مغالطة، العبارات الصادرة من إمام واحد في موضعين مختلفين تحتمل تغير الاجتهاد إذا تناقض القولان فكيف مع اختلاف المجتهد، اللهم إلا أن يدعي أن أحدهما يشرح كلام الآخر!! ومنه فإني لا أجيب عن الأمثلة المذكورة تفصيلا لأن جوابها واحد –إلا ما سبق-.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:46 م]ـ
ثالثا: الخبر المجرد
قال (65): "وآخر ما أريد ذكره من معاني نفي العلم بالسماع: هو الخبر المُجرّد عن أن الراوي لم يذكر ما يدل على السماع ممّن روى عنه، دون إعلالٍ للحديث بذلك، بل مع الحكم بالاتّصال والقبول!
وبعد طول كلام قال (67) المثال الأول: سليمان بن بريدة، قال عنه البخاري في (التاريخ الكبير): ((لم يذكر سليمان سماعًا من أبيه)). فهل يتجرّأ أحدٌ، بعد أدلّة السماع التي ذكرناها آنفًا من كلام البخاري نفسه، الذي أثبت تلك المعاصرة الطويلة بين سليمان وأبيه أن يزعمَ أن البخاري يردّ حديث سليمان عن أبيه لعدم علمه بالسماع؟!! "
الجواب: الصواب أن تقول: فهل يتجرأ أحد بعد أدلة المعاصرة؟ التي ذكرناها آنفا لا أدلة السماع. ونحن لا نزعم أن البخاري يرد حديث سليمان عن أبيه، لأننا نعتقد أن البخاري قد يصحح الحديث لثبوت اللقاء وإن لم يأت تصريح بالسماع، وهذا الوهم ناتج عن عدم تحرير محل النزاع وهضمه جيدا. وما أشبه هذا المثال بقضية عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الذي اختلف في سماعه من أبيه فأثبت البخاري الاتصال بثبوت اللقاء (بين الابن وأبيه) فقد أخرج البخاري من طريق عبد الله بن خثيم المكي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه: أخر الوليد بن عقبة الصلاة بالكوفة فانكفأ ابن مسعود إلى
¥