ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:32 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
حيّاك الله سيدي الكريم ..
لا أسلّم أنّ تهمة الكذب ثابتة على ابن أبي أويس، وما كان البخاري ليروي عنه ويضع أحاديثه في كتاب سماه الجامع الصحيح ثم يعرضه على أحمد وابن معين والمديني، هذا كلام وظن لا ينبغي قوله على البخاري وصحيحه والأئمة الأجلة
أولاً: ما يُحكى عن عرض الإمام البخاري كتابه على الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما فيه نظر، وقد تُكُلِّم في هذا الأمر، شأنه شأن تصحيح أبي زرعة لصحيح مسلم.
ثانياً: وأما اتهام ابن أبي أويس بالكذب، فهذا ثابت في كلام عدد من الأئمة رحمهم الله، وهُم قد خبروا أحاديثه ووقفوا على صنيعه فيها. ومِمَّن اتهمه بالكذب:
- يحيى بن معين (واتهمه أيضاً بسرقة الحديث)
- النصر بن سلمة المروزي
- النسائي روى له قوله: "ربما كنتُ أضع الحديث".
فهؤلاء جرحوه جرحاً مفسَّراً، وجرحهم مقدَّم على تعديل غيرهم كما هو معمولٌ به لدى أهل هذا الفن.
ثم إنك ذكرتَ أن ابن معين قال في أحد قوليه: "لا بأس به"، ثم كررتَ مرة أخرى أن له قولين اثنين:
وقول ابن معين عنه فيه قولان
وهذا خطأ منك، فقد رُوي عن ابن معين أكثر مِن قول جُلُّها جرح. فقوله "لا بأس به" كان قبل أن يقف على حاله، حتى إنه قال فيه: "ابن أبي أويس يسوى فلسَين"! فإن المُعَدِّلَ إذا بان له فيما بعد ما يجرح الراوي عنده، عَدَل عن رأيه فيه.
تقول أحسن الله إليك:
أين أنت من قول الإمام أحمد (ليس به بأس)؟ أيقول أحمد هذا في رجل متهم بالكذب؟ ّ
قلتُ: إن الراوي قد يعدّله الإمام أحمد ثم ينكشف حاله للأئمة مِن بعده فيجرحونه. ومثاله: محمد بن حميد الرازي: قال أبو علي النيسابوري (تهذيب التهذيب 9/ 115): ((قلت لابن خزيمة: لو حدَّث الأستاذ عن محمد بن حميد، فإن أحمد قد أحسن الثناء عليه! فقال: إنه لم يعرفه، ولو عرفه كما عرفناه ما أثنى عليه أصلاً!)). اهـ وقال ابن حجر (التقريب 2/ 475): ((حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي فيه)). اهـ وقد اتهمه بالكذب أبو زرعة، فقد قال أبو القاسم بن أخي أبي زرعة (تهذيب التهذيب 9/ 113): ((سألت أبا زرعة عن محمد بن حميد، فأومى بإصبعه إلي فمه. فقلت له: "كان يكذب؟ " فقال برأسه: "نعم". فقلت له: "كان قد شاخ، لعله كان يعمل عليه ويدلس عليه" فقال: "لا يا بني، كان يتعمد")). اهـ
فاستنادك إلى تعديل الإمام أحمد وإعراضك عن باقي أقوال الأئمة لا يجوز، لا سيّما وقد بان لهم ما لَم يبِن له. وليس الأمرُ كما تفضلتَ فقلتَ عن النسائي:
والنسائي فيه تشدد في الجرح
أولاً لأن النسائي لم ينفرد بجرحه لابن أبي أويس، ثم ثانياً لأنه ذكر سبب رَدِّه لحديثه، وظلّ زمناً لا يريد أن يفصح عنه، وهو قول ابن أبي أويس أنه كان يضع الحديث. فهذا جرح إضافي على ما جُرح به مِن قبل مِن ضعف العقل وسوء الحفظ والإتقان.
ثم إن الذهبي وابن حجر وضعاه في مرتبة الصدوق وقالا: ((صدوق ذو غرائب أخطأ في أحاديث من حفظه)). ومِثل هذا إذا تفرَّد بالحديث، يُتوقَّف فيه فيُنظَر هل له متابعة على حديثه أم لا، وهذا هو مذهب أحمد والقطان وابن المديني.
قال ابن رجب (فتح الباري 4/ 174) عن قاعدة الإمام أحمد في تفرُّد الثقات: ((قاعدته: أن ما انفرد به ثقة، فإنه يتوقف فيه حتى يُتابع عليه، فإن توبع عليه زالت نكارته، خصوصاً إن كان الثقة ليس بمشتهر في الحفظ والإتقان، وهذه قاعدة يحيى القطان وابن المديني وغيرهما)). اهـ
فالعبد الفقير إلى مولاه لم يقل برأيه، إذ ابن أبي أويس ليس له متابعة في هذا الحديث، لأن طريق إبراهيم بن طهمان منقطعة، فسقط اعتبارها وليس كما ذهبتَ حفظك الله، وسأبيّن مكمن الغلط في كلامك بإذنه تعالى.
قال البرديجي (شرح علل الترمذي 2/ 507): ((فأما أحاديث قتادة الذي يرويها الشيوخ - مثل حماد بن سلمة وهمام وأبان والأوزاعي - يُنظر في الحديث: فإن كان الحديث يُحفظ من غير طريقهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن أنس بن مالك من وجه آخر، لم يُدفع. وإن كان لا يُعرف عن أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا من طريق عن أنس إلا من رواية هذا الذي ذكرتُ لك، كان منكراً)). اهـ
هذا في الثقات .. فكيف بغيرهم؟
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:34 ص]ـ
تقول أحسن الله إليك:
فالحديث بطريقيه حسن لغيره
¥