يقول الإمام الذهبي في ميزانه في ترجمة احمد بن محمد بن احمد بن يحيى (لا اعرفه لكن روى عنه شيخ الإسلام الهروى حديثا موضوعاً، ورواته سواه ثقات فهو المتهم به).
والثاني:- أن يعرف بالكذب في كلامه وان لم يجرب عليه انه يكذب في حديثه الأمر الذي يجعله في مواطن الشبهة.
وحكم رواية المتهم بالكذب لا تختلف عن رواية الكذاب حيث العلماء مجمعون على ردها وتركها. لكن إذا تاب الكذاب فهل تقبل روايته؟ اختلف العلماء في ذلك.
1. فالإمام أبو بكر الصيرفي الشافعي أطلق القول بعدم قبول رواية التائب من الكذب عموماً وقال (كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر).
2. ذهب الإمام احمد بن حنبل وأبو بكر الحميدي -شيخ البخاري- وغيرهم من أهل العلم.
إن التائب عن الكذب في حديث الناس تقبل روايته. أما التائب عن الكذب في حديث رسول الله ? فلا تقبل روايته وان حسنت توبته.
3. ذهب الإمام شرف الدين النووي والإمام الصنعاني إلى قبول توبة التائب عن الكذب مطلقاً سواء أكان تائبا عن الكذب في حديث الناس أم تائبا عن الكذب في حديث النبي ?.
فقال معلقاً على رأي أولئك الذين لم يقبلوا رواية التائب عن الكذب في حديث النبي ? (وهذا الذي ذكره الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية).
أما الصنعاني فقد قال: (لا وجه لرد رواية الكذاب في الحديث بعد صحة توبته إذ بعد صحتها قد اجتمعت فيه شروط الرواية فالقياس قبوله).
ويبدو ان بعض العلماء قد عمل بهذا الرأي لأننا في معرض حديثنا عن البدع سقنا روايات لأناس صرحوا بأنهم كانوا يضعون الأحاديث إذا استحسنوا أمرا معينا. وقد تلقى العلماء كلامهم هذا بالاعتبار واخذوا يحتاطون في روايات أهل الأهواء اكثر فاكثر بناء على ما صرح به أناس كانوا قبل توبتهم يمارسون الوضع على النبي ?. لكن الراجح والله اعلم هو الرأي الأول زيادة في الاحتياط للسنة المطهرة.
المطلب الخامس
المدلس وحكم روايته:-
التدليس لغة هو إخفاء العيب مطلقاً. والتدليس في البيع هو إخفاء عيب السلعة عن المشتري.
واما التدليس اصطلاحاً فهو (لقب وضعه أئمة هذه الصنعة على من أبهم بعض رواياته لمعان مختلفة وأغراض متباينة).
أما أنواع التدليس الذي يقع به المحدثون فهو على أنواع وقد اختلف أئمة الحديث في طريقة إيراد هذه الأنواع.
فابن الصلاح والبيقوني ذكرا إن التدليس على نوعين اثنين وهما تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ فقال:
وتدليس الإسناد (هو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه موهماً انه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما انه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون اكثر).
(وتدليس الشيوخ وهو أن يروى عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه، أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف).
واما سبط ابن العجمي فقد جعل التدليس على ثلاثة أقسام فالأول تدليس الإسناد والثاني تدليس الشيوخ، والثالث: تدليس التسوية: (وهو أن يروي حديثا عن شيخ ثقة غير مدلس وذلك الثقة يروى عن ضعيف فيأتي المدلس الذي سمع من الثقة الأول غير المدلس فيسقط الضعيف الذي في السند ويجعل الحديث عن شيخه الثقة عن الثقة الثاني بلفظ محتمل فيستوى الإسناد كله ثقات).
أما ابن حجر فانه جعل التدليس على قسمين:- تدليس في الإسناد وتدليس في الشيوخ. لكنه فصل ذلك التدليس الذي يقع في الإسناد فقال: (فالذي في الإسناد أن يروى عمن لقيه شيئا لم يسمعه منه بصيغة محتملة … ويلحق بتدليس الإسناد تدليس القطع وهو أن يحذف الصيغة ويقتصر على قوله مثلاً: الزهري عن انس، وتدليس العطف وهو أن يصرح بالتحديث في شيخ له ويعطف عليه شيخاً آخر له ولا يكون سمع ذلك من الثاني، وتدليس التسوية وهو أن يصنع ذلك لشيخه فان اطلعه على انه دلسه حكم به وان لم يطلعه طرقه الاحتمال فيقبل من الثقة ما صرح فيه بالتحديث ويتوقف عما عداه).
وكذلك فعل السيوطي في ألفيته مجعل التدليس على قسمين: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ ثم جعل تدليس الإسناد على ثلاثة أنواع: القطع والعطف والتجويد أو التسويه.
ومما يمكن أن يعد من أنواع التدليس ما كان عليه أبو نعيم الاصبهاني انه يطلق في الإجازة لفظ (اخبرنا) ولا يبين إن هذا الخبر نقل إجازة وقد عد الإمام ابن حجر هذا الأمر نوعاً من التدليس. فقال في لسان الميزان:
¥