تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد حاج عيسى]ــــــــ[30 - 06 - 07, 02:02 م]ـ

أما قول الشيخ حاتم (109 - 110):"ويؤكّد هذا المعنى قوله في كلامه السابق: ((ومن الدليل على أن (عن) محمولةٌ عند أهل العلم بالحديث على الاتّصال حتى يتبيّن الانقطاع فيها. . . (وذكر قصة الوليد بن مسلم، ثم قال): فهذا بيان أن (عن) ظاهرها الاتصال، حتى يثبت فيها غير هذا)).

فهذا النصّ بيّنَ ابن عبد البر فيه متى يتوقّف عن قبول (العنعنة)، بأنّه إذا تبيّن الانقطاع وثبت. "

جوابه: هذا بعد ثبوت اللقاء مجالسة ومشاهدة هي محمولة على الاتصال إلا أن يكون الراوي مدلسا.

واستدل الشيخ حاتم بأمثلة اكتفى فيها ابن عبد البر بالمعاصرة قال: (110 - 111):

"وأخيرًا نستمرّ في استجلاب ما يبلغ بنا بَرْدَ اليقين، بالنظر في تطبيقات ابن عبد البر، الدالة على اكتفائه بالمعاصرة، وهي بالغة الكثرة."

الأمثلة كثيرة لكن في دلالتها على زعم الشيخ نظر إذ منها قوله (20/ 205):"اسم أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي لم يسمع من عائشة وحديثه عنها مرسل". مع أن حديثه عنها في صحيح مسلم (498). ومن الأمثلة ما فيه دلالة على تطلب السماع لإثبات الاتصال، كقوله: (3/ 263 - 264) هذا الحديث عندنا على الاتصال لأن أسلم رواه عن عمر وسماع أسلم من مولاه عمر رضي الله عنه صحيح لا ريب فيه وقد رواه محمد بن حرب عن مالك كما ذكرنا". وقوله (3/ 246 - 247) وقد زعم أبو جعفر الطحاوي أن زيد بن أسلم لم يسمع من ابن عمر وهذا غلط وقد بان لك في حديث ابن عيينة هذا سماعه ومما يدل على ذلك أيضا ما ذكره ابن وهب في كتاب المجالس قال أخبرنا ابن زيد عن أبيه أن أباه أسلم أرسله الى عبد الله بن عمر يكتب له الى قيمه بخيبر ... "

"-قال في التمهيد (11/ 219): ((طاوس سماعه من صفوان بن أمية ممكن، لأنه أدرك زمن عثمان))."

تمام كلام ابن عبد البر:"وذكر يحيى القطان عن زهير عن ليث عن طاوس قال أدركت سبعين شيخا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قيل إن طاوس توفي وهو ابن بضع وسبعين سنة في سنة ست ومائة قال فإذا كان سنه هذا فغير ممكن سماعه من صفوان بن أمية لأن صفوان توفي سنة ست وثلاثين وقيل كانت وفاته بمكة عند خروج الناس إلى الجمل ". فهل أثبت ابن عبد البر السماع؟ لا يظهر لي ذلك.

-"وذكر ابن عبدالبر في التمهيد (16/ 328) حديثًا من رواية عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، ثم قال: ((قد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع، لأن عبيد الله لم يلق عمر. وقال غيره: هو متصل مسند، ولقاء عبيد الله لأبي واقد الليثي غير مدفوع، وقد سمع عبيدالله من جماعة من الصحابة))."

الجواب: إثباته للاتصال هنا ليس معارضة لمن نفى سماعه من عمر فإن ذلك لا نقاش فيه، بل أثبت الاتصال من جهة إدراكه لأبي واقد، لأن العلماء عنده لم يتكلموا في روايته عنه. وتمام كلام ابن عبد البر:" ولم يذكر أبو داود في باب ما يقرأ به في العيدين إلا هذا الحديث وهذا يدل على أنه عنده متصل صحيح". وقال النووي في شرخ مسلم (6/ 181):" إنه أدرك أبا واقد بلا شك وسمعه بلا خلاف ".

"-وقال (3/ 251): ((قال قوم لم يسمع زيد بن أسلم من جابر بن عبدالله، وقال آخرون سمع منه، وسماعه من جابر غير مدفوع عندي، وقد سمع من ابن عمر، وتوفي ابن عمر قبل جابر بنحو أربعة أعوام))."

الجواب: بعد ثبوت الاختلاف وإثبات السماع ممن أثبته، لا حجة للخصم في هذا لأن كلام ابن عبد وارد في ترجيح ثبوت السماع وتأييده لا في إنشائه وادعائه.

"قال (111) وسادسُ من نقل الإجماع أبو محمد ابن حزم (ت 456هـ): قال ابن حزم (في الإحكام في أصول الأحكام) (2/ 21): ((وإذا علمنا أن الراوي العدل قد أدرك من روى عنه من العدول، فهو على اللقاء والسماع، لأن شرط العدل القبول، والقبول يضاد تكذيبه في أن يسند إلى غيره ما لم يسمعه، إلا أن يقوم دليل على ذلك من فعله. وسواء قال (حدثنا) أو (أنبأنا)، أو قال (عن فلان)، أو قال (قال فلان) كل ذلك محمول على السماع منه. ولو علمنا أن أحدًا منهم يستجيز التلبيس بذلك كان ساقط العدالة، في حكم المدلس. وحكم العدل الذي قد ثبتت عدالته فهو على الورع والصدق، لا على الفسقِ والتهمةِ وسوءِ الظن المحرَّم بالنص، حتى يصحَّ خلافُ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير