فسماك هنا انفرد بأصل خالف فيه الأحاديث الأخرى التي فيها رجم ماعز والغامدية وهم قد تابوا وهي اصح من حديثه.
قال الإمام البيهقي رحمه الله (وقد وجد مثل اعترافه من ماعز والجهنية والغامدية، ولم يسقط حدودهم، وأحاديثهم أكثر وأشهر) انتهى.
ـ[علاء شعبان]ــــــــ[17 - 09 - 05, 08:35 م]ـ
جزاك الله خيراً
ـ[الناصح]ــــــــ[31 - 08 - 09, 12:47 ص]ـ
سنن النسائي الكبرى - (4/ 313)
ذكر الاختلاف على يعقوب بن عبد الله بن الأشج فيه)
7309 - أخبرني محمد بن وهب قال ثنا محمد بن سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل عن سعيد بن سعد قال: كان بين أبياتنا رجل ضرير الجلد فلم يره أهل إلا وهو على يعني جارية من جواري الدار يفجر بها فرفع سعد شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم اضربوه حده قالوا يا رسول الله إن ضربناه قتلناه هو أضعف من ذلك قال فخذوا عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة واحدة
7310 - أخبرنا عمرو بن علي قال ثنا يحيى قال ثنا بن عجلان قال حدثني يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن خيثمة: أن امرأة حملت فقيل لها ممن فقالت من ذي مقعد فأتي به النبي صلى الله عليه و سلم فسأل فاعترف فقال اضربوه فقالوا نخشى أن يموت فقال النبي صلى الله عليه و سلم اضربوه بأثكول
7311 - أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني قال ثنا عمرو بن حماد بن طلحة هو القناد عن أسباط بن نصر عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه زعم: أن امرأة وقع عليها رجل في سواد العتمة وهي تعمد إلى المسجد مكروه على نفسها فاستغاثت برجل مر عليها وفر صاحبها ثم مر عليها ذوي عدي فاستغاثت بهم فأدركوا الرجل الذي كانت استغاثت به فأخذوه وسبقهم الآخر فجاؤوا به يقودونه إليها فقال لها أنا الذي أغثتك وقد ذهب الآخر قال فأتوا به النبي صلى الله عليه و سلم فأخبرته وقع عليها وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد فقال إنما كنت أعينها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأخذوني قالت كذب هو الذي وقع علي فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم انطلقوا به فارجموه فأقبل الرجل من الناس فقال لا ترجموه وارجموني فأنا الذي فعلت بها الفعل فاعترف فاجتمع الخبر عند رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي وقع عليها والذي أغاثها والمرأة فقال لها اذهبي فقد غفر الله لك وقال للذي أغاثها قولا حسنا فقال الرجم للذي يعترف بالزنا فإن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال لا إنه قد تاب إلى الله
قال أبو عبد الرحمن أجودها حديث أبي أمامة مرسل
ـ[الناصح]ــــــــ[31 - 08 - 09, 02:38 ص]ـ
الطرق الحكمية - (1/ 86)
قلت هذا الحديث إسناده على شرط مسلم ولعله تركه لهذا الاضطراب الذي وقع في متنه والحديث يدور على سماك وقد اختلفت الرواية في رجم المعترف فقال أسباط بن نصر عن سماك فأبي أن يرجمه ورواية أحمد وأبي داود ظاهرة في ذلك ورواية الترمذي عن محمد بن يحيى صريحة في أنه رجمه
وهذا الاضطراب إما من سماك وهو الظاهر وإما ممن هو دونه والأشبه أنه لم يرجمه كما رواه أحمد والنسائي وأبو داود ولم يذكروا غير ذلك ورواته حفظوا أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سئل رجمه فأبى وقال لا
والذي قال إنه أمر برجمه إما أن يكون جرى على المعتاد وإما أن يكون اشتبه عليه أمره برجم الذي جاءوا به أولا فوهم وقال إنه أمر برجم المعترف
وأيضا فالذين رجمهم رسول الله صلى الله عليه و سلم في الزنا مضبوطون معدودون وقصصهم محفوظة معروفة
وهم ستة نفر الغامدية وماعز وصحبة العسيف واليهوديان والظاهر أن راوي الرجم في هذه القصة استبعد أن يكون قد اعترف بالزنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه و سلم ولم يرجمه وعلم أن من هديه رجم الزاني فقال وأمر برجمه
ـ[إسماعيل الشرقاوي]ــــــــ[31 - 08 - 09, 07:06 م]ـ
عليكم بالسلسلة الصحيحة والضعيفة للألباني
ـ[الناصح]ــــــــ[01 - 09 - 09, 03:13 ص]ـ
عليكم بالسلسلة الصحيحة والضعيفة للألباني
شكر الله لك
عليك بالأمهات والأصول
ـ[أبو إلياس طه بن إبراهيم]ــــــــ[21 - 05 - 10, 05:19 م]ـ
"
قلت: و في هذا الحديث فائدة هامة , و هي أن الحد يسقط عمن تاب توبة صحيحة
و إليه ذهب ابن القيم في بحث له في " الإعلام " فراجعه (30/ 17 - 20 مطبعة
السعادة ") انتهى.
وقد تكلم على هذه المسألة كذلك الشيخ بكر أبو زيد في كتابه (الحدود والتعزيرات عند ابن القيم)
وهذه الرواية التي استدل بها الشيخ الألباني في صحتها نظر
يتبع بإذن الله تعالى
ألا يعتبر الإقرار بالذنب والعزم على إقامة الحد توبة؟! بلى لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الغامدية ((("فقال: لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جاءت بنفسها لله تعالى؟ " أخرجه مسلم)))
إذن هى تابت توبة صادقة بشهادة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
فلماذا أقام النبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عليها الحد؟!!!!
إذن لا يعتبر التوبة الصادقة من الذنب سبب لإسقاط الحد
ولكن من تاب وستر على نفسه تاب الله عليه.
والخلاف الأن فى مسألة لو تراجع عن اقراره. هل نقبل منه ونتركه أم لا ونكمل عليه الحد؟
– ولهذا قال الشيخ ابن باز – رحمه الله – في الحلل الإبريزية (4/ 317): فإن صحت " هلا تركتموه " يترك –
وقد صححها الشيخ الألبانى فى أكثر من موضع من كتبه.
والله أعلم
فهل من جديد علينا؟