فهل قول الحاكم: (ولم يخرجاه) هو قول الحافظ: (واعترف بأنهما أخرجاه)
ماذا يعني الحافظ ........... ؟
اللهم إن يكون النفي هنا بمعنى الإثبات
على طريقة أخينا " الكاتب" الذي ربما يزعم أن ذلك جار على اصطلاح العلماء وغيره يتكلف .....
السؤال: أين في قول الحاكم اعترافه بأنهما أخرجاه ........ ؟
أو ماذا يعني قول الحافظ ....... ؟
وأخيرا:
ماذا تعني بقولك " أن نقلي الحافظ كافيان "
كافيان في أي شئ ........ ؟
جزيت خيرا ............
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[04 - 06 - 07, 06:55 ص]ـ
وإياك، وفقك الله.
رأيتُ غير ردٍّ عليك، وأرجو أن تتقبل الردود من أيِّ أحد كان، والجميع هنا إخوة يتناقشون في مسائل علمية، وليسوا أعداء أو شانئين.
وأما قولك:
أرجوا منك (ابتداءا) ومن كل أحد
متى كتبت ردا أو تعليقا أن تصدره [بوضوح مقصدك]
كأن تقول مثلا:
" كلا: بل هو ثور بن زيد الديلي وليس هناك خطأ من الحاكم أو من غيره "
وإنما وقع الأمر من الناشر]
ثم تذكر أي شئ تريد
فإن قصدتَ أن لا أصدّر الكلام بمثل: "لعله"، و "يظهر" ونحوهما، فهذا منهج خاطئ - في نظري -.
وما دام الأمر على الاحتمال، فما الداعي إلى الجزم والقطع؟!
والمرء يعرف قدر نفسه، ويترك لها خطًّا للرجعة، ولا يجزم قاطعًا بما يحتمل صوابه وخطؤه.
وقد بُلينا بأصحاب "بلا شك" و "بلا ريب"، وكل الشك والريب فيما يذكرون!
جواب السؤال الأول: نعم - حسب علمي -.
جواب السؤال الثاني: لم أقف عليهما.
ويظهر لي أن إحالة الحافظ في الإتحاف إنما هي على رواية مالك عن ثور، وليست على الرواية التي قبلها (رواية يزيد بن خصيفة)، بدليل: أنه قال بعقبها: "واعترف بأنهما أخرجاه من حديث مالك"، ثم قال: "وسياق ابن إسحاق له أتقن من سياق مالك، فإن أبا هريرة لم يشهد خيبر".
فالكلام هنا مقارنة بين رواية ابن إسحاق ورواية مالك، وهذه قرينة على أنهما رواية واحدة عن شيخ واحد، واختلفا في السياق.
وهذا هو الواقع في المستدرك، فالحاكم إنما أخرجه من طريق ابن إسحاق عن ثور.
وأما عزو الحافظ في الفتح إلى ابن حبان، فلم يظهر لي وجهه، وربما كان وهمًا، خاصة أن رواية ابن إسحاق التي عند ابن حبان اجتمع فيها أنها ليست من طريق ثور بن زيد، وأن المتن ليس كما نقل الحافظ.
ومن العجيب أن محقق ترتيب صحيح ابن حبان قال (11/ 190 ط. الرسالة): "وأخرجه الحاكم 3/ 40 من طريق يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، حدثنا يزيد بن خصيفة، به. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي! وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ 488، وزاد نسبته إلى ابن منده"!
كذا وقع، وهو غريب، فالواضح من كلام الحافظ في الفتح أن ابن إسحاق يرويه - عند الحاكم - عن ثور بن زيد، وهو الظاهر من كلامه في الإتحاف، وهو الواقع في مطبوعة المستدرك ومخطوطته.
جواب السؤال الثالث: الذي ظهر لي مبدئيًا: أن الحاكم يقصد أنهما لم يخرجا الحديث من رواية ابن إسحاق، إنما أخرجاه من رواية مالك.
واعترافه "بأنهما أخرجاه من حديث مالك" - كما قال ابن حجر - هو في قوله: "إنما اتفقا على حديث مالك عن ثور بن زيد بهذا الإسناد: خرجنا إلى خيبر فلم نغنم ذهبًا ولا فضة ... الحديث".
وبخصوص المخطوطة، فهذه صورة الحديث فيها (3/ 18ب، 19أ):
http://www.ahlalhdeeth.net/mohmsor/mustadrak1.jpg
http://www.ahlalhdeeth.net/mohmsor/mustadrak2.jpg
وظاهرٌ أن الاسم جاء في المخطوطة على الصواب: ثور بن زيد.
والله أعلم.
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 08:35 ص]ـ
أخي الكريم:
يبقى السؤال الأخير
ماذا تعني بقولك " أن نقلي الحافظ كافيان "
كافيان في أي شئ ........ ؟
كافيان في أي شئ ........ ؟
ـ[أبو عاصم المحلي]ــــــــ[04 - 06 - 07, 10:46 ص]ـ
أخانا الكريم
زادك الله خيرا
يظهر لي من صنيعك أنك فهمت مرادي تماما
بأني أعني: أن تحدد مقصدك من استدلالك وموقفك من دلالة النقل الذي تنقله
لا أعني قط أن تجزم بالدلالة وأن لا تتحفظ أوتحتاط في كلامك
أو تكل العلم إلى ربنا جل وعلا.
وكلمة (لعل) الذي تعنيها
قد سبقتك أنا بأمثالها في كلامي ولم أجزم بفهم فهمته قط
فتجد أنت في كلامي:
(وعندي) أن سبب وهم المزي " رحمه الله " في ذلك (والله أعلم)
¥