@ وقال ابن الجوزي (نواسخ القرآن 1/ 26): ((الأخبار المنقولة بنقل الآحاد فهذه لا يجوز بها نسخ القرآن لأنها لا توجب العلم بل تفيد الظن والقرآن يوجب العلم فلا يجوز ترك المقطوع به لأجل مظنون)). اهـ
فهؤلاء الأئمة رحمهم الله كانوا قبل زمان ابن تيمية، وكان قولهم هو قول الجمهور الذي خالفه ابن الصلاح. فكيف تحتجّ عليَّ بمَن جاء بعد ابن تيمية رحمه الله؟ وأين هو الإجماع الذي يُعَدّ مخالفه تاركاً للجماعة!
تقول حفظك الله:
وقولك حفظك الله (إلاّ إذا كنتَ تقدّم خبر الواحد على القرآن!) وما الذي يمنع ذلك بارك الله فيك، هذا وحي وهذا وحي
لا أوافقك على هذا، بل أنت مخالف للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فإنه ردَّ هذا القول، وهو قول يحيى بن أبي كثير. قال ابن عبد البر (جامع البيان، 1424): ((قال يحيى بن أبي كثير: "السنة قاضية على الكتاب وليس الكتاب بقاض على السنة". وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - وسئل عن الحديث الذي روى أن السنة قاضية على الكتاب، فقال: "ما أجسر على هذا أن أقوله! ولكني أقول: إن السنة تفسر الكتاب وتبينه". قال الفضل: وسمعت أحمد بن حنبل وقيل له: أتنسخ السنة شيئاً من القرآن؟ قال: "لا ينسخ القرآن إلا القرآن". قال أبو عمر: هذا قول الشافعي رحمه الله أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله)). اهـ
وهذا هو الحقّ أن القرآن لا يُقدَّم عليه شيء، فقد مرَّ عليك قول الشاطبي (الموافقات 4/ 7): ((رتبة السنة التأخر عن الكتاب في الاعتبار، والدليل على ذلك أمور. أحدها: أن الكتاب مقطوع به والسنة مظنونة والقطع فيها إنما يصح في الجملة لا في التفصيل. بخلاف الكتاب، فإنه مقطوع به في الجملة والتفصيل. والمقطوع به مقدم على المظنون، فلزم من ذلك تقديم الكتاب على السنة)). اهـ وهذا هو المعمول به في الفقه والتفسير وغيرهما من علوم الدين.
فكيف بك - أرشدك الله - تغمز أمثال هؤلاء الأئمة رحمهم الله وترميهم بالضلال والابتداع في قولك:
والسنة يا أخي قاضية على القرآن كما قال أهل العلم
فدع عنك أقوال أهل البدع وعليك بكلام شيخ الإسلام وتلميذه تفلح إن شاء الله
فقد بان لي أنك مقلِّد، فإنك ترى أن رأي ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى بمثابة الإجماع، بالرغم مِن اختلاف العلماء في هذه المسائل التي لا يصحّ ادّعاء الإجماع فيها.
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[03 - 04 - 09, 08:07 م]ـ
ويا أخي الفاضل هل قول إبن كثير هذ ا (((هكذا رواه في قصة إبراهيم منفرداً)). يُعتبر تضعيفا؟! ثم كيف تترك تصحيح البخاري لقول إبن كثير؟!! أتترك البحر للساقية؟! هذا ليس بإنصاف، فأين إبن كثير من البخاري علما ورواية وحفظا ودراية بأحوال الرجال والأسانيد والمتون!!
الإمام أحمد قال عن ابن أبي أويس: ((ليس به بأس)) ولكنه لم يروِ عنه هذا الحديث، والإمام مسلم كان من تلاميذ ابن أبي أويس ولكنه لم يروِ عنه هذا الحديث، وباقي أصحاب المسانيد والسنن والمصنفات والمعاجم لا يعرفونه من حديث ابن أبي ذئب. ولهذا نبّه ابن كثير إلى أن هذا الحديث من أفراد البخاري، ووصف رواية النسائي بغرابة السند والنكارة. وقد نبّه الدارقطني أيضاً على اختلاف إسناد ابن أبي أويس وإبراهيم بن طهمان في زيادة أبي سعيد المقبري.
أما ترى أخي الكريم أنني كلما أوردتُ قول أحد العلماء، فإنه ينال نصيباً من غمزك ولمزك! فلا تغلُ في الإمام البخاري، فتنزيه النبي صلى الله عليه وسلَّم عن مخالفة القرآن أولى من تنزيه البخاري عن الخطأ في الاجتهاد. فاعرف لكلّ مقامٍ مقاله.
تقول أكرمني الله وإياك:
وإذا كان أحمد وابن المديني قاعدتهم ما تقول فلماذا لم ينقدوا على البخاري إلا أربعة أحاديث ..... والقول فيها قول البخاري كما قال العقيلي
أين قال العقيلي هذا؟ وما هي هذه الأربعة؟
تقول أحسن الله إليك:
ولا تحتج عليّ بفهم عالم أو إثنان أو ثلاثة أو أربعة في فهم حديث، وأنت ترد إجماع العلماء قرنا بعد قرن على تصحيح هذا الحديث وقبوله إلا عالم أو إثنين؟!! هذه مفارقة بارك الله فيك
يا أخي الكريم أنا أتحدث إليك وأستشهد بأقوال العلماء من كتبهم، فلماذا لا تنشط فتقوم بنفس الصنيع؟
فأنا أسألك: مَن مِن العلماء قال إن إبراهيم في هذا الحديث لم يكن يشفع لأبيه الكافر ليُدخله الجنة؟
¥