ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:41 م]ـ
5 - قال (47): «وقال البخاري: محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي، روى عنه محمد بن عبيد الطنافسي، ولا يعرف له سماع من الحسن» وقال في موطن آخر: «محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي القرشي سمع سالما روى عنه ابن المبارك وزيد بن الحباب، ويقال محمد بن أبي سارة منقطع». أي حديثه الذي نسب فيه إلى جده منقطع وهو حديثه عن الحسن بن علي الذي نفى علمه بسماعه منه، هذا مع كون محمد بن أبي سارة مجزوم بعدم سماعه من الصحابة، ولذلك جزم بها البخاري في الموطن الآخر، فقال:" منقطع " أضف إلى ذلك أنه من طبقة أتباع التابعين، بدليل طبقة شيوخه، وتلميذه محمد بن عبيد الطنافسي الذي هو من أتباع أتباع التابعين».
والجواب عن كل هذا أن البخاري فرق بين محمد بن أبي سارة الذي توقف في سماعه من الحسن، وبين محمد بن عبد الله بن أبي سارة، فذكر الأول في (1/ 110) من التاريخ، وذكر الثاني في (1/ 131) فهما عنده رجلان وقد حكم عليهما بحكمين مختلفين، والشيخ حاتم يعلم ذلك فقد عزى الكلام إلى الصفحات المشار إليها.
ومع كل هذا فزعمه أن كلمة منقطع ترجع إلى روايته عن الحسن فمن أغرب الأمور!!! والأظهر رجوعها إلى سماعه من سالم.
6 - وقال (47 - 48): «وقال البزار:" لا نعلم لعطاء بن يسار من معاذ سماعا"». مع تعبير الترمذي عن ذلك بقوله: «"لم يدرك معاذ بن جبل"».
الجواب: لابد أن يصرح بذلك البزار لا الترمذي لأن ما ثبت عند الترمذي لا نعلم هل ثبت عند البزار وما لم يحط به البزار لا نعلم هل غاب عن الترمذي أيضا.
7 - قال (48):"وقال الدارقطني عن عمارة بن غزية:"لا نعلم له سماعا من أنس"، مع أن الدارقطني نفسه يقول في (سؤالات البرقاني) له:" مرسل عمارة لم يلق أنسا".
الجواب: أن هذا محمول على تغير الاجتهاد. ومثله ما نقل عن ابن حبان ص 48 فإنه صريح في تغير الاجتهاد أو التردد قال الشيخ: «وأكد ابن حبان هذا المعنى عندما ذكر عمارة بن غزية في أتباع التابعين مع أنه ذكره أيضا في التابعين، لكنه قال:" يروي عن أنس إن كان سمع منه".
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:43 م]ـ
ثانيا: نفي العلم بالسماع مع إثبات الإرسال
قال (48):" وربما نفى أحد الأئمة العلم بالسماع، ثم هو نفسه نفى السماع ... مما يدل على تساوي معنى العبارتين"
والجواب من حيث الإجمال أن الأئمة ما حكموا بالإرسال إلا لتوفر بعض القرائن المرجحة للإرسال، ولو لم تكن ثمة قرائن لما وصف بالإرسال –وفي كثير منها جاء التنصيص على القرينة فخرجت الأمثلة عن محل النزاع-.
ونفي العلم بالسماع قد لا يراد به التوقف، وإنما يراد به التورع في التعبير، كمن يقول في الراوي لا أعرفه ويتجنب عبارة غير معروف أو مجهول.
1 - قال (48 - 49) "يقول ابن أبي حاتم في (المراسيل): ((سألت أبي عن عبد الله بن عُكيم. قلت: إنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من علَّق شيئًا وُكِل إليه؟ فقال: ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كُتب إليه. . . (ثم قال:) لا يُعرف له سماع صحيح، أدرك زمانَ النبي صلى الله عليه وسلم))."
الجواب: هنا العباراتان مدلولهما واحد ليس فيهما نفي السماع، إذ ثمة فرق بين لم يسمع وليس له سماع. ثم إن هذا من أدلة عدم الاكتفاء بالمعاصرة والإدراك فليتأمل.
2 - وقال (49):"ويقول أبو حاتم الرازي أيضًا: ((لا أدري سمع الشعبي من سمرة أم لا، لأنه أدخل بينه وبينه رجل)) فهنا يشك في السماع لوجود واسطة بين الراويين. لكنه عاد في موطن آخر فجزم، حيث قال عن الشعبي: ((لم يسمع من سمرة، روى عن سمعان بن مُشَنَّج عن سمرة))."
الجواب: هذا محمول على تغير الاجتهاد، كما لو ضعف راو في موضع ووثقه في موضع آخر.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:45 م]ـ
3 - قال (44): "قول الترمذي: ((لا نعرف للأسود سماعًا من أبي السنابل، وسمعت محمدًا يقول: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم)). فهذا نفي للعلم بالسماع، مع عدم المعاصرة أصلاً بين الراويين!! فهل هو إعلالٌ بعدم العلم بالسماع بناءً على اشتراط العلم به؟ ! "
الجواب: والصواب أن يقول: «مع عدم العلم بالمعاصرة بين الراويين». حيث قال لا أعرف ولم يقل لم يعش.
¥