[كيف نوجه كلام العجلي هذا]
ـ[جابر بن محمد العرجاني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 02:54 م]ـ
تنبيه من المشرف:
الأخ العرجاني وفقه الله أنت الآن تنقل شبهات الرافضة بالنسخ واللصق دون أن تراعي ضوابط المشاركة في الملتقى
ولعلك تعلم أن الرافضة قوم خبثاء فيهم تدليس وكذب وافتراء، فنأمل منك عدم نشر شبهاتهم وأقوالهم المضلة في الملتقى.
ـ[السدوسي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 03:20 م]ـ
لو طالع من نقلت عنه التقريب لوجد أن الحافظ قال عنه صدوق يعني أن حديثه حسن ولم أقف في كلام أهل الجرح على جرح مفسر ومن المعلوم أن التعديل مقدم على الجرح مالم يكن الجرح مفسرا وماقام به منكر عظيم باجماع أهل السنة لكن هذا لا يقدح في روايته.
وشكر الله لك ماتفضلت بنقله.
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:49 م]ـ
لو طالع من نقلت عنه التقريب لوجد أن الحافظ قال عنه صدوق يعني أن حديثه حسن ولم أقف في كلام أهل الجرح على جرح مفسر ومن المعلوم أن التعديل مقدم على الجرح مالم يكن الجرح مفسرا وماقام به منكر عظيم باجماع أهل السنة لكن هذا لا يقدح في روايته.
وشكر الله لك ماتفضلت بنقله.
السلام عليكم
أخي السدوسي
لا أدري من أين أخذت ترجمة العجلي في التقريب، لأن أحاديثه لا تروى في الكتب الستة أصلا، بل الذهبي قد بالغ فقال: ليس له من الحديث إلا الحكايات، أو كما قال.
لعله اختلط عليك أحمد بن المقدام بن سليمان أبو الأشعث البصري العجلي، فهو صدوق عند ابن حجر.
ثم قولك: صدوق حديثه حسن، هل هذه القاعدة صحيحة مبنية على استقراء؟ لو استقرأت كتب تهذيب التهذيب وقارنت بما ذكر في التقريب لوجدت أن مرتبة الصدوق عند ابن حجر ليس حديثه في مرتبة الحسن كما ذهب إليه بعض المتأخرين من علماء هذا العصر، بل تجد كثيرا منهم أحاديثهم في الصحيحين أو أحدهما.
ولأضرب لك أمثلة على ذلك، منهم:
1. أحمد بن إسحاق بن الحصين السلمي أبو إسحاق السرماوي. روى عنه البخاري وقال: ما يعلم في الإسلام مثله.
2. أحمد بن أبي بكر أبو مصعب الزهري المدني، روى عنه الجماعة، وقال الرازيان: صدوق. علما أن مصطلح الصدوق عند أبي حاتم من المرتبة الأولى في التعديل، وهو يساوي ثقة عند غيره، وقد وصف مسلما صاحب الصحيح بأنه صدوق.
3. أحمد بن جناب بن المغيرة المصيصي، روى عنه مسلم، وقال أبو حاتم وصالح جزرة: صدوق، ووثقه الحاكم.
4. أحمد بن الحجاج البكري الباهلي الشيباني، روى عنه البخاري، أثنى عليه أحمد، وقال ابن أبي خيثمة: كان رجل صدق.
5. أحمد بن الحسن بن خراش أبو جعفر، روى عنه مسلم، وقال الخطيب: كان ثقة.
6.أحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي، روى عنه البخاري، قال النسائي: لا بأس به، صدوق قليل الحديث. وقال في موضع آخر: ثقة.
7.أحمد بن شبيب بن سعيد الخزاعي، روى عنه البخاري، وقال أبو حاتم: صدوق.
8. أحمد بن عبد الله بن علي بن سويد بن منجوف السدوسي، روى عنه البخاري، قال النسائي: صالح، وقال ابن إسحاق الحبال: بصري ثقة.
9.أحمد بن عبيد الله بن سهيل بن صخر الغداني، روى عنه البخاري، وقال أبو حاتم: صدوق.
10.إبراهيم بن أدهم بن منصور الزاهد المعروف، روى له البخاري في كتاب الأدب المفرد، وثّقه النسائي، وابن معين، وابن نمير، والعجلي، وقال الدارقطني: إذا روى عنه ثقة فهو صحيح الحديث.
فهذه الأمثلة غيض من فيض، فمن أراد التوسع فليراجع تهذيب التهذيب.
فقد حكم ابن حجر على هؤلاء بهذه العبارة: (صدوق). وأساء بعض منا فقال: حديثه حسن.
فهذه المراتب في التقريب هي مخصوصة بهذا الكتاب، لذلك لا تجد الموافقة في المراتب بين هذا الكتاب وكتاب نخبة الفكر، فليتنبه.
جزاكم الله خيرا
ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 04:51 م]ـ
لله درك شيخنا الفاضل إبراهيم وغفر الله لك
ـ[الدكتور فتح الرحمن]ــــــــ[05 - 10 - 09, 08:54 م]ـ
إلى أخينا الفاضل إبراهيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسنت وأصبت
فقول ابن حجر رحمه الله في الرابعة: من قصر عن درجة الثالثة قليلاً، وإليه الإشارة: بصدوق، أو لا بأس به، أو ليس به بأس.
يلاحظ أنه لم يقرنه بصفة أخرى جارحة! فهو تعديل.
وأما قوله رحمه الله في الخامسة: من قصر عن الرابعة قليلاً، وإليه الإشارة بصدوق سيء الحفظ، أو صدوق يهم، أو له أوهام، أو يخطىء، أو تغير بأخرة. ويلتحق بذلك من رمي بنوع من البدعة، كالتشيع والقدر، والنصب، والإرجاء، والتهجم، مع بيان الداعية من غيره.
يلاحظ أنه ليس بتعديل مطلق، بل فيه نوع جرح.
والله الموفق
ـ[ربيع المغربي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 09:17 م]ـ
إن ثبت أنه قتل صحابيا فوالله لا تقبل روايته ولو قيل فيه ما قيل فكيف بقتله ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟؟؟؟
أقول ان ثبت
ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 10:03 م]ـ
إن ثبت أنه قتل صحابيا فوالله لا تقبل روايته ولو قيل فيه ما قيل فكيف بقتله ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟؟؟؟؟
أقول ان ثبت
أخونا ربيع المغربي
هل كل من ثبت أنه قتل صحابيا فحديثه مردود، وهو ضعيف؟
فكيف نفسر بما وقع بين علي بن أبي طالب ومعاوية؟
فكان في كل من فريقين صحابة، قتل بعضهم بعضا لأمر اجتهدوا فيه، وإن كان الصواب مع علي بن أبي طالب -رحمهم الله جميعا-. والحق لا ينبغي لنا الخوض في مثل هذه القضية.
فقتل صحابي أو غير صحابي مما يفسق الراوي، ولكن إذا تاب توبة نصوحا، أفلا نقبل توبته؟ لم أجد في كلام العلماء ما يدل على عدم قبول توبته إلا ما كان من كذاب، فإنهم اختلفوا في حديث التائب منه، فالمتقدمون من أهل الحديث لا يقبلون روايته عقوبة له، بينما النووي واختاره بعضهم قبل رواية التائب من الكذب؟ فأيهما أكبر جرما من كذب على رسول الله بحديث يحل الحرام ويحرم الحلال أم من يقتل إنسانا؟
وقد ظهر منه ما يدل على توبته وندمه على فعلته كما قال ذلك في شعره، ولعل العجلي وثقه بناء على ذلك، وأثنى عليه غيره كما علمت.
أما أن لا يقبل أحدنا هذا التعديل فله ذلك وله عذره، والله ولي الأمر. والله أعلم بالصواب
وجزاكم الله خيرا
¥