الثاني: رغبة الدولة العثمانية في إيجاد نوع من التوازن بين الوظائف القيادية، فرأت أن تطلق على شخصية دينية إسلامية لقباً دينياً وأدبياً يجعل هذه الشخصية نداً للصدر الأعظم الذي كان يمثل السلطة الدنيوية في الدولة العثمانية.
قال: لذلك فإن لقب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية كان لقباً رسمياً يطلق على الشخصية الثالثة في الدولة: بعد السلطان والصدر الأعظم، وليس لقباً فخرياً أو شرفياً كما كان منتشراً في كافة أرجاء العالم الإسلامي؛ وكان منصب شيخ الإسلام في الدولة العثمانية يعني أعلى المناصب الشرعية والدينية في الدولة، و [هو] من أعلى الموظفين فيها، وكان يتمتع بصلاحيات واسعة، فهو مستشار السلطان في المسائل الشرعية، وند منافس للصدر الأعظم، وهو رئيس العلماء، ويعتبر المفتي العام للدولة العثمانية، وهو أعلى مرجع شرعي يصدر الفتاوى في الدولة العثمانية، وكانت الدولة لا تنفذ أي عمل مهم قبل الرجوع إليه؛ وكان شيخ الإسلام رئيس هيئة المدرسين في الدولة، وأكبر أهل العلم الشرعي فيها، وكانت له كلمته في إدارة الدولة بعد القرن 11هـ =17م، فهو الذي كان يبايع السلطان الجديد، وهو الذي يستفتى في حالة خلعه، وإليه أمر تعيين القضاة والمدرسين والمفتين ونقباء الأشراف وغيرهم، وهو الذي يُشرف على دار الفتوى والجهاز القضائي والجهاز التعليمي والطرق الصوفية وطبقة العلماء وجهاز خدمة بيوت الله ونقابة الأشراف، وفي بعض الأحيان الأوقاف السلطانية، وهو الذي كان يُفزع إليه من أجل تسكين الخواطر وإخماد الفتن) انتهى كلامه وقد اصلحت بعض ما وقع فيه من تصحيف ونحوه.
قلت: أرى أنه بقي سبب آخر غير السببين المتقدمين وهو الإمعان في نصرة مذهب الدولة، وهو المذهب الحنفي، وتعميم أحكامه على الرعية وإلزامهم به على قدر المستطاع وتضييق المجال بين يدي المذاهب الأخرى.
ثم إني أرى أن في إطلاق ذكر بعض الوظائف المذكورة لشيخ الإسلام مبالغة، أو هو عاجز عن أداء عشر معشارها على الوجه الصحيح.
وذكر (1/ 151 - 152) في مراسيم تعيين شيخ الإسلام (أي تنصيب السلطانِ العالمَ شيخاً للإسلام) غرائب وعجائب وبدعاً وضلالات! والله المستعان في سائر الأوقات والحالات.
وذكر (1/ 163) أنه بلغ عدد شيوخ الإسلام أي العلماء الذين تولوا مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية (131) شيخاً، ولكن اختُلف في مشيخة اثنين منهما.
وقال (1/ 121): (إن أهم منجزات مشيخة الإسلام على الصعيد العملي [كذا] في الحياة الاجتماعية والقانون والتي ما زالت باقية حتى اليوم تمثلت في مجموعات الفتاوى التي تركها شيوخ الإسلام)
ثم قال بعد أسطر - منشئاً أو ناقلاً -: (أما أهم إنجاز لمؤسسة شيخ [لعلها شيوخ] الإسلام في المجال الشرعي القانوني هي [كذا] (مجلة الأحكام العدلية) والتي جاءت بعد مرور زمن طويل من تلك القوانين التي وضعها الشيخ أبو السعود أفندي في عهد السلطان سليمان الأول (القانوني)؛ وتعتبر مجلة الأحكام العدلية موسوعة قانونية إسلامية تعتمد على الفقه الحنفي؛ وقد جرى التفكير من قبل العثمانيين بإعداد قانون عرف باسم (المتن المتين)، قبل المجلة، غير أن هذا المشروع فشل؛ وشكلت لُجنة أو هيئة خاصة تتبع لمشيخة الإسلام برئاسة جودت باشا، وشرعت في عام 1286هـ =1869م بوضع أول قانون مدني عثماني يستند على أحكام الشريعة الإسلامية؛ وقد صدر أول ما صدر من المجلة المقدمة، ثم الكتاب الأول وهو كتاب (البيع)، ثم توالت الكتب في الصدور، حتى بلغ عددها ستة عشر كتاباً في عام 1293هـ=1876م؛ وتضم هذه المجلة (1851) مادة، وقد استغرق عمل هذه المجلة القانونية حوالي (8) سنوات؛ وقد ترجمت إلى العربية والإنجليزية والفرنسية؛ وما زالت هذه المجلة تطبق في كثير من البلدان العربية والإسلامية حتى الوقت الحاضر).
ـ[أبو عبد الرحمن مصطفى بن المتولى سعد القط]ــــــــ[11 - 12 - 07, 10:40 م]ـ
جزاكم الله خير الجزاء
ـ[أبو طاهر الوراق]ــــــــ[13 - 12 - 07, 05:10 ص]ـ
ماشاء الله - بحث قيم
بارك الله فيك يا شيخ محمد
ـ[رمضان الغنام]ــــــــ[14 - 12 - 07, 08:16 ص]ـ
السلام عليكم
بارك الله فيك أخي الشيخ / محمد خلف سلامة
عندي مداخلتين.
أولاهما: أني قد تصفحت كتابك القيم، ووجدته نافعا بديعا في بابه، ولكني لاحظت توزيع التعريفات على مشتقات الكلمة، وهذا يقلل الفائدة نوعا ما،وقد يفوت على الباحث بعضا من الفائدة، مثال ذلك، في الحديث عن المتابعات، فقد ذكرت التعريف بها في موضعين، الأول عند: (تابع)، والثاني عند: (متابعة)، ولو جُمعت في موضع واحد لكان أنفع وأفضل، فتقول مثلا عند لفظة تابع: (أنظر: متابعة) ى، ثم تسهب القول عند متابعة.
ثانيهما: هل الكتاب مطبوع، فإن كان مطبوع فما هي دار نشره، وكيف أحصل عليه.
وبعد، فأدعو الله أن يجعل هذا العمل سببا يدخلك الله به الجنة آمين
¥