ـ[أبو أويس المغربي]ــــــــ[28 - 07 - 07, 02:41 م]ـ
في كتاب أبي عبد الرحمن الدمشقي - رحمه الله)
انتهى كلام المحدث بن نوح -رحمه الله
أحسن الله إليك وإلى الشيخ ابن نوح نجاتي الأرنؤوطي.
ـ[طالب علوم الحديث]ــــــــ[30 - 07 - 07, 03:50 ص]ـ
المسألة الخامسة: هل الإمام مسلم يشترط القرائن للحكم بالاتصال؟
إن معنى اشتراط وجود القرائن للحكم بالاتصال، أنه إذا انتفت القرائن انتفى الحكم بالاتصال ولو وجدت المعاصرة، وليس هذا هو مذهب مسلم وليس في أهل العلم من نسب إليه هذا.
إن من يكتفي بالمعاصرة لا يلتفت للقرائن المقوية لاحتمال السماع بل ولا إلى التصريح بالسماع، إذ وجودها عنده أمر زائد على القدر الواجب لإثبات السماع.
وأما اشتراط انتفاء القرائن المبعدة لاحتمال السماع فهو شيء آخر، وهذا قد اشترطه مسلم، وفهمه الشيخ حاتم على وجهه إذ قال في وصف شروط مسلم (19):"الثالث: أن لا يكون هناك ما يدل على عدم السماع". وأكد على ذلك في آخر كلامه (20):" فَتَنَبَّهْ إلى أنه ذكر المعاصرة، ثم أضاف إليها شرطًا آخر، وهو جواز السماع وإمكانه، وهو يعني عدم وجود قرائن تُبعد احتمال اللقاء".
إلا أنه جرت على لسانه هذه العبارة:" فإما أن تؤيد احتمال السماع " فرأيتها عبارة مدرجة لا محل لها في نص مسلم ولا في شرح الشيح حاتم لكلامه.
جزاك الله خيرا يا شيخ محمد على هذا النقاش الهادئ و الذي نتمنى أن يكون هدفه الوصول إلى الحق. و ليس الانتصار للرأي (إن شاء الله) ..
الشيخ محمد أنت هنا تنفي أن يكون الامام مسلم يأخذ بالقرائن أي أنك تقول - حتى نكون واضحين للجميع - أن الامام مسلم إذا وجد سندا فيه رواية راوي عن راوي بالعنعنة و أن الراوي ثقة و غير مدلس و قد عاصر المروي عنه فإنه يقبل روايته على الاطلاق في جميع الحالات!!
بارك الله فيك يا شيخ و لكن ما جوابك على ما كتبه الشيخ الدكتور خالد الدريس في كتابه (موقف الامامين):
" وأوجز أهم مشكلات البحث في النقاط الآتية.
1 ـ هل توجد مواطن اتفاق بين رأي الإمام البخاري ورأي الإمام مسلم في هذه المسألة؟
والذي حملني على وضع هذا السؤال ضمن أهم مشكلات البحث وجود بعض النصوص التي يظهر منها احتمال وجود نقاط بين الإمامين، ومن ذلك مثلاً:
أ ـ قال الإمام مسلم:
(ومحمد بن علي لا يعلم له سماع من ابن عباس، ولا أنه لقيه، أو رآه) ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn1) ) وهذه العبارة هي نفسها التي يستخدمها البخاري في تطبيق المسألة في "كتابه الكبير" وغيره من الكتب.
وقد أدرك محمد بن علي عبد الله بن عباس من حياة جده عبد الله بن عباس ما يقارب عشر سنوات أو ثمان، فقد ورد في "تاريخ دمشق " لابن عساكر (ولد محمد بن علي سنة ثمان وخمسين ومات سنة خمس وعشرين ومائة) ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn2) ) .
وفيه قول آخر أنه ولد سنة (ستين) ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn3) ) ، ومن المعلوم أن عبد الله بن عباس مات سنة 68هـ.
فهل خالف مسلم مذهبه في الاكتفاء بالمعاصرة؟!
ب ـ وقد سأل الإمام مسلم الإمام البخاري عن علة حديث " كفارة المجلس " الذي يرويه: ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله r فذكر البخاري علته ومنها: (لا يذكر لموسى بن عقبة سماع من سهيل (([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn4) ) وقد أقر مسلم ما قاله البخاري.
ج ـ وقفت على بعض النصوص المتعلقة بهذه المسألة في "التاريخ الكبير" للبخاري يقول فيها (لا أدري سمع فلان من فلان أم لا؟)، ومتى ما طبقت الشروط التي ذكرها الإمام مسلم في "الاكتفاء بالمعاصرة" على نصوص البخاري تلك، لا تجد هذه النصوص قد استوفت شروط اتصال السند المعنعن على مذهب مسلم، مما يجعل احتمال وجود اتفاق بين الإمامين على بعض صور هذه المسألة قائم ومحتمل فمثلاً: قال الإمام البخاري في ترجمة الحسن بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (لا أدري سمع من ابن عمر أم لا؟) ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn5) ) .
وعند مراجعة ترجمة الحسن بن سهيل في "التهذيب" ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&p=639594#_ftn6) ) لا تجد ما يدل على معاصرة الحسن لابن عمر، ومعرفة المعاصرة أهم شروط اتصال السند المعنعن عند مسلم.
([1]) التمييز للإمام مسلم (ص265).
([2]) تاريخ دمشق لابن عساكر (15/ 748).
([3]) معرفة علوم الحديث للحاكم (ص114).
([4])
([5])
([6])
أظن يا شيخ أن هذا الكلام يبطل اعتراضك على أن الامام مسلم لا يأخذ بالقرائن، و أيضا لقد ذكرت أنا في مشاركة سابقة هذا الكلام و ذكرت أن الشيخ الأتيوبي ذكر هذه النقطة أيضا في شرحه لمقدمة الامام مسلم و أنه يأخذ بالقرائن، فلما ذكرت أنت اعتراضك على هذه المسألة أحببت أن أنقل النص من كتاب الشيخ خالد و فيه نصوص عن الامام مسلم تثبت أنه لا يقبل المعاصرة المجردة فقط على الاطلاق و إلا كيف يرد المعاصرة و يوافق البخاري في نقده و تعليله للسند المذكور أعلاه؟؟
¥