15 - عد الرواة عن ابن جريج بدون ذكر زيادة الشاهد أربعة عشر راويا وغفلت عن غيرهم ومنهم على سبيل المثال عبد المجيد بن عبد العزيز عند أبي عوانة، المسند
عبيد الله بن موسى عند أبي عوانة 3/ 77.
3 - يحيى بن أيوب، وعبد الله بن لهيعة، وحجاج بن محمد المصيصي، عند الحاكم، المستدرك. وغيرهم
عجيب!
انظر معي إلى ما سطره أخونا:
وقد رواه عن ابن جريج بدون ذكر "الشاهدين" جماعة منهم:
هل قال: قد حصرتُ كلَّ من روى هذا الحديث عن ابن جريج؟ أو قال: وقد استوعبت من رواه عنه؟ أو قال: "منهم"؟
أوصيك أخي الكريم بدراسة باب حروف الجر من أدنى كتاب لك من كتب النحو، فإنك واجدٌ فيه - لا محالة - معانيَ حرف الجر "مِن".
ثم هب أنه لم يقل: "منهم" فهل يعد عدم ذكره لثلاثة رواة أو أربعة مع ذكره أربعة عشر راويا = قصورا وخللا لا يجوز السكوت عليه؟!
5 - قولك: والخلاصة: أن الحديث بزيادة الشاهدين منكر ضعيف.
وهذا كلام غيردقيق ولا يتوافق مع مصطلح العلماء في هذا الشأن فلو تكلمنا على طريق عائشة رضي الله عنها فإن زيادة الشهادة أتت عن طريق جماعة من الثقات، خالفوا غيرهم ممن هم أكثر عددا ومنهم من هو أوثق فتكون هذه المخالفة شاذة ويكون الحكم أن هذه الزيادة ضعيفة لشذوذها لا لنكارتها.
في هذا الكلام تخليط فاحش وخبط لا يحتمل ..
انظر معي - مرة أخرى - إلى كلام أخينا وفقه الله وسدده:
[والخلاصة: أن الحديث بزيادة الشاهدين منكر ضعيف].
لو أنك قرأت البحث كاملا لعرفت أن الكاتب وفقه الله يضع خلاصة الحكم على حديث كل صحابي بعده، فحكمه هذا على حديث أبي موسى رضي الله عنه، لا على مجموع طرق الحديث، فقوله: الحديث" يريد به العهد .. وهنا أوصيك مرة أخرى بدراسة علم النحو .. لكن! هذه المرة في باب (أل) التي للتعريف، فإن من معانيها: العهد الذكري!.
ثم من قال لك أن مخالفة الراوي الثقة لغيره من الرواة لا يصح أن توصف بالنكارة عند علماء الشأن؟ لعلك تعلمت هذا في ((نخبة الفكر))! عند قول الحافظ:
"فإن خولف بأرجح فالرجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر"
لو شئت عددت لك عشرات من الأحاديث وصفها الأئمة بالنكارة، كل من خالف فيها ثقات .. فالأمر لا يعدو كونه اصطلاحا .. فليتك سكتَّ .. عفا الله عنك.
ثم بعد ذلك زهدت في قرأة بقية تخريجك لكثرة ما فيه من أخطاء وخلط غفر الله لك
الحمد لله أنك زهدت .. فقد كفيتنا المزيد من الردود.
ولتعلم أن هذا العلم صلف ولا مجال للعواطف فيه، ولا يجوز التقحم فيه بغير علم فهذا دين وأمره خطير وليس حقل تجارب، فإنا نعاني هذا الأمر منذ سنوات عدة وما يزيدنا ذلك إلا هيبة في الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
أعلمُ هذا والحمد لله .. ولكنَّ أخانا حفظه الله لم ينشر بحثه على الملأ، ولم يزعم أنه أتى به على صفة الكمال، ولا رأيناه تصدر لتدريس هذا الفن.
ألا تراه قال:
وقد تدربت على تخريجها هنا وذلك لاختبار مدى استيعابي للقواعد التي درستها
فالأمر لا يعدو كونه تدريبا .. فلم كل هذا التهويل أصلح الله شأنك؟
لله درك يالبغدادي بارك الله فيك شكرا تقول ولتعلم أن هذا العلم صلف ولا مجال للعواطف فيه، ولا يجوز التقحم فيه بغير علم فهذا دين وأمره خطير وليس حقل تجارب، فإنا نعاني هذا الأمر منذ سنوات عدة وما يزيدنا ذلك إلا هيبة في الكلام في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا أدري والله أتَعَجَّب من المطبِّل أو من المطبَّل له؟!
أستغفر الله وأتوب إليه ..
يعلم الله أني لم أستعمل هذا الأسلوب في هذا الملتقى المبارك من قبل .. لكن ما حيلتي فيمن فتش عن عثرة حتى إذا ظفر بها طار بها كل مطار. وأنا لم أستعمل هذا الأسلوب إلا مجاراة ومشاكلة لك .. وقد ترفقتُ أيضا!
أستغفرك ربي وأتوب إليك.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[05 - 02 - 10, 12:55 ص]ـ
هذه بعض الملاحظات التي لا تنقص من قيمة البحث:
قال أبو كوثر:
وتابع هشاما عليه الزهري عن عروة به.
وكان قد قال قبل ذلك:
وتابع الزهري عليه هشام بن عروة.
فهشام تابعه الزهري، والزهري تابع هشاما! فليحرر.
حديث عمران رضي الله عنه.
فائدة: رواه الذهبي في الميزان (2/ 501) بسنده، وهذا يفيد أن الحديث من منكرات ابن محرر. وكأن ابن محرر كان عنده حديث الحسن فسلك الجادة ورواه عن قتادة عنه عن عمران به.
أما بالنسبة لوصل الحديث وارساله فالذي توصل اليه ابو حاتم الرازي أنهما صحيحان، قال أبو حاتم كما في صحيح ابن حبان (17/ 169): «سمع هذا الخبر أبو بردة عن أبي موسى مرفوعا، فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلا ومسندا معا، فمرة كان يحدث به مرفوعا وتارة مرسلا، فالخبر صحيح مرسلا ومسندا معا لا شك، ولا ارتياب في صحته».
أبو حاتم هذا ليس الرازي، بل هو ابن حبان نفسه، وهو رحمه الله يعقب على الأحاديث بقوله: قال أبو حاتم، كما يقول الترمذي: قال أبو عيسى.
حديث أبى موسى الاشعري رضي الله عنه
طرقه كلها تجتمع عند قيس بن الربيع، فالظاهر أن الخطأ منه، ألا تراه قد اضطرب فرواه مرة كالجماعة كما ذكرت عند البيهقي في الكبرى (7/ 108). إلا أنك عددته مخالفا لنفسه فتنبه!
أما حكمك على متابعة نوح بن ميمون بأنها خطأ فلا أدري ما وجهه؟ وهل وجدت ترجمة لـ "أحمد بن الوليد الفحام "؟
أما نصر بن إبراهيم فقد قال عنه الذهبي في السير (19/ 136): الشيخ الامام العلامة القدوة المحدث، مفيد الشام، شيخ الاسلام. وهذا كاف في قبول روايته، لأن الغالب أن رواية المتأخرين إنما هي بواسطة الكتب فلا يشترط غير العدالة والاهتمام بالكتاب، ونصر بن إبراهيم إمام جليل، له كتاب (الحجة) وهو غير كتاب الأصبهاني.