قال (79 - 80):" الثاني: أنه من الثابت أن مسلمًا عرض صحيحه على حافظين من كبار حفاظ الإسلام، هما أبو زرعة الرازي، ومحمد بن مسلم بن وارة، وعُرض عليهما. فانتقدا عليه أشياء يسيرة، والتزم بآراء أبي زرعة خاصة، واعتذر إلى ابن وارة بما أرضاه. فهل ينضافُ أبو زرعة وابن وارة إلى مسلم: على نقل الإجماع المنخرم بقول المحققين أو الجماهير، بل الجميع. . سواهم؟!! فيكون خفي عليهما من هذا الأصل العظيم ما كان خفي على مسلم من قبل!!! وخفي عليهما أنهما مخالفان لإجماع العلماء أيضًا!!! "
الجواب: لو توقف الشيخ عند قوله:" هل ينضافُ أبو زرعة وابن وارة إلى مسلم؟ " لكان تساؤلا جيدا وموضوعا يصلح للبحث، أما أن يفرض أنهما اطلعا على مقدمته ووافقاه، ويرد عليهما ما ورد على مسلم فهذه هي المصادرة في الدليل.
قال (80):" الثالث: أن مسلمًا انتهى من تصنيف كتابه سنة (250هـ) تقريبًا، كما يميل إليه بعض الباحثين. ويعني ذلك أن مسلمًا عاش بعد انتهائه منه أحدَ عشر عامًا، كان خلالها يروي كتابَه، ويسمعه منه الجَمُّ الغفير، إلى أن سمعه منه تلميذه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان (ت 308هـ)، منتهيًا من قراءته عليه سنة (257هـ). وهو خلال هذه السنوات يقرأ الصحيح بنقل ذلك الإجماع الذي فيه، مجابهًا بذلك أهلَ عصره، دون نكير من أحد، ولا يُنبَّه مسلمٌ إلى خطئه الكبير بمخالفة المحققين والجماهير فيما ادّعى عليه الإجماع؟!! "
الجواب: لا نسلم أن مسلما حدث بكتابه منذ سنة خمسين ولا أنه انتهى منه في هذه السنة، فإن معتمد هؤلاء الباحثين قول أحمد بن سلمة النيسابوري:" كنت مع مسلم بن الحجاج في تأليف هذا الكتاب سنة خمسين ومائتين"فأين الدلالة على انتهائه منه هذا العام؟ وعدم العلم بمن انتقده في حياته ليس علما بالعدم، وهذا الوجه كله لغو لا فائدة منه لأن انتقاد الرأي في حياة قائله وبعدها سواء.
قال (81) " الرابع: قوّة عبارات مسلم في نقل الإجماع، وثقته بذلك كل الثقة، واعتداده به غايةَ الاعتداد. مما لا يُمكن معه أن يكون نقلُه لهذا الإجماع فلتةً من غير رويّة، وزلّةً لم تسبقها أناة."
الجواب: قوة عبارات مسلم دون قوة عبارات حاتم ومع ذلك فلا وزن لكثير مما ذكر في بحثه!! متى كانت قوة العبارات دليلا على صحة دعوى الإجماع؟ أو دليلا على صحة القول، نحن نرى قوة عبارات ابن حزم في مسائل الفقه لكن هذه القوة مما تشين بحوثه وهي لا ترهب إلا ضعاف الطلبة والمبتدئين، وكم من عبارة قوية لابن حبان في تجريح الرواة لم يأخذ بها العلماء، بل منهم من ردها بعبارات أقوى منها.
وتخطئة مسلم لا تعني أنه متسرع وغير متأن، وإن العالم قد يجتهد ويبحث وينظر ويعيد النظر ومع ذلك يخطئ كما أخطأ الشيخ حاتم حفظه الله.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 01:53 م]ـ
قال (82): "الخامس: لقد سَمَّى مسلمٌ كما سبق جمعًا من أهل العلم بأسمائهم ممن رأى أنهم يوافقونه في رأيه، وأبهم بقيّة العلماء، الذين لا يعرف فيهم إلا الموافق، حتى نقل الإجماع على رأيه كما سبق. لكن في هؤلاء العلماء الذين سمّاهم مسلم بعضٌ من العلماء الذين لهم عبارات بنفي العلم بالسماع، وهي أقوال مشهورة عنهم متداولة، لا أشك أن مسلمًا اطلع عليها وعلى أكثر منها، واحتجَّ بها المخالفون لمسلم كابن رجب في الرد على مسلم. فهل خفيت على الإمام مسلم؟! أم علمها، لكن لم تدل عنده على اشتراط العلم باللقاء؟! الجوابُ القريبُ أتركه لكَ."
الجواب: من تعود على مناقشة مقلدة المذاهب يعلم جيدا كيف الجواب عن قوله:" فهل خفيت على الإمام مسلم؟! أم علمها، لكن لم تدل عنده على اشتراط العلم باللقاء؟! " ومما يجاب به أن مسلما كتب المقدمة –كما يراه الشيخ حاتم وغيره - سنة 235 أي لما كان عمره تسعا وعشرين سنة، أي قبل أن يصبح مسلم الإمام مسلما الذي نعرفه. ومع ذلك قد تعودنا في مسائل الفقه على مسائل يدعي فيها أئمة كبار الإجماع ثم يأتي من بعدهم فيوضح أن المسألة مختلف فيها. ومن الإجماعات المنقولة على مذهب مرجوح في علوم الحديث الإجماع المنقول على رد رواية المبتدع الداعية نقله ابن حبان والحاكم وابن القطان.
ثم كيف يكون ما ذكر من أسباب قوة الإجماع، فلو عكس أحد القضية فقال: هذا من أسباب ضعفه لما أبعد لأن من أبهم أكثر ممن سمى.
قال (83):" السادس: أن مسلمًا أفرد مسألة العنعنة بالحديث في مقدّمته غير المُطوَّلة، وأخذت من مقدّمته مساحةً كبيرة، وأطال فيها. ممّا يدل على أنه أولاها عنايته الخاصّة، ومحَّصَ فيها علمه، وأخلص فيها جهده.
فهل يصح تصوّر الخطأ من مثله، والحالة كما وصفنا؟! "
الجواب: أولا هذه من حجج المقلدين، ثانيا: هل كل من أفرد مسألة ببحث كان ذلك دليلا على صحة قوله، هل يكون الحق مع خالد الدريس في هذه المسألة لأن حجم كتابه أكبر من حجم كتاب الشيخ حاتم.
¥