وحيثما يختل شرط أثبتِ ********* شذوذه لو انه في السبعةِ
حياك الله أخي الكريم ..
بالنسبة للشرط الثاني فهو غير متحقق في معظم القراءات السبع .. !
ففي كل قراءة منها ماهو متواتر وماهو أحادي .. وكلها قرآن
قال الحافظ ابن الجزري (ت833 هـ): " ونحن ما ندعي التواتر في كل فرْدٍ مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق، لا يدّعي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر؟ وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواتر، وصحيح مستفاض متلقى بالقبول، والقطع حاصل بهما "
أما الشرط الثالث فصحيح أيضاً في القراءات التي ظهرت بعد إجماع الصحابة على التقيد بمصحف واحد وحرف واحد ..
*******
فائدة:
ابن مسعود –رضي الله عنه- كان يقرأ سورة الليل: "والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى" دون أن يقرأ "وما خلق الذكر والأنثى" فهو أيضاً ثابتُ عنه في صحيح البخاري (3742، 3743، 3761، 4943، 4944، 6278)، وفي صحيح مسلم (824).
ولم ينفرد بها ابن مسعود –رضي الله عنه- بل وافقه على ذلك أبو الدرداء –رضي الله عنه- كما في الصحيحين ..
وهذا يدلّ على أن هذه القراءة صحيحة وليست خطأ ولا نسياناً من هذين الصحابيين الجليلين القارئين –رضي الله عنهما-.
ولكن بعد أن جمع عثمان بن عفان –رضي الله عنه- الأمة على مصحف واحد، خشية أن لا تعي ما وعاه الصحابة -رضوان الله عليهم- من شأن الأحرف السبعة، وأجمع الصحابة على قبول فعله هذا، وأجمعت الأمة عليه، أصبح من غير الجائز أن يُقرأ بغير ما في المصحف العثماني، وأصبحت موافقة القراءة لمصحفه شرطاً من شروطٍ ثلاثةٍ لقبول صحة القراءة عند جميع الأمة. وهذا ما يفسِّرُ ثبوت قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء كليهما لسورة الليل، كما في المصحف "وما خلق الذكر والأنثى" بالتواتر عنهما؛ لأنهما اثنان ممن اتصلت أسانيدُ القُرّاء بهم من الصحابة –رضي الله عنهم-.
فقراءة ابن مسعود وأبي الدرداء بالقراءة الموافقة لخطّ المصحف، وتركهما القراءة الأخرى، يدل على أنهما تركاها لما خالفت إجماع الصحابة -وهما منهم- على مصحف عثمان –رضي الله عنه-.
(منقول بتصرف)
ـ[ابو علي الفلسطيني]ــــــــ[30 - 11 - 09, 10:15 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بالنسبة للشرط الثاني فهو غير متحقق في معظم القراءات السبع .. !
ففي كل قراءة منها ماهو متواتر وماهو أحادي .. وكلها قرآن
ليس صحيحا اخي الفاضل ........
اولا العلامة ابن مجاهد عندما جمع القراءات كانت سبعة فقط تتوافر فيها الشروط الثلاثة السابقة الذكر وجاء ابن الجزري ووجد ان ثلاث قراءات اخرى اهملها ابن مجاهد او غفل عنها تتوافر فيها الشروط الثلاثة فالحقها بالقراءات وما عدا هذه القراءات العشر فيعتبر شاذا ليس من القران الكريم وهذه القراءات الشاذة مجموعها اربعة وهي لابن محيصن والحسن البصري ويحيى اليزيدي والاعمش وهي ليست بقران والدليل انها لا توافق الشروط الثلاث السابقة ولو وافقت في بعضها فلا يجوز الا في الشروط الثلاث جميعا
قال الحافظ ابن الجزري (ت833 هـ): " ونحن ما ندعي التواتر في كل فرْدٍ مما انفرد به بعض الرواة أو اختص ببعض الطرق، لا يدّعي ذلك إلا جاهل لا يعرف ما التواتر؟ وإنما المقروء به عن القراء العشرة على قسمين: متواتر، وصحيح مستفاض متلقى بالقبول، والقطع حاصل بهما "
قول ابن الجزري هذا لا يتعلق بتواتر السند فهو ضرورة حتمية لان القران الكريم لا يروى الا متواترا وانما يتعلق قوله هذا بالمدود والادغام والتفخيم والترقيق فلا يشترط فيها التواتر عنده اما السند فلا بد من ان يكون متواترا
ولكن بعد أن جمع عثمان بن عفان –رضي الله عنه- الأمة على مصحف واحد، خشية أن لا تعي ما وعاه الصحابة -رضوان الله عليهم- من شأن الأحرف السبعة، وأجمع الصحابة على قبول فعله هذا، وأجمعت الأمة عليه، أصبح من غير الجائز أن يُقرأ بغير ما في المصحف العثماني، وأصبحت موافقة القراءة لمصحفه شرطاً من شروطٍ ثلاثةٍ لقبول صحة القراءة عند جميع الأمة. وهذا ما يفسِّرُ ثبوت قراءة ابن مسعود وأبي الدرداء كليهما لسورة الليل، كما في المصحف "وما خلق الذكر والأنثى" بالتواتر عنهما؛ لأنهما اثنان ممن اتصلت أسانيدُ القُرّاء بهم من الصحابة –رضي الله عنهم-.
¥