ـ[أبو الفرج مهدي]ــــــــ[19 - 07 - 07, 09:32 م]ـ
ومن الأدلة على أن عبارة البخاري:"لم يذكر سماعا" ونحوها لا تدل على ترجيح عدم السماع بمجردها كما ذكر الشيخ حاتم، حيث جعلها مساوية لعبارة:"لم يسمع": قول البخاري في ترجمة محمد بن صفوان الجمحي (التاريخ الكبير 1/ 115):" لم يذكر سماعا من سعيد فلا أدري أسمع منه أم لا ".
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 02:17 ص]ـ
الأخ أبو الفرج مهدي وفقه الله، أرجو أن تبين لنا رأيك في هذه المسألة، هل أنت موافق للشيخ حاتم؟ أم أنت على رأي الأخ محمد حاج عيسى؟ أم لك رؤية أخرى لهذه المسألة؛ لعلنا أن نقف على فوائد أخرى.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[20 - 07 - 07, 05:46 م]ـ
وهذا يدلنا على أن نسبة هذا القول إلى البخاري وابن المديني وغيرهما كان منتشرا قبل القاضي عياض، إذ لا يمكن معرفة مذهب ابن المديني وغيره إلا بالنقل عمن سبقه، وإلا كان القاضي عياض مخترعا لهذا القول من عند نفسه، فبهذا نعرف أن هذا القول كان منتشرا وليس القاضي عياض أول من قال به، والله أعلم.
جزاك الله خيرا يا أخي أبو الفرج ..
و لكن كلامك هذا مبنى على محاولة استنباط فهم منهج،،
أما كلام الامام مسلم في ذكره للاجماع ثم كما ذكرت أنا في المشاركة رقم 50 في الاعلى حيث تم طبع كتاب للامام أبي عمرو عثمان الداني المقرئ بتحقيق و تعليق و شرح الشيخ مشهور بن حسن
و قد ذكر الإمام في ثنايا الكتاب الإجماع الذي قال به الامام مسلم عن مسألة العنعنة ..
هذا الكلام آكد من محاولة استخراج أو تتبع منهج ربما يصح و ربما لا ..
و كما ذكرت لو كان ما ذكره الامام مسلم خطأ و مخالف لما عليه الأئمة لردوا عليه و هو كما يعلم الجميع قد عرضه على علماء زمانه و خصوصا على إمام من أئمة الجرح و التعديل و من يعد من المعتدلين عند من يصنفهم إلى ثلاث درجات و هو الامام أبو زرعة الرازي رحمهم الله جميعا
ـ[ابن المنذر]ــــــــ[20 - 07 - 07, 06:23 م]ـ
نصيحة محب لإخوانه أعضاء الملتقى:
عليكم بقراءة كتاب الشيخ الدكتور إبراهيم اللاحم [الاتصال والانقطاع]، والتأني في قرائته، ففيه فوائد لا تجدها في كتب من سبقه ممن طرح هذه القضية أمثال كتاب السنن الأبين، ورسالة الدكتور خالد الدريس العالمية وغيرهما
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[20 - 07 - 07, 08:09 م]ـ
الأخ ابن المنذر وفقه الله، على من أراد أن يبحث هذه المسألة من طلبة العلم أن يقرأ جميع الكتب المؤلفة في هذا الشأن وإلا فإنه لن يخرج بفهم صحيح لهذه المسألة، ثم إن كتاب الإتصال والإنقطاع ليس خاصًا بهذه المسألة مثل كتاب السنن الأبين وكتاب الدكتور الدريس، وقد قرأناه وقرأنا غيره، ووجدت أقواها أدلة كتاب إجماع المحدثين للشيخ حاتم الشريف، وقرأنا كتاب الإنتفاع بمناقشة كتاب الإتصال والإنقطاع أيضا، ونحن نريد أن نزداد استيضاحا لهذه المسألة من خلال مناقشة بحث الأخ محمد حاج عيسى، لأن له قول جديد في المسألة، وإن كنت قد وقفت على فوائد في الإتصال والإنقطاع تريد أن تتحفنا بها فجزاك الله عنا وعن العلم خيرا.
ـ[عبدالقوي]ــــــــ[23 - 07 - 07, 06:01 م]ـ
انتقد علي بعض رواد هذا المنتدى المبارك أن كتبتُ في مشاركاتي: "الأخ محمد حاج عيسى"، وقال: "هو شيخ وليس أخًا برجاء التنبه! "!!!
والحقيقة أنني لا أعرف الأخ محمد حاج عيسى، ولم أسمع به من قبل، وإنما عرفته من بحثه هذا؛ الذي رأيت فيه التعسف في الرد من خلال إدخال التجويزات والاحتمالات (النظرية) البعيدة على أدلة إجماع المحدثين، كما رأيت فيه التمَشيُخ والتعالم الذي يظهر في أول بحثه، وكأنه من كبار شيوخ الحديث في زمانه (كما تصوره مقدمة بحثه)!
وأنا أقول: يفرحني جدًا أن يزيد شيوخ الحديث واحدًا، ولكن المشيخة في الحديث تقضي أن يكون نتاج الشيخ العلمي قاضٍ بكونه كذلك، كما أنها تقضي أيضًا بأن يكون الشيخ متحررًا في بحث المسألة العلمية من قيود الباطل، وأن يكون متجردًا للحق، رجاعًا إليه.
وقد طلبت منه أن يجيب على إيرادٍ ينقض بحثه منذ بضعة عشر يومًا فلم يفعل إلى الآن، والمشيخة تلزمه إما بالجواب على الإيراد أو بالرجوع إليه والتراجع عن نقض إجماع المحدثين. أو فليتراجع عن التشيخ وليعلن لتلاميذه أنه ليس متخصصًا في الحديث وليس من فرسانه.
والأدهى من كل ما جاء في بحثه: نسبته للشيخ حاتم الشريف مالم يقل!!! بل قال خلاف ما نسبته إليه يا أخ حاج عيسى!!! فهل تعمدت ذلك!!! أم أداك قلة الأمانة العلمية إلى عدم التحري!!! وذلك من قولك:
"كأن الشيخ عنده عقدة دعوى الاتفاق عند الأئمة المتقدمين، ومن آثار ذلك أنه ينكر تقسيم النقاد إلى متشدد ومتساهل ومعتدل، ويقول الأئمة كلهم على منهج واحد!! في الكليات والجزئيات!! ".
فهل تظن أن أحدًا من طلبة العلم يخفى عليه كثرة اختلاف أئمة الحديث في الجزئيات، كالجرح والتعديل؛ حتى
تنسب ذلك للشيخ حاتم!!! إنما يقول الشيخ: هم متفقون في الكليات وقد يختلفون في الجزئيات.
ثم تقول:
ينكر تقسيم النقاد إلى متشدد ومتساهل ومعتدل!!! لا جواب لها إلا أن أنقل قول الشيخ حاتم من كتابه خلاصة التأصيل (ص32) حيث قال: "لكن يمكن أن نقدم التعديل على الجرح المبهم إذا لاحت قرائن تدل على قوة التعديل على الجرح المبهم. ومن هذه القرائن:
كثرة عدد المعدلين.
جلالة المعدل وزيادة علمه على علم الجارح.
إنصاف المعدل في مقابل تشدد الجارح، ومن أمثلة هؤلاء العلماء في كل طبقة:
المنصفون ----- المتشددون
الثوري ----- شعبة
ابن مهدي ----- القطان
أحمد ----- ابن معين
أبوزرعة ----- أبو حاتم
………………………………."
ومن غرائب حال الأخ حاج عيسى عفا الله عنه أنه يتطلب الأدلة الشرعية في مسائل الاصطلاح!!
في قوله: "فكيف في مسألة حديثية جزئية ليس فيها نصوص شرعية"! وكأنه لا يكون في أي مسألة اتفاق ولا ينكر على مخالف إلا في مسألة فيها نصوص شرعية!
أنا أطالب الأخ محمد حاج عيسى أن يتراجع عن أخطائه العلمية وعن أخطائه في حقوق الآخرين، وأن يعود إلى متابعة السنة حيث العدل والإنصاف، وإن كان عنده حجة أو له عذرٌ أنه يبديه؛ ليقطع بذلك أسباب الشيطان في تفريق قلوب المؤمنين، والله يجمعنا على الهدى.
¥