ـ[سامح النجار]ــــــــ[18 - 11 - 09, 05:01 م]ـ
السلام عليكم
نحن فى انتظار بحثكم أخى الكريم محمد الحفناوى. أنا لا ارى أى مانع عقلى من قبول النسخ. و لكن لا اخفيك أن الموضوع قد صدمنى فى بادئ الأمر. الدليل النقلى ثابت و قد تحدث عنه الشيخ عبد الله بن الجديع عن هذا الموضوع فى كتابه عن علوم القرآن و أجاد فى ما طرح من ادلة نقلية.
ـ[سامح النجار]ــــــــ[18 - 11 - 09, 05:06 م]ـ
أما بالنسبة الى حديث أمنا عائشة فأحيل اخوانى الى كتاب الشيخ الجديع " المقدمات الأساسية فى علوم القرآن". تناول الشيخ الحديث و علق عليه بالتفصيل فى هامش صفحة 174
ـ[أبو اسحاق الصبحي]ــــــــ[19 - 11 - 09, 12:00 ص]ـ
قال الزرقاني في مناهل العرفان في كلامه حول أدلة جواز النسخ عقلا
قال رحمه الله
""الدليل الأول أن النسخ لا محظور فيه عقلا وكل ما كان كذلك جائز عقلا أما الكبرى فمسلمة وأما الصغرى فيختلف دليلها عند أهل السنة عن دليلها عند المعتزلة تبعا لاختلاف الفرقتين في أن أحكام الله تعالى يجب أن تتبع المصلحة لعبادة أو لا يجب أن تتبعها فأهل السنة يقولون إنه لا يجب على الله تعالى لعباده شيء بل هو سبحانه الفاعل المختار والكبير المتعال وله بناء على اختياره ومشيئته وكبريائه وعظمته أن يأمر عباده بما شاء وينهاهم عما شاء وأن يبقي من أحكامه على ما شاء وأن ينسخ منها ما شاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه ولا ملزم يلزمه برعاية مصالح عباده ولكن ليس معنى هذا انه عابث أو مستبد أو ظالم بل إن أحكامه وأفعاله كلها جل جلاله لا تخلو عن حكمة بالغة وعلم واسع وتنزه عن البغي والظلم! {وما ربك بظلام للعبيد} {ولا يظلم ربك}} إن ربك عليم حكيم} {إن الله بالناس لرؤوف رحيم}
والمعتزلة يقولون إنه تعالى يجب أن يتبع في أحكامه مصالح عباده فما كان فيه مصلحة لهم أمرهم به وما كان فيه مضرة عليهم نهاهم عنه وما دار بين المصلحة تارة والمفسدة أخرى أمرهم به تارة ونهاهم عنه أخرى
إذا تقرر هذا فإن صغرى ذلك الدليل نستدل عليها من مذهب أهل السنة هكذا النسخ تصرف في التشريع من الفاعل المختار الكبير المتعال الذي لا يجب عليه رعاية مصالح عباده في تشريعه وإن كان تشريعه لا يخلو من حكمة وكل ما كان كذلك لا محظور فيه عقلا .....
الدليل الثاني وهو دليل إلزامي للمنكرين أن النسخ لو لم يكن جائزا عقلا وواقعا سمعا لما جوزوا أن يأمر الشارع عباده بأمر مؤقت ينتهي بانتهاء وقته لكنهم يجوزون هذا عقلا ويقولون بوقوعه سمعا فليجوزوا هذا لأنه لا معنى للنسخ إلا انتهاء الحكم الأول لميقات معلوم عند الله بيد أنه لم يكن معلوما لنا من قبل ثم أعلمنا الله إياه بالنسخ وهذا ليس بفارق مؤثر فقول الشارع مثلا أول يوم من رمضان صوموا إلى نهاية هذا الشهر مساو لأن يقول أول يوم من رمضان صوموا من غير تقييد بغاية حتى إذا ما انتهى شهر رمضان قال أول يوم من شوال أفطروا وهذا الأخير نسخ لا ريب فيه وقد جوز منكروه المثال الأول فليجوزوا هذا المثال الثاني لأنه مساويه والمتساويات يجب أن يتحد حكمهما وإلا لما كانا متساويين
.
الدليل الثالث أن النسخ لو لم يكن جائزا عقلا وواقعا سمعا لما ثبتت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة لكن رسالته العامة للناس ثابتة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي يطول شرحها إذن فالشرائع السابقة ليست باقية بل هي منسوخة بهذه الشريعة الختامية وإذن فالنسخ جائز وواقع أما ملازمة هذا الدليل فنبرهن عليها بأن النسخه لو لم يكن جائزا وواقعا لكانت الشرائع الأولى باقية ولو كانت باقية ما ثبتت رسالته صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة.
الدليل الرابع ما يأتي من أدلة الوقوع السمعي لأن الوقوع يستلزم الجواز وزيادة. "" ص {156،158/ 2}
ـ[أبو عبدالله الفاصل]ــــــــ[20 - 11 - 09, 08:40 م]ـ
ثالثا ربما بعضها مما قد فهمه بعض الصحابة على أنه من القرآن و هو من قول الرسول صلى الله عليه و سلم مثل ما يسمى سورة الخلع و الحفد أو مثل ظن ابن مسعود رضى الله عنه من أن المعوذتين ليس من القرآن و قد اعجبنى قول السيوطى رحمه الله من تعليله لذلك بأن ابن مسعود لم يصله تواتر المعوذتين و لكنه قد تدارك ذلك فى اواخر ايامه كما هو مثبت عنه كما ذكر الشيخ الجديع فى كتابه النفيس " المقدمات الأساسية فى علوم القرآن" و هو كتاب جد نفيس و يتناول موضوع النسخ بأسلوب محرر جميل.
هناك فرق ظاهر بين ظن النسخ وظن عدم القرآنية أصلا، فالذي يظن نسخ آية هو في الحقيقة يثبت قرآنيتها في زمنٍ ما، وهذا بخلاف منكر القرآنية أصلا فهو لا يعتقدها من القرآن فضلا عن اعتقاده نسخها، فإنكار ابن مسعود - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قرآنية المعوذتين ليس في بحث نسخ التلاوة، فليس له علاقة ببحثك.
ثم أسألك أين ثبت تراجع ابن مسعود - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن هذا القول.
¥