أرشيف ملتقى أهل الحديث - 2

"فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة، وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة" يعني من يخاطب العامة عليه أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة المشهورة، قد يقول قائل: أن التصحيح والتضعيف أمور نسبية تختلف من إمام إلى إمام، فلو أن شخصاً إمام مسجد قرأ على الناس في صحيح الترغيب مثلاً، الناس بحاجة إلى كتاب الترغيب والترهيب وفيه أحاديث ضعيفة كثيرة فاقتصر على صحيح الترغيب، نقول: أحسنت، إن لم تكن لديك أهلية تتعقب فيها المؤلف فيكفيك أن تقلد المؤلف، أو صحيح الجامع أو كتاب آخر، أو يقتصر على صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح أبي داود، صحيح النسائي، فلا يلقي بالأحاديث التي تجمع أخلاط من الصحيح والضعيف والحسن، بل عليه أن يكتفي بالصحيح، الأحاديث الصحيحة المشهورة، ومع ذلك كما ينظر إلى الثبوت ينظر إلى المعاني، فكم من حديث يلقى على العامة وفيه فتنة لهم، لا يستوعبون، لا يدركون معاني هذه الأحاديث، فالعامة لا يصلح أن يلقى إليهم ما يناسبهم مما يفهمونه (حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟!) وخطيب جامع واعظ مشهور جداً، قرئ عليه حديث البقرة التي ركبها صاحبها فالتفتت إليه فقالت: ما خلقنا لهذا! فقال: دعونا من الإسرائيليات، هذا على حد قول العامة، هذا أيام زمان كل شيء يتكلم، وهو خطيب وواعظ ومؤثر ومشهور، فقلت له: ما رأيك إذا كان الحديث في الصحيح في صحيح البخاري، ويقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ((آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر)) فيلقى مثل هذه الأحاديث، إذا كان مثل هذا يستنكر مثل هذه الأحاديث فكيف بعامة الناس؟ فينتقى لهم ما يناسبهم وما ينفعهم، نعم ربوا على التسليم، وقيل لهم هذه الأحاديث ثابتة قال لهم من يقتنعون به، يعني ما كل شخص يخاطبهم ويقتنعون بكلامه، فلا شك أن الإلقاء لهذه الأحاديث التي تفوق عقولهم إذا ألقاها من يقتنعون به، وأثبت لهم أنها ثابتة، وعليكم الرضا والتسليم بجميع ما جاء عن الله وعن رسوله، لا شك أن هذا نوع من البيان، ويكفي، لكن شريطة أن يكون ممن يقتنعون به، العامة ليس كل أحد يقتنعون به، لا سيما ممن ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان؛ لأنهم سمعوا اختلاف واضطراب في فتاوى وفي عمل هذا يقول: مباح، وهذا يقول: حرام، وهذا يقول: كذا، فخف ميزان أهل العلم عندهم، أيضاً كون العمل قل من بعض من ينتسب إلى العلم أيضاً العامة أدركوا علماء عباد، ويدركون من ينتسب إلى العلم ولو كثر كلامه ما يقتنعون به، ولو زاد علمه ما يقتنعون به ويرونه في كل الصلوات في طرف الصف، وآحاد الناس يسبقونه إلى القرب من الإمام.

فلا شك أن العامة يثقون بمن يقترن علمه بعمله؛ لأن العمل يصدق العلم، وإذا كان جاء في صحيح مسلم، جاء شخص من العراق ليسأل، ليسأل فسأل عن ابن عمر فدل عليه فقال: جئت من كذا أريد أن أسألك، قال: عليك بابن عباس، قال: ذاك رجل مالت به الدنيا ومال بها، يعني ابن عباس مو مثل ابن عمر، ابن عمر زاهد، ابن عباس يعني يزاول كثير من المباحات لا يتخطى ذلك إلى مكروهات أو شبهات حاشا وكلا، لكنه يتوسع في المباحات أكثر من ابن عمر، والعامة قدوتهم الزاهد المنكف عن الدنيا، فإذا اجتمع العلم مع العمل هذا هو المطلوب، وهو الغاية، وهو الذي يفرض رأيه على الناس، ولذلك قد يستنكر بعض الناس أن العامة يقعون في أعراض العلماء الآن، وإذا أفتوا بكلام تركوهم ولا التفتوا إليهم، هذا هو السبب.

طالب: .........

لا بد من التثبت، وسيأتي في شرح الحديث الذي في آخر الباب التبعة الملقاة على مثل هؤلاء.

"وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيراً -هم يقرون ويعترفون، أن كتبهم وما يلقونه في قصصهم أن فيه الصحيح والضعيف والحسن، فيه أخلاط من الأحاديث المختلفة المراتب- مما يقذون به إلى الأغبياء -هم أهل الغفلة والجهل الذي لا فطنة لهم، ولا يدركون مثل هذه الأمور إلا الأغبياء- من الناس هو مستنكر، ومنقول عن قوم غير مرضيين -يعني في روايته من هو مقدوح فيه، من هو مجروح، ما لا يثبت مثله أهل الحديث- ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث، مثل مالك بن أنس، وشعبة بن الحجاج، وسفيان بن عينية ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة

¥