4.المبتدع: وهو من اعتقد ما لم يكن معروفا على عهد النبي ? مما لم يكن عليه أمره ولا أصحابه.
5.الفاسق: وهو من عرف بارتكاب كبيرة أو بإصرار على صغيرة.
6.المتهم بالكذب: وهو من يتعامل بالكذب ولم يعرف أنه كذب على النبي ?.
7.الكذاب: وهو من كذب على النبي ? متعمدا ولو مرة.
8.مخروم المروءة.
ثالثا: المجروحون من قبل ضبطهم:
1.من كثر وهمه: كأن يوصل المقطوع أو يرفع الموقوف على سبيل الوهم.
2.من كثرت مخالفته لمن هو أوثق منه أو لجمع من الثقات.
3.من ساء حفظه حتى لا يترجح لديه جانب الصواب من الخطأ.
4.من كان شديد الغفلة فلا يكون لديه من الإتقان ما يميز به بين الصواب والخطأ في مروياته.
5.من كان فاحش الغلط؛ وهو من زاد خطؤه على صوابه زيادة فاحشة.
6.من كان جاهلا بمدلولات الألفاظ ومقاصدها وما يميل معانيها عند الرواية بالمعنى.
7.من عرف بالتساهل في مقابلة كتابه وتصحيحه وصيانته إذا كان يحدث منه.
فكل من اتصف بواحدة من هذه الصفات الآنفة الذكر كان خارجا عن العدالة والضبط. اللذين هما شرطان أساسيان في قبول ما يروى من الآثار والأخبار وسنتكلم عن كل واحد من هؤلاء في موضعه إن شاء الله تعالى.
المبحث الثاني
التأصيل الشرعي لعلم الجرح والتعديل
يقتضي الجرح نقد الأئمة للرواة والنقلة والتعرض لأوصافهم وسجاياهم وأحوالهم والكشف عن بواطنهم والضعف فيهم وإظهارها للناس، وقد أنكر قوم لم يتبحروا في العلم بالحديث وأصول الشريعة ذلك ورأوا انه من الغيبة المحرمة ان كان فيه ما يقولون بحقه وإن كان الأمر على خلافه فهو بهتان.
وليس الأمر كما ذهبوا إليه لأن أهل العلم أجمعوا على أن الخبر لا يجب قبوله إلا من العاقل الصدوق المأمون على ما يخبر به وفي ذلك دليل على جواز الجرح لمن لم يكن صدوقا في روايته، وعدوا ذلك مما لا يجوز السكوت عليه.
وقد استدل العلماء على جواز الجرح بما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.
فمن القرآن قوله تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)). فقد أوجب الله على المسلمين التوقف في قبول خبر الفاسق حتى يتبين صدقه من كذبه وهذا لا يتم إلا بدراسة حياته والكلام فيه.
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (يأمر الله تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بأمره قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله تعالى عن اتباع سبيل المفسدين، ومن هنا امتنع طوائف من العلماء عن قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر).
ومعلوم أن احتمال الفسق لا يزول عن الراوي إذا كان مجهول الحال إلا بعد النظر والتمحيص في ذلك الراوي وهو ما يقوم به علماء الجرح والتعديل. فكأن الآية قد أمرت بإجراء عملية الجرح والتعديل في حق الرواة حتى يصنفوا بعد تلك العملية إلى أناس صادقين وغير صادقين أما الصادق فيأخذ خبره وأما الفاسق فيجب التوقف في قبول خبره حتى يقطع الشك باليقين إلى أحد الجهتين صدقه أو كذبه.
أما القرطبي فيقول في هذه الآية: (وفي هذه الآية دليل على قبول خبر الواحد إذا كان عدلا لأنه إنما أمر فيها بالتثبت عند نقل خبر الفاسق ومن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعا لأن الخبر أمانة والفسق قرينة تبطلها) فقوله بقبول خبر الآحاد إن كان من يرويه عدلا إنما يدل على أن من لم يكن عدلا لا يقبل خبره وهذا يقتضي التنبيه والكشف عمن كان غير عدل.
أما من السنة النبوية فقد وردت أحاديث عن النبي ? وصحابته الكرام شهدوا بها على صدق رواتها بعد أن علموا صدقهم ووردت أحاديث أخرى في تجريح بعض الناس مما يشهد أن الجرح والتعديل أمر ثابت ولا مجال لرده أو التشكيك في شرعيته.
ففي التعديل روى الامام احمد بسنده الى عبد الله بن عمرو بن العاص (ان ابا ايوب الانصاري كان في مجلس وهو يقول: ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة؟ قالوا: وهل تستطيع ذلك قال: فإن "قل هو الله أحد" ثلث القرآن .. فجاء النبي ?وهو يسمع أبا أيوب فقال رسول الله ? صدق أبو أيوب).
وكذلك ورد عن النبي ? في حق عبد الله بن عمر قوله: (إن عبد الله رجل صالح).
¥