ومن الجواب أن يقال: لا يلزم البخاري رأي الطحاوي والدارقطني إذا ثبت عنده السماع، والذي ينفع المخالف أن يثبت أن في الصحيح روايات لم يثبت فيها اللقي والسماع عند البخاري لا عند غيره.
ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:16 م]ـ
قال (127):"المثال الثالث: حديث قيس بن أبي حازم عن بلال بن رباح رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر: ((إن كنتَ إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنتَ إنما اشتريتني لله فدعني وعملَ الله)).
وقد قال علي بن المديني في (العلل): ((روى عن بلال ولم يلقه))."
الجواب: قد نص ابن المديني عن عدم لقيه فأين نص البخاري، والرواية في البخاري بالأنأنة لا بالعنعنة:" عن قيس أن بلالا قال " فيحتمل أن يكون هذا الخبر عن أبي بكر، وأجاب خالد الدريس بأن الخبر موقوف بمعنى أنه ليس من شرط الصحيح.
قال (127):"المثال الرابع: حديثا عبدالله بن بريدة عن أبيه، وسبق ذكرهما، وبيان أن البخاري مع عدم وقوفه على تصريح عبدالله بالسماع من أبيه، إلا أنه أخرج له عنه حديثين في صحيحه."
الجواب: هذا سبق الجواب عنه.
قال (128):"وهناك مجموعةٌ من الأسانيد نُفي سماعُ رواتها من بعضهم وهي في صحيح البخاري، والنفاة للسماع بعض كبار الأئمة: منهم: أبو داود، وأبو حاتم الرازي، والإسماعيلي، والدارقطني، والعقيلي، وابن مردويه، وأبو مسعود الدمشقي، وابن عبدالبر، والخطيب، والحازمي."
الجواب: نفيهم للسماع إنما هو على مذهب من يشترط العلم به، وكثير من المواضع المنتقدة عليه والمشار إليها في الهامش قد ثبت فيها التصريح بالسماع في الصحيح.
" فهؤلاء العلماء، وفيهم بعض أعرف الناس بصحيح البخاري: كالإسماعيلي، والدارقطني، وأبي مسعود الدمشقي لو كان متقرّرًا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع، لَمَا تجرّؤا على انتقاد بعض أحاديث صحيحه بعدم السماع، لمجرّد أنّهم لم يقفوا على ما يدل على السماع مع قرائن عدم السماع التي لاحت لهم."
الجواب: لو لم يكن متقرّرًا عندهم أن البخاري يشترط العلم بالسماع، لَمَا صح عندهم انتقاده في آحاد الأحاديث لأنه جوابه حينئذ: اعتراضكم لا يلزمني، وقول الشيخ حاتم:" مع قرائن لاحت لهم" تبرع منه كعادته، لأن نفيهم في أكثر الأحيان ليس لوجود القرائن بل لعدم العلم بالسماع.
قال (128):" لأنّهم (أولاً): أعرف الناس بمكانة الإمام البخاري وعظيمِ اطّلاعه على السنة وأسانيدها وأحوال رواتها وأخبارهم."
الجواب: الظاهر أن التقليد فيه تفصيل فقد يكون محمودا في بعض الأحيان!! وقال الشيخ حاتم في معرض مدح ابن عدي وأبي القاسم البغوي (129) فكم لابن عدي من موقفٍ يعلن فيه أنه مقلِّدٌ فيه البخاري وكم لأبي القاسم البغوي من ترجمةٍ اتّبع فيها البخاري، دون أن يقف على الدليل فيما ادّعاه البخاري من صحبةٍ لإحدى التراجم.
قال (129):" ولذلك تجدُهم دائبين على الإجابة عن كل اعتراضٍ بنفي السماع صادرٍ من أحد أولئك المتقدّمين، بنحو قولهم: البخاري مُثْبِت، وهم نافون، والمثبت مقدَّم على النافي، لأنه معه زيادة علم، ومن علم حجة على من لم يعلم."
الجواب: أما هذا فمن التقليد المذموم عنده، والذي اعتقده أن هذا الجواب من المتأخرين صحيح خاصة عندما يكون المخالف للبخاري متوقفا في الاتصال، وذلك نحو الرواة الذين جهلهم بعض النقاد وأخرج لهم البخاري، فإن إخراج البخاري لهم أقوى من توثيق كثير ممن يعتمد قوله في الجرح والتعديل والله أعلم.
قال (130):" الدليل الحادي عشر: احتجاجُ البخاري في صحيحه بالمكاتبة، والمناولة المقترنة بالإجازة، بل واحتجاجُه بالوجادة. وَوَجْهُ الدلالة في ذلك ما يلي:
أوّلاً: أنه على من نسب شَرْطَ العلم باللقاء إلى البخاري، أن يضيف إليه القيود السابقة، فيقول: إن البخاري يشترط العلم باللقاء، أو بالمكاتبة، أو بالإجازة، أو بالوجادة!! ...
ثانيًا: قبولُ البخاري للمكاتبة والإجازة والوجادة، وهي طُرُقُ تَحَمُّلٍ للسنّة لا تكون مع السماع والمشافهة يشهد لعدم اشتراط البخاري العلمَ بالسماع، إذ ما هو معنى اشتراط العلم بالسماع، مع قَبول ما لم يتحقّق فيه السماع؟!! "
¥