ب - عناية الباحث بعد ذكر الأمثلة أن يذكر أثر الخلاف المترتب على السبب المذكور.
ت - بيّن الباحث قضية مهمة وهي أننا لا نستطيع أن نجزم في كثير من الآيات –التي ظهر لنا أن مفسرها قد حملها على مذهبه
الفقهي- أن المفسر قد دفعه تعصبه المذهبي لما ذهب إليه, وذلك لأنّ الإنسان إذا نشأ في وسط معين ألِف هذا الوسط, وطول
الإلف يجعل النفس تميل إلى ما ألفته, ومن هنا نستطيع القول بأن ميل كثير من المفسرين في تفسير آيات الأحكام لمذاهبهم
الفقهية إنما هو من هذا الباب (ص 46).
ث - تمهيده للفصول والأسباب كان جيداً, ويُعطي تصوراً واضحاً للسبب وأثره.
ج - توجد عند الباحث دقة وعناية بتحرير بعض المسائل, والعناية ببعض المحترزات في التعاريف للمصطلحات وغيرها.
14 - سلبيات أخرى:
أ - عندما تكلّم الباحث على الدراسات السابقة, لم يذكر سوى دراسة أ. د/ سعود بن عبد الله الفنيسَان, في رسالته
للدكتوراه, بعنوان: (اختلاف المفسرين: أسبابه وآثاره) , ولي على الباحث في كلامه عدة وقفات –آمل أن يتسع لي صدر
الباحث معها-:
الأولى: أنّه ذكر ما يُؤخذ على الرسالة فقط, ولم يُبيّن ما تميّزت به ومدى تحقيقه لهدف البحث.
الثانية: لم يذكر الباحث الجوانب أو المباحث التي استفادها مِن بحث الدكتور, خاصة وأنّ الباحث لم يذكر في الدراسات
السابقة إلا رسالته, فلا شك أنّه قد أفاد منها ولو بعض الشيء كعناصر أو أسباب أو نحو ذلك, بل إنّ الباحث لم يذكر
رسالة الدكتور ضمن فهرس المصادر, وأستبعد أنه لم يستفد منها شيئاً؟.
الثالثة: أنّ المأخذ الذي ذكره الباحث على بحث الدكتور, في الحقيقة مأخذٌ لا يُقبل, وبيان ذلك: أنَّ الباحث ذكر أنَّ
الدكتور لم يجعل مُنطلقه في البحث كتب التفسير, وأنّه وضع أسباباً مُتصورة ثم بحث لها عن أمثلة في كتب التفسير.
أقول: إنَّ هذه دعوى تحتاج إلى دليل بيّن, فهل ذكر هذا الدكتور في مقدمة بحثه؟ , إذ كيف لم يجعل كتب التفسير منطلقه
وبحثه إنما في أسباب اختلافهم؟
ثم إنّ أسباب الاختلاف بين العلماء في جميع علوم الشريعة تتفق كثيراً, وتزيد في بعض الفنون على بعض الشيء اليسير, ولذا
فإنّ أسباب الاختلاف بين العلماء التي ذكرها الدكتور وذكرها الباحث واحدة في الغالب, وهي موجودة في كلام أهل
العلم قبلهما؛ كما في رسالة تقي الدين (رفع الملام) , فأكثر الأسباب قد ذكرها ابن تيمية في رسالته, وذكرها قبله ابن حزم
في بعض كتبه, لكنّ الشأن هو في تحليل هذه الأسباب ودراستها وتنزيلها على الأمثلة, وبيان الثمرة المترتبة عليها وعلى
معرفتها, وقد يستنبط بعض أهل العلم أسباباً أخرى لم يُسبق إليها تجد فيها العمق والدقة, فيُكمّل بها جهود مَن سبقه مِن
العلماء.
والمقصود أنه على فرض أنَّ الدكتور وضع أسباباً متصورة, فهذا قد يكون له وجهه.
ثم كون الباحث استظهر أنّ الدكتور لم يجعل كتب التفسير منطلقه بأنه تتبع كتب التفسير التي رجع إليها الدكتور فوجد أنها
لم تزد عن أحد عشر تفسيراً, والمواضع التي رجع فيها إلى هذه التفاسير قليلة.
أقول: هذا الكلام غير دقيق, وليس دليلاً معتبراً على ما توصل إليه, ذلك أنه ما الذي يضير الباحث الذي رسم لنفسه
منهجاً يسير عليه أن يُقيد حدود بحثه في عدد من التفاسير يرى أنها من أجمع التفاسير وأكثرها عناية بذكر الخلاف, بل هي
كذلك-كما بيّنها الباحث في الحاشية-, كما أنَّ الباحث أيضاً قد قيّد بحثه بآيات الأحكام, وقد ذكر الدكتور في مقدمته أنّه
آثر الاختصار غير المخل على التطويل الممل.
ثم في قول الباحث إنّ المواضع التي رجع إليها الدكتور في هذه التفاسير قليلة, دعوى بدون دليل, ذلك أنّه لا يلزم الباحث
أن يذكر جميع المواضع التي رجع إليها في مصادره, هذا لا يقول به أحد, لكن حسبه أن يذكر المواضع التي نقل عنها أو
يحتاج إليها.
ثم إنّ مما ينبغي مراعاته أنّ الدكتور قد كتب بحثه في وقت لم تطبع فيه كثير من الكتب, فقد ناقش رسالته عام 1402هـ,
كذلك أنَّ موضوعه لم يُسبق إليه على سبيل الاستقلال, فهو بكر كما ذكر في مقدمته.
وأيضاً فإنَّ هذه الرسالة الجامعيّة قد خضعت لأشراف عالمٍ جليلٍ هو الشيخ/عبد الرزاق عفيفي رح1, وقد أفاد منه
الدكتور كثيراً في بحثه كما ذكر, لذا فالتقليل مِن شأن هذه الرسالة غير مقبول.
¥