خاصة إذا علمت أن رواية إبن طهمان - على القول أنه لم يلق ابن أبي ذيب - يصححها بعض أهل الحديث الذين لا يشترطون اللقاء والسماع بل يكتفون بالمعاصرة، فعلى قولهم إسنادها حسن ثابت ولا حاجة لرواية إبن أبي أويس
(1) هنا سؤال أطرحه: ما هو حُكم الحديث الذي لا يُعرف إلا مِن طريقين فقط:
إحداها عن راوٍ ضعيف العقل مغفل لا يُحسن الحديث غير ضابط له متهم بسرقة الحديث والكذب
والثانية منقطعة؟
@ فإن قلتَ: (صحيح)، فقد تساهَلتَ جداً، وقد مرَّ عليك أن الأئمة رحمهم الله لم يرضوا حديث ابن أبي أويس في الصحيح.
@ وإن قلتَ: (حسن)، فقد تساهلتَ أيضاً، فقد اشتُرط في الحديث الحسن:
1 - ألاّ يكون في سنده مَن يُتهم بالكذب،
2 - وألا يكون شاذاً،
3 - وأن يُروى مِن وجوه أخرى.
قال ابن الصلاح (ص99): ((ورُوِّينا عن أبي عيسى الترمذي رضي الله عنه أنه يريد بالحَسَن: ألاّ يكون في إسناده مَن يُتّهم بالكذب، ولا يكون حديثاً شاذاً، ويُروى من غير وجهٍ نحو ذلك)). اهـ
وليس في حديثنا هذا أيٌّ مِن هذه الشروط! ففيه إسماعيل بن أبي أويس، ولا يُروى إلا مِن طريق واحدة أخرى منقطعة، والمتن شاذ بالكلية طعن فيه الإسماعيلي. فكيف يكون حسناً وهو ليس على شرط الترمذي ولم يخرجه في سننه؟
فالحديث ضعيف ظنَّ الإمام البخاري أنه مِن جيّد أحاديث ابن أبي أويس، فإذا الأمر بخلاف ذلك، وإذا بكتب المسانيد وعلى رأسها مسند أحمد والمصنفات وكتب السنن لا تعرف هذا الحديث. وقد علمتَ أن قاعدة الإمام أحمد ويحيى وابن المديني أن ما تفرّد به الثقة الذي ليس من أهل الحفظ والإتقان ولا يُعرف إلاّ مِن طريقه، صار حديثه منكراً.
(2) قولك حفظك الله: ((رواية إبن طهمان - على القول أنه لم يلق ابن أبي ذيب - يصححها بعض أهل الحديث الذين لا يشترطون اللقاء والسماع بل يكتفون بالمعاصرة)) لا يستقيم، إذ كيف يكون في السند انقطاع ويكون صحيحاً! فالراوي الذي لم يسمع فلاناً ولم يلقه، كيف يكون حديثه عنه متصلاً؟ يا أستاذنا الكريم .. يقول ابن الصلاح: ((أما الحديث الصحيح: فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذاً ولا معللاً. وفي هذه الأوصاف احتراز عن: المرسل، والمنقطع، والمعضل، والشاذ، وما فيه علة قادحة، وما في راويه نوع جرح)). اهـ فالانقطاع علة أخي الكريم، ووجودها يُخرج الحديث من كونه صحيحاً، إذ المنقطع من أقسام الضعيف.
وهنا سؤال أطرحه: هل يصلح السند المنقطع للمتابعات؟
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[31 - 03 - 09, 08:35 ص]ـ
تقول أحسن الله إليك:
الزيادة من الثقة مقبولة، وما المانع أن يحدث سعيد عن أبيه مرة ويحدث ثانية عن أبي هريرة؟! وهذا كثير في رواية الثقات الأثبات
يا سيدي الكريم هذه علة لأنها دليل على أن الراوي لم يضبط السند .. ولكن متى تكون غير قادحة؟ إن لم يوجد في الحديث مِن العلل غيرها. أمّا أن تنضمّ إليها علّة أخرى وهي الانقطاع بين إبراهيم بن طهمان وابن أبي ذئب، والكلام في إسماعيل بن أبي أويس، ونكارة المتن، ثم مجيء الحديث من وجه آخر دون ذِكر إبراهيم عليه السلام، بل مجيئه من وجه آخر بأن الصحابة هم الذين فهموا أنه إبراهيم وليس من كلامه صلى الله عليه وسلّم .. فكل هذه القرائن مجتمعة هي التي يُحكَم بها على الحديث، وليس كل قرينة قرينة. فإن الحديث ما لم يكن من كلام النبوة ففي إسناده علّة لا محالة، ولا تُعرَف إلا بالتفتيش ومقابلة الطرق والروايات.
تقول أحسن الله إليك:
ليس القضية قضية علة فقط، إنما هذا القبول المتواتر لأحاديث البخاري، وما ينبغي لأحد بعد إثني عشر قرنا أن يدعي أن الله هداه لما أضلّ عنه البخاري وأحمد وابن معين والدارمي وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وسائر أهل العلم الذين تقبلوا هذا الحديث ورضوه، وليسوا يجهلون حال إبن أبي أويس، ولسنا اعلم منهم، مع أني لا أعتقد عصمتهم، لكن إن لم يكن هذا إجماع من أهل العلم فما هو الإجماع إذا ً؟ ّ! ولا إعتبار بخلاف الواحد والإثنين، فلو أردنا إعتبار هذا ما كاد أن يصحّ لنا إجماع أبدا.
مَن انتقد البخاريَّ مِن الأئمة في بعض أحاديثه لم يكن يطعن في الصحّة العامة لكتابه ولا في تلقّي الأمة له بالقبول، فهذا أمر مفروغ منه وهو الاستثناء الذي ينصّ عليه العلماء. والتصحيح والإعلال لا يكون إلا بدليل إعمالاً لقوله تعالى (قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين). فاحتكم الإمام البخاري في الأحاديث التي يُدخلها في كتابه إلى شروط صحة الحديث، واحتكم مَن انتقد بعض أحاديثه إلى نفس الشروط.
والفقير إلى مولاه لم يتعدَّ صنيعَهم قيد أنملة:
(1) فابن أبي أويس - بغض النظر عن اتهامه بالكذب وسرقة الحديث - ليس ضابطاً،
(2) وإبراهيم بن طهمان إسناده ليس متصلاً.
فهذا ما أتساءل من أجله: كيف بسندٍ هذا حاله، ومتنٍ هذا حاله، ثم يكون الحديث صحيحاً يُحتَجّ به؟ فالإمام البخاري حبيبٌ إلينا، ولكن الحقّ أحبّ إلينا من الرجال.
فهذا الحديث مَرَدُّه إلى الحديث المرويّ عن قتادة، ورواه عنه سليمان بن طرخان، فأخذه عنه حمّاد بن سلمة وأسنده إلى أيوب، فسرقه ابن أبي أويس وأسنده إلى أخيه عن ابن أبي ذئب، وأخذه إبراهيم بن طهمان وأسنده إلى ابن أبي ذئب وليس هو من شيوخه. وإليك بيان ذلك:
¥