وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا (10224) من طريق يعلى بن نعمان، ولم أجد في يعلى جرح ولا تعديل، لكن روايته هذه منضبطة بموافقته للثقات.
وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (1274) من طريق الحجاج بن أرطأة.
وأخرجه الإسماعيلي (كما ذكر ابن حجر في الفتح: 3/ 372) من طريق الليث بن سعد.
وذكر الدارقطني في العلل رواية يحيى بن سعيد.
تسعتهم - مالك، وأيوب، ومعمر، وعبيد الله بن عمر، وابن أبي ليلى، وابن أبي أويس، والحجاج، والليث، ويحيى - عن نافع عن ابن عمر
- رضي الله عنهما - موقوفًا عليه.
وقد اختُلف على راويَين من التسعة:
1 - مالك، فقد أخرج الدارقطني في غرائب مالك (كما في نصب الراية، والتلخيص الحبير: 2/ 156) من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنيني عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
قال ابن حجر: «قال الدارقطني - يعني: في غرائب مالك -: الحنيني ضعيف، والصحيح عن مالك موقوف»، وقال الدارقطني في العلل: «والصحيح عن مالك موقوف».
وحتى لو كان ثقةً، فقد خالف جمعًا من الرواة رووه عن مالك موقوفًا، قال الزيلعي: «قلت: رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن بكير وأبو مصعب عن مالك في (الموطأ) بالسند المذكور موقوفًا عن مالك رضي الله عنه، ورواه الشافعي رضي الله عنه في (مسنده) موقوفًا كذلك» ا. هـ، وخالف أيضًا ابنَ أبي أويس، وهو أحسن حالاً منه.
وانظر ترجمة الحنيني في تهذيب الكمال: 2/ 396.
ويُزاد على ما ذكره المزي وابن حجر في تهذيبيهما: قولُ ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 495): «والحنيني ليس بمرضيٍّ عندهم».
2 - واختلف على عبيد الله بن عمر أيضًا، فأخرجه الدارقطني (2/ 90) من طريق هشام بن عبد الملك، وابن عبد البر في التمهيد (20/ 156) من طريق حيوة بن شريح، كلاهما - هشام وحيوة - عن بقية، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الدارقطني في العلل: «والصحيح عن عبيد الله موقوفًا»، وقال البيهقي في السنن (4/ 104): «ورواه بقية عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر مرفوعًا وليس بصحيح»، والعلة في ذلك ظاهرة، إذ رواية ابن عياش عن غير الشاميين منكرة، وعبيد الله مدني، هذا غير أنه خالف ثلاثة من كبار الثقات: عبد الرزاق ومعتمر وابن نمير، سبق أنهم رووه عن عبيد الله بن عمر موقوفًا.
فالراجح عن ابن عمر وقف هذا الحديث عليه، لا رفعُهُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما رجحه الدارقطني في العلل، والبيهقي، قال في معرفة السنن والآثار: «وروي ذلك من وجه آخر عنه - أي: ابن عمر - مرفوعًا، وليس بمحفوظ»، وابن حجر في بلوغ المرام (550 ط. طارق عوض الله).
ولا يصح أن تُقوى رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بما ورد مرفوعًا من رواية نافع عن ابن عمر، لأن الثاني شاذٌّ، والشاذ خطأٌ محضٌ، لا يتقوَّى، ولا يُقوِّي، كما تقرر ذلك في غير موضعٍ، مثل إرشادات أبي معاذ طارق بن عوض الله - رعاه الله -.
- ملحوظة: كل ما نقلت فيما سبق من الطرق والكلام (في حديث ابن عمر) عن علل الدارقطني؛ فليس في المطبوع، بل نقله صاحب نصب الراية عنه، ولم أجتهد في البحث عنه في المخطوط، لسوء ترتيب النسخة المصرية، وسوء تصوير النسخة الهندية! والله المستعان.
- ملحوظة أخرى: ترقيم الأموال لابن زنجويه أخذته من موقع (جامع الحديث).
ـ[محمد بن عبدالله]ــــــــ[06 - 11 - 05, 11:48 م]ـ
ثالثًا: حديث عائشة - رضي الله عنها -:
رواه حارثة بن محمد بن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، واختُلف عليه:
فأخرجه أبو عبيد في الأموال (865) وعنه ابن زنجويه في الأموال (1287)،
وأخرجه ابن ماجه (1792)، والدراقطني (2/ 90) من طريق نصر بن علي الجهضمي،
وأخرجه الدارقطني (2/ 90) من طريق محمد بن سعد العوفي،
وأخرجه الدارقطني أيضًا (2/ 90)، والجرجاني في تاريخ جرجان (953)، وذكر ابن القيم في تهذيب السنن رواية أبي الحسين بن بشران، ثلاثتهم
- الدارقطني والجرجاني وابن بشران - من طريق محمد بن عبيد الله بن المنادي،
أربعتهم - أبو عبيد ونصر وابن سعد العوفي وابن المنادي - عن أبي بدر شجاع بن الوليد،
وأخرجه الدارقطني (2/ 90) من طريق هريم بن سفيان،
وأخرجه الدارقطني أيضًا (2/ 91)، والبيهقي (4/ 103) من طريق أبي كدينة البجلي يحيى بن المهلب،
كلهم - أبو بدر وهريم وأبو كدينة - عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن أبي شيبة (10222) عن أبي أسامة،
وأخرجه الدارقطني (2/ 92) من طريق يحيى بن أبي زائدة،
وأخرجه ابن عدي (2/ 428) من طريق حبان بن علي،
وأخرجه البيهقي (4/ 103)، وابن حزم في المحلى، من طريق سفيان الثوري،
وذكر الدارقطني في العلل (5/ 105/ب) رواية أبي خالد الأحمر،
كلهم - أبو أسامة وابن أبي زائدة وسفيان وحبان وأبو خالد - عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة موقوفًا عليها.
وهذا الاختلاف يبيِّن لنا اضطراب حارثة في هذا الحديث، خاصةً إذا عُلم ضعفُهُ لدى أهل العلم (انظر في ذلك: تهذيب الكمال: 5/ 313).
قال الدارقطني في العلل (5/ 105/ب) بعد أن ذكر الاختلاف عليه: «ويشبه أن يكون هذا من حارثة»، فهو يجعل الاختلاف عن حارثة اضطرابًا منه.
وقد جاءت روايةٌ تبيِّن اضطراب حارثة في هذا الحديث، لكن في سندها حبان بن علي، وقد لُيِّن، لكن يمكن أن يُستأنس بروايته في الحكم باضطراب حارثة، قال بعد تمام الحديث: «قال حارثة: ولا أعلمها أو لا أحسبها قالت إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم»، فهو متردد بين أنها رفعت الحديث أو وقفته، فاضطرب فيه، ورواه مرفوعًا وموقوفًا.
ولم أجد لحارثة متابعًا، إلا ما كان من قول العقيلي في الضعفاء بعد أن ذكر الحديث في ترجمة حارثة (1/ 288): «لم يتابعه عليه إلا من هو دونه»، وهذا يعني أنه لا يعتد بمتابعته.
فالحديث من هذا الوجه ضعيفٌ أيضًا للاضطراب.
- ملحوظة: ترقيم الأموال لأبي عبيد أخذته من موقع (جامع الحديث).
¥