يقول الشيخ طارق بن عوض الله في كتابه (الإرشادات ص43): ((إن ثمة فرقاً بين "الخطأ المحتمَل" و "الخطأ الراجح". فالحديث الذي يُحتمل أن يكون خطأ ويُحتمل أن يكون صواباً، هو الذي يصلح في باب الاعتبار. أما الذي ترجح فيه الخطأ وكان جانبه أقوى من جانب الإصابة، فهو الذي لا يصلح في هذا الباب، فلا يُعتبر به ولا يُعرَّج عليه)). اهـ
ثم قال (ص45): ((وأما الخطأ الراجح، فالرجحان بأحد أمرين: الأول متعلّق بالراوي، وذلك بأن يكون الراوي المتفرّد بالرواية ضعفه شديد لكذب أو تهمة أو شدة غفلة، فمثل هذه الرواية لا تصلح للاعتبار لرجحان جانب الخطأ فيها، من حيث أن مثل هؤلاء الرواة إنما يتفرّدون في الأعمّ الأغلب بالكذب الموضوع أو الباطل المنكر. والقليل جداً الذي أصابوا فيه، إنما يُعرف من رواية غيرهم من أهل الثقة والصدق. فلم تُعدّ روايتهم ذات فائدة، إذ وُجد ما يُغني عنها مِمَّن يوثق بدينه وحفظه ...
هذا والقدر القليل الذي يوجد له أصل عند ثقات المحدّثين مما يرويه هؤلاء الكذابون أو المتهمون أو مَن شابههم، لا يؤمَن أن يكونوا إنما سرقوه من الثقات وليس مِمَّا سمعوه. لأن مَن يُعرف بالكذب أو يُتهم به، لا يُستبعَد عليه أن يُجهز أو يسطو على حديث غيره فيسرقه. فكانت رواية هؤلاء وجودها كالعدم، لأنها إما مختلقة وإما مسروقة)). اهـ
فطريقَي حديث ابن أبي ذئب هنا لا تخلو مِن مقال، ولم يُروَ هذا الحديث عن ابن أبي ذئب ولو مِن طريق واحدة ثابتة صحيحة. فكيف يُحتجّ بالحديث بمجموع الطريقين؟ يقول الشيخ طارق (ص63): ((إنما يجيء الضرر ويوجد الخطر حيث لا يكون لهذا الحديث أصل ثابت يُرجَع إليه في بابه، بل كل رواياته ضعيفة تدور على الرواة الضعفاء. فإن التساهُل في اعتبار روايات مثل هذا الباب وعدم تمييز ما ضعفُه محتمل وما هو منكر لا يحتمل، يُفضي إلى إقحام أحاديث منكرة وباطلة في الأحاديث الثابتة، وهذا ضرر كبير وشر مستطير)). اهـ
وهذا الحديث مِن هذا الصنف.
تقول أحسن الله إليك:
ويا أخي إن إبراهيم بن طهمان قد وثقه الجمهور
أولاً: هناك انقطاع بين إبراهيم بن طهمان وبين ابن أبي ذئب. فهذه دعوى أتيتُ بها بعد استقراء، فإن أوقفتني على خلاف ذلك استغفرتُ الله وتراجعتُ عن هذه الدعوى.
ثانياً: ما أوردتُه عن توثيق إبراهيم بن طهمان سُقتُه من كلام ابن حبان بأن له مدخلاً في الثقات ومدخلاً في الضعفاء وأنه يتفرّد عن الثقات بمعضلات. ولذلك قال عنه ابن حجر في التقريب (1/ 85): ((ثقة يُغرب)). وهو هنا أسند الحديث إلى ابن أبي ذئب وليس من شيوخه، ولذلك وصف ابن كثير هذا الإسناد بالغرابة والنكارة، فتأمّل.
فلا يُقال إزاء هذه القرائن إن الجمهور وثّقه، بل يُصار هنا إلى الجرح المفسَّر لأنه مقدَّم على التعديل كما تعلم.
تقول أحسن الله إليك:
وابن ابي أويس قد قال فيه الإمام أحمد - ويكفيك به - أنه (لا بأس به) وكذلك قال إبن معين في أحد قوليه، فإنه وإن طعن فيه آخرون فإن هذين القولين يجعلانه يصلح في الشواهد والعواضد للجبر كما في هذا الحديث
(1) مِن أقوال ابن معين في إسماعيل بن أبي أويس: ((صدوق ضعيف العقل ليس بذاك)) وعلَّق ابن حجر بقوله: ((يعني أنه لا يُحسن الحديث ولا يعرف أن يؤديه أو يقرأ من غير كتابه)). وقال أيضاً: ((ابن أبي أويس وأبوه يسرقان الحديث)). وقال: ((مخلط يكذب ليس بشيء)). وقال: ((ابن أبي أويس يسوى فلسين)).
(2) وقال أبو حاتم: ((محله الصدق وكان مغفلاً)).
(3) وقال الإسماعيلي: ((كان يُنسب في الخفة والطيش إلى ما أكره ذكره)).
(4) وقال النسائي: ((ليس بثقة)). وقال: ((قال لي سلمة بن شبيب: سمعتُ إسماعيل بن أبي أويس يقول: ربما كنت أضع الحديث لأهل المدينة إذا اختلفوا في شيء فيما بينهم)).
(5) وقال النصر بن سلمة المروزي: ((ابن أبي أويس كذاب كان يحدث عن مالك بمسائل ابن وهب)).
(6) وقال الدارقطني: ((لا أختاره في الصحيح)).
[تهذيب التهذيب 1/ 271 - 272].
فاجتمع في إسماعيل بن أبي أويس:
- ضعف العقل والغفلة والطيش
- عدم ضبط الأحايث وعدم إتقان أدائها
- الكذب والوضع
- سرقة الحديث
¥