وعليه: فلا يعني وصف الإمام بالتشديد إهدار تضعيفه، ولا وصفه بالتساهل إهدار توثيقه، ولا وصفه بالإنصاف اعتماد حكمه مطلقاً. وإنما فائدة هذه الأوصاف اعتبارها قرينة من قرائن الترجيح عند التعارض.))
3 - شرح موقظة الذهبي (ط1 ص 241 - 249): ففي هذا الشرح بيان لا مزيد عليه في تجلية هذه المسألة من كل جوانبها، وقد طُبع هذا الكتاب في ربيع الأول من عام 1427هـ أي قبل ذلك المجلس بتسعة أشهر فهو بين يدي الحاج عيسى.
وقبل أن أنقل بعض تقريرات الشيخ حاتم في هذا الشرح أضع بين يدي القاريء كلاماً للحاج عيسى فيما نسبه للشيخ حاتم في مسألة التشدد والتساهل: فإنه زعم أن من القواعد العلمية في منهج الشيخ أنه (كثيراً!!) ما يضعِّف الأقوالَ بالأولية فقط، دون اعتبار أي سببٍ آخر في التضعيف! فقال:
(الثالثة: تضعيف الأقوال بالأولية
ذكر في القاعدة الثالثة أن أول من نسب للبخاري هذا القول القاضي عياض، والشيخ كثيرا ما يضعف الأقوال التي لا يراها بقوله"أول من قال كذا فلان"، فالقول بتساهل العجلي ضعيف لأن أول من قال ذلك المعلمي، وتقسيم الأئمة إلى متساهل ومتشدد ومعتدل ضعيف لأن أول من قسمه الذهبي ... )
فالذهبي عند الشيخ حاتم– على زعم الحاج عيسى - مخطئٌ من جهتين: من جهة الأولية في ابتداع التقسيم، ومن جهة التقسيم نفسه، فهو مخطئٌ لأنه قسَّم ولأنه أول من قسَّم!
قارن هذا الادعاء بقول الشيخ حاتم في شرحه لعبارة الذهبي في الموقظة عن أئمة الجرح والتعديل:
(فمنهم مَن نَفَسُه حاد في الجرح):
قال حفظه الله: ((هذه العبارة من (أجمل العبارات) في التعبير عن سبب تفاوتِ مراتب العلماء من ناحية التشدد والتساهل والاعتدال جرحاً وتعديلاَ، حيث بيَّن أن (أكثر) مقصود العلماء بترتيب أئمة الجرح والتعديل إلى هذه المراتب الثلاث (المتشدد، والمتساهل، والمعتدل) = ليس على بناءً على اختلافهم في الحقائق، وإنما بناء على اختلافهم في الألفاظ ... ))
وقال (ص 246): ( .. إن أكثر سببٍ وقوعاً جعَلَ العلماءَ يصنِّفون أئمة الجرح والتعديل ذلك التصنيف (أي إلى متشدد ومتساهل ومعتدل) هو: سبب اختلاف أسلوب تعبيرهم عن المعنى الواحد بألفاظٍ فيها تشدد أو تساهل أو اعتدال في الدلالة على ذلك المعنى ... أما السبب الآخر لذلك التصنيف إلى متشدد ومتساهل، والذي سيأتي ذكره، فوقوع التصنيف بالنظر إليه قليلٌ بالنسبة للسبب الأول.
إذن: ما هو ذلك السبب الثاني لتصيف العلماءِ لأئمة الجرح والتعديل إلى متشدد ومعتدل؟
الجواب: ... ) إلى آخر ذلك المبحث النفيس في هذه المسألة، القائمِ على الإقرار بوجود ذلك التقسيم مع بيان الطريقة الصحيحة للتعاطي معه.
ومَن كان يرقب اللهَ في نسبته قولاً للشيخ حاتم بخصوص هذه المسألة فإنه لن يخط بكفه حرفاً قبل أن يراجع كتب الشيخ وأشرطته التي هي مظنة تناول هذه المسألة.
كما أن الحاج عيسى لن يرضَ أن ننسب له قولاً مما يتعلق بأصول الفقه عند الشافعي بحجة أنَّا تَلَقَّفنا منه كلاماً مجمَلاً في مجلسٍ ما، دون الرجوع إلى مظنة كلامِه المحقَّقِ أنه قوله في بحثه المعروف عن الشافعي، خصوصاً حين يكون هذا القول المنسوب قولاً مُستشْنَعاً، مخالفاً للإجماع، بل مخالفاً لفطرة الله التي فطر الناس عليها كالقول بإنكار تقسيم النُقَّاد إلى متشدد ومتساهل. وسيعتبر ذلك ظلماً وتجنِّياً عليه، لأن فاعله ترك كلامه المحكَم في مظانه المبذولة بين يديه إلى كلامٍ مجملٍ في مجلسٍ عارض.
ـ[رجل من أقصى المدينة]ــــــــ[25 - 10 - 07, 01:58 ص]ـ
وأما بخصوص تعليقات الحاج عيسى على الحوار فليس من قصدي الآن البحث في تفاصيلها، وترجيحُ رأي الحاج عيسى أو رأي الشيخ حاتم الشريف، وإنما يعنيني هنا التعليقُ على هذا (الخطأ المنهجي) الذي لا يكاد يَنفَكُّ عنه الحاج عيسى، و لا تكاد تخطئه عينُ القارئ من أولِ نقضه إلى آخر تعليقٍ علَّقه، وقد سبق أن نبَّهتُ عليه في مقدمة نقضي!
ألا وهو: عدمُ احترام عقول القراء، ومعاملتُهم معاملةَ المقلِّد، أو طويلبِ العلمِ المبتدئ القاصرِ عن فهم الدليل والتعليل!
فالحاج عيسى كتب (نقضاً!) ثم كتبَ (تعليقاً!) وكلُّها أو غالبها لا تعدو كونها تسجيل آراءٍ للحاج عيسى في بعض المسائل مجردةً عن الدليل!
¥