أرشيف ملتقى أهل الحديث - 3

وهذا الخطأ الشائع، يسميه العلماء التلفيق أو خلط الطرق قال عنه النويرى رحمه الله (والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب.)

لِندعْ الحكم إلى أئمة القراءة فلنقرأ كلام إمام القراء ابن الجزري حيث قال في النشر (1/ 18، 19) - بعد أن نقل عن بعض الأئمة أنه منع التركيب والخلط في القراءات -:

قال رحمه الله:

"قلت: وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً وجعل خطأ مانعي ذلك محققاً والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات) بالرفع فيهما أو بالنصب آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير ونحو (وكفلها زكريا) بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك ونحو (أخذ ميثاقكم) وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة، وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح وقبول لا منع منه ولا حظر وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كلٌ من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة، وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة وانعكس المقصود من التخفيف وعاد بالسهولة إلى التكليف، وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود (ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض ولكن أن يلحقوا به ماليس منه) وقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) متفق عليه .... ".

رحم الله الإمام ابن الجزري فقد كان فقيهاً محدثاً وإماماُ في القراءة ...... فاللهم ارفع درجته في عليين واجعله مع الصديقين والنبيين وإيانا آمين ....

ـ[مهدي المشولي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 01:56 ص]ـ

وهذا الخطأ الشائع، يسميه العلماء التلفيق أو خلط الطرق قال عنه النويرى رحمه الله (والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام أو مكروه أو معيب.)

قال إمام القراء ابن الجزري في النشر (1/ 18، 19) - بعد أن نقل عن بعض الأئمة أنه منع التركيب والخلط في القراءات -:

"قلت: وأجازها أكثر الأئمة مطلقاً وجَعَل خطأَ مانعي ذلك محققاً والصواب عندنا في ذلك التفصيل والعدول بالتوسط إلى سواء السبيل فنقول: إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ (فتلقى آدم من ربه كلمات) بالرفع فيهما أو بالنصب آخذا رفع آدم من قراءة غير ابن كثير ورفع كلمات من قراءة ابن كثير ونحو (وكفلها زكريا) بالتشديد مع الرفع أو عكس ذلك ونحو (أخذ ميثاقكم) وشبهه مما يركب بما لا تجيزه العربية ولا يصح في اللغة، وأما ما لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها، فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضاً من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية، وإن لم يكن على سبيل النقل بل على سبيل القراءة والتلاوة فإنه جائز صحيح ومقبول لا منع منه ولا حظر وإن كنا نعيبه على أئمة القراءات العارفين باختلاف الروايات من وجه تساوي العلماء بالعوام لا من وجه أن ذلك مكروه أو حرام، إذ كلٌ من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا عن الأمة، وتهوينا على أهل هذه الملة، فلو أوجبنا عليهم قراءة كل رواية على حدة لشق عليهم تمييز القراءة الواحدة وانعكس المقصود من التخفيف وعاد بالسهولة إلى التكليف، وقد روينا في المعجم الكبير للطبراني بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال قال عبد الله بن مسعود (ليس الخطأ أن يقرأ بعضه في بعض ولكن أن يلحقوا به ماليس منه) وقال رسول صلى الله عليه وآله وسلم (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرءوا ما تيسر منه) متفق عليه .... ".

¥