(لا نطلق رد رواية المستور ولا قبولها بل يقال رواية العدل مقبولة ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة على استبانة حالته).
وقد اختار الحافظ ابن حجر هذا القول وتبناه حينما قال: (والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها بل هي موقوفة على استبانة حاله).
4 - جهالة الإبهام:-
ويعنى بجهالة الإبهام أن الراوي لم يسمّ وإنما يذكر مبهماً ويأتي على ضربين:-
أولا: إبهام لا يفيد التوثيق:-
كأن يقول حدثني رجل، أو بعضهم، وحكم رواية المبهم عند العلماء كالأتي:-
1. ذهب جمهور العلماء إلى عدم قبول رواية المبهم (لان شرط قبول الرواية معرفة عدالة الراوي ومن أبهم اسمه لا نعرف عينه فكيف نعرف عدالته وضبطه).
2. لكن إذا وقع الإبهام من رجل ألا على نفسه إلا يحدث إلا عن ثقة وهو ممن يعتد برأيه كعبد الرحمن بن مهدي مثلاً. فانه يحتج به عند من قال أن جهالة الحال تزول بتوثيق واحد من أئمة الجرح والتعديل. والجمهور على عدم ثبوتها. لما بينه الخطيب حينما قال: (وهكذا إذا قال العالم كل من رويت عنه فهو ثقة، وان لم اسمه، ثم روى عمن لم يسمه، فانه يكون من كياله غير أنا لا نعمل على تزكيته، لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة) (ولان إضراب المحدث عن تسمية شيخه ريبة توقع تردداً في القلب).
ثانيا: إبهام يفيد التوثيق:-
وهو على درجتين: الأول، أن يقول حدثني الثقة، أو الحافظ أو نحو ذلك والثانية أن يقول حدثني من لا اتهم. ولا شك أن النمط الأول آكد واشد في إثبات عدالة من أبهم. لأن قوله (من لا اتهم) لا يحمل من قوة التوثيق ما يحمله الأول.
وللعلماء من رواية من أبهم على التعديل مواقف نجملها فيما يأتي:-
أولا: ذهب الخطيب البغدادي والصيرفي الفقيه وغيرهما إلى أن التعديل على الإبهام لا يجزئ من غير تسمية المعدل .. (وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف).
ثانيا: نقل عن أبي حنيفة (أن ذلك يكفي تعديلاً للراوي) وهو مبني على أن الموثق مؤتمن على ذلك وهو نظير الاحتجاج بالمرسل من جهة أن المرسل لو لم يحتج بالمحذوف لما حذفه، فكأنه عدله، فالقبول في هذه المسألة من باب أولى لأن الإبهام قد دفع بلفظ التوثيق الصريح.
ثالثا: أما إذا كان التعديل من قبل رجل لا يروي إلا عن ثقة، فروايته مقبولة لأنه توثيق صريح لذلك الراوي: وهو عندي أقوى ممن قبل توثيق مجهول الحال برواية من لا يروي إلا عن ثقة. والله اعلم.
المذهب الثاني:-
موقف العلماء من رواية المجهول بالنظر إلى طبقته.
ومن العلماء من تعامل مع المجاهيل ومروياتهم من جهة قربهم أو بعدهم عن عصر الرسالة.
وبهذا الاعتبار فأنهم صنفوا المجاهيل إلى أربع طبقات، كل طبقة لها حكمها الخاص بها. وهذه الطبقات هي:-
1. المجاهيل من الصحابة:-
والمقصود بالمجهول من الصحابة هو من جهل اسم أو جهل اشتهاره بالعلم. والعلماء مجمعون على أن الجهالة مرفوعة عن الصحابة لان عدالتهم ثابتة بتعديل الله تبارك وتعالى لهم. ولسنا هنا بحاجة إلى إعادة القول في ذلك. لأننا قدمنا الحديث عليه أثناء كلامنا حول ما ثبت به العدالة.
2. المجاهيل من كبار التابعين وأوساطهم:-
وهم الذين تتلمذوا على أيدي الصحابة الكرام فأمثال هؤلاء يقبل حديثهم إذا سلم من المخالفة. قال الذهبي: (وأما المجهولون من الرواة فان كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ).
3.إذا كان من صغار التابعين:-
وأما إذا كان الراوي من صغار التابعين فان العلماء قالوا في روايته ما يلي:- (وأما إن كان الرجل منهم – أي من المجاهيل – من صغار التابعين فسائغ رواية خبره ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي وتحريه).
4.إذا كان من تابع التابعين فما بعدهم:-
¥