ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:00 م]ـ
يجب التنبيه هنا إلى أن القاضي عياضا نقل هذا القول عن ابن المديني أيضا، فضعف الشيخ حاتم نسبة القاضي عياض لهذا القول بالنسبة للبخاري فقط ولم يتطرق إلى تضعيفه بالنسبة لابن المديني، بل نقل القاضي عياض هذا القول عن غير البخاري وابن المديني فقال:"وغيرهما"، وليس كل من نقل عنه هذا القول له كتب، فإن كان البخاري له كتب قد تكون اعتمدت في نسبة هذا القول إليه، فغيره ليس كذلك، وهذا يدلنا على أن نسبة هذا القول إلى البخاري وابن المديني وغيرهما كان منتشرا قبل القاضي عياض، إذ لا يمكن معرفة مذهب ابن المديني وغيره إلا بالنقل عمن سبقه، وإلا كان القاضي عياض مخترعا لهذا القول من عند نفسه، فبهذا نعرف أن هذا القول كان منتشرا وليس القاضي عياض أول من قال به، والله أعلم.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:02 م]ـ
الذي عليه الأكثرون التفريق بين عبارة:"لا أعلم له سماعا" وعبارة:"لم يسمع"، وخالفهم الشيخ حاتم في ذلك، والصحيح هو التفريق بينهما ومن الأدلة على ذلك ما ذكره مسلم في مقدمة الصحيح حيث قال:" كل إسناد لحديث فيه فلان عن فلان وقد أحاط العلم بأنهما قد كانا في عصر واحد وجائز أن يكون الحديث الذي روى الراوي عمن روي عنه قد سمعه عنه وشافهه به غير أنه لا نعلم له منه سماعا ولم نجد في شيء من الروايات أنهما التقيا قط أو تشافها بحديث - أن الحجة لا تقوم عنده بكل خبر جاء هذا المجيء حتى يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا في دهرهما مرة فصاعدا أو تشافها في الحديث بينهما أو يرد خبر فيه بيان اجتماعهما وتلاقيهما مرة من دهرهما فما فوقها فإن لم يكن عنده علم ذلك ولم تأت رواية صحيحة تخبر أن هذا الراوي عن صاحبه قد لقيه مرة وسمع منه شيئا - لم يكن قد نقله الخبر عمن روى عنه ذلك والأمر كما وصفنا حجة وكان الخبر عنده موقوفا حتى يرد عليه سماعه منه لشيء من الحديث قل أو كثر في رواية مثل ما ورد"
فقد بين لنا مسلم على لسان الخصم أن معناها:"لم نجد له سماعا".
أما إذا تأولنا قول مسلم:"غير أنه لا نعلم له سماعا" على أن المراد منه "لم يسمع": لتناقض الكلام المذكور في عدة مواضع أهمها: أنه يؤدي إلى أن ينسب إلى هذا المخالف أنه يتوقف في المنقطعات، وأشد منه أن ينسب إلى مسلم أنه يقبل المنقطعات!! فتأمل.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:05 م]ـ
قال (46): «وقوله:" لا نعرف لمحمد بن أبان سماعا من عائشة" مع كون محمد بن أبان من أتباع التابعين أي مع عدم المعاصرة».
الجواب: ولا أدري كيف علم أن محمد بن أبان الأنصاري من أتباع التابعين، والراوي عنه في التاريخ الكبير (1/ 32) منصور بن زاذان روى عن أنس وأبي العالية وعطاء والحسن وابن سيرين، أليس الاحتمال الأقوى أن يكون محمد بن أبان من التابعين، وفي المرجع المحال إليه -لسان الميزان (5/ 32) - أن الراوي عنه يحيى بن أبي كثير فكيف يجزم بكونه من أتباع التابعين والراوي عنه يحيى، وعلى فرض صحة كونه من أتباع التابعين فهل علم ذلك البخاري؟
ولو فرضنا أن محمدا بن أبان من أتباع التابعين فلا إشكال، فقد يكون تابع التابعي معاصرا للصحابي إلا أنه لم يلقه، فتابع التابعي هو من لقي التابعي ولم يلق الصحابي، ولا تأثير للمعاصرة في ذلك، فكون محمد بن أبان من أتباع التابعين وعائشة من الصحابة: لا يلزم منه أنهما لم يتعاصرا، بل توقف البخاري في سماعه دليل على أن المعاصرة ثابتة عنده، وإلا لما توقف. ونظير هذا وجود تابعين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال بأن فلانا تابعي إذن لم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقطع بنفي المعاصرة إلا من يظن أن عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين منفصلة، وهذا لا وجود له في الواقع. والله أعلم.
ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:07 م]ـ
-قال (47): «وقال البخاري:" شعيب بن محمد الغفاري سمع محمد بن قنفذ عن أبي هريرة عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -:مرسل، ولا يعلم سماع لمحمد من أبي هريرة».
وجواب هذا أن البخاري يقصد أن رواية شعيب عن محمد بن قنفذ مرسلة، ولا يستغرب هذا، قال المعلمي في موضح أوهام الجمع والتفريق (1/ 128):» قول البخاري في التراجم سمع فلانا ليس حكما منه بالسماع، وإنما هو إخبار بأن الراوي ذكر أنه سمع «. وقد لاحظ ذلك الشيخ خالد الدريس في كتابه (102 - 103) وأورد أمثلة تؤكد هذا، ففي ترجمة زياد بن ميمون قال:" سمع أنسا " ثم نقل عنه أنه قال: «لم أسمع من أنس شيئا»، وفي ترجمة جميل بن زيد الطائي قال سمع ابن عمر ثم نقل عنه قوله: ما سمعت من ابن عمر شيئا».
ومحمد بن قنفذ هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ روى عن ابن عمر وأبيه وروى عنه مالك بن أنس كما في التاريخ (1/ 84) ولم يذكر روايته عن أبي هريرة ربما لأنها عنه بسند مرسل.
ومما يدل على أن قوله:"مرسل" يقصد بها رواية شعيب عن محمد بن قنفذ أنه ذكرها في ترجمة شعيب ولم يذكرها في ترجمة محمد
¥