ـ[وليد الخولي]ــــــــ[11 - 07 - 07, 12:01 ص]ـ
أما كون الحديث علته أن فيه فلانٌ الضعيف، علته أن فلانًا لم يسمع من فلان، وما شابه فهذا شمله التعريف بباقي أجزاءه كما سبق وبينت، لكن الكلام على هذه المسألة في علاقة شمول العلة للشذوذ في المعنى الاصطلاحي وليس المعنى العام. والله اعلم مما يدل على ان في التعريف زيادة لا حاجة لها.
ـ[أبو وائل غندر]ــــــــ[12 - 07 - 07, 09:39 ص]ـ
أخي أبا عبد الله الخولي كونك تستشكل اشتراط انتفاء الشذوذ مع اندراجه تحت اشتراط انتفاء العلّة هذا دليل على نقاوة ذهنك وسداد فهمك، واعلم أن أهل العلم بالحديث اختلفوا في تعريف الشاذ فعرّفه الحاكم بأنه تفرد الثقة بالحديث الذي لم يتابع عليه، وأما ابن الصلاح فجعله على قسمين تفرد الراي بما لايحتمل مثله أن يتفرّد به و مخالفة الراوي لمن هو أولى منه وجعله هو والمنكر سواء، وأمّا الحافظ ابن حجر فعرّف الشاذ بأنّه مخالفة الرّاوي المقبول لمن هو أولى منه، وإذا عرفنا أنّ الوقوف على العلّة يشترط له جمع الطرق كما قال النووي: وتدرك العلة بتفرّد الرّازي ومخالفة غيره له. مع قرائن تنبه العرف على وهم بإرسال أو دخول حديث في حديث، والواو في قوله (ومخالفة) بمعنى مع أي تفرّد الرواي بوجه يخالف غيره من الرّواة، تبيّن لنا أنّ العلّة مدارها على الاختلاف، وإذا كان من المستقّر عندنا أن الثقة قد يتفرّد بالحديث ويكون مقبولا، علمنا أنّ الصحيح في تعريف الشذوذ هو تفرّد الرّاوي المقبول بما لا يحنمل مثله أن يتفرّد به إمّا لكون الحديث ممّا تعمّ به البلوى فحقّه أن يشتهر و أن يتناقله رواة الأخبار، وإمّا أن يكون من هو أولى من ذلك الرّاوي من جهة الحفظ وملازمة الشيخ لم يرو ذلك الحديث عن شيخهم فينقدح في نفس الناقد أنّه خطأ من الرّاوي، فلا يشترط المخالفة في الحديث الشاذ على الصحيح، وهكذا لا يبقى هناك إشكال قي الجمع بين اشتراط الانتفء الشذوذ و انتفاء العلّة في الحديث الصحيح، بيد أنّ شيخنا الشريف حاتم نصّ غيرّ مرّة أنّه تتبّع إطلاقات أهل الحديث المتقدّمين أصحاب الكتب المصنّفة وباستعمال الحاسب الآلي للفظ الشاذ وما تصرّف منه فكانت النتيجة أنّه وقف على بضع وعشرين مرّة فقط ممّا يوحي بأنّ الشاذ لم بكن مصطلحا مشتهرا بينهم كاشتهار المرسل مثلا، والذي جعلني أؤيّد ما ذهب إليه شيخنا حفظه الله أمران:
الأوّل: أنّنا وجدنا أهل الحديث كثيرا ما يطلقون على بعض تفرّدات الثقات لفظ النكارة.
الثاني: تسوية ابن الصلاح بين المنكر والشاذ، بل صرّح بأنّ أئمة أهل الحديث كانو يطلقون على تفرّد الرّاوي النكارة قال الحافظ ابن الصلاح: «وإطلاق الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل الحديث» (ص80)، أمّا إطلاق لفظ النكارة بكثرة على التفرّد فهذا موجود عند المتقدّمين (والمقصود بالمتقدّمين أصحاب الكتب الأمهات المصنّفة في السنة النبويّة) أمّا كثرة إطلاق لفظ الشذوذ عليه عندهم فقليل كما أفاده شيخنا الشربف حاتم خاصة بعدما أكرمنا الله بهذا المخلوق العجيب الحاسب الآلي، ولعلّ مقصود الحافظ ابن الصلاح أهل الحديث مطلقا المتقدمين ومن جاء بعدهم.
الخلاصة:
أنّنا إذا عرّفنا الشاذ بأنّه تفرّد الرّاوي المقبول بما لا يحتمل من كان في درجته من الضبط والملازمة لشيخه أن يتفرّد بمثل ذلك الحديث لم يبق لنا إشكال في تعريف الصحيح، أمّا إذا اشترطنا المخالفة في الشذوذ يبقى الإشكال قائما، والذي يزيد من قوّة هذا الرأي هو معنى الشاذ من حيث اللغة وهو التفرّد الذي يذم عليه صاحبه، والعلم عند الله تعالى
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:55 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرًا على ردكم القيم
لكن أكرمكم الله صنيع الحاكم في علومه يدل على أن الشذوذ ما ليس له أصل بالسند الوارد به.
فهل ما ذكرته صحيح، نرجو مراجعة الأمثلة التي ذكرها الحاكم في كتابه " معرفة العلوم الحديث " فإنه أوضح أن الشذوذ غير العلة.
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:57 م]ـ
بخلاف الكلام بأنه تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده، ويظهر ذلك بالأمثلة التي ذكرها في كتابه " المدخل " فإنه ذكر في القسم الرابع من أقسام الحديث الصحيح المتفق عليها أمثلة كتفردات العلاء وأيمن بن نابل وغيرهما وذكر بأنها صحيحة. وهذا خلاف الشاذ الذي عناه في التعريف، وإنما قصد به الأفراد والغرائب الواردة في قسم الصحيح.
ـ[وليد الخولي]ــــــــ[12 - 07 - 07, 05:59 م]ـ
فدل ذلك على أن الشاذ الذي يمكن إيراده في تعريف الصحيح هو ما عناه الحاكم في " معرفته " وليس معناه تفرد الثقة الذي لا يحتمل تفرده. لأن كون الراوي ثقة لا يحتمل تفرده دل على كونه ليس بتام الضبط، وهذا مشمول في أصل أجزاء التعريف الأخرى الواردة في الصحيح. والله أعلم
وجزاكم الله خيرًا على هذا المدارسة
¥