فهذه بعض المعالم حول هذه المسألة، ووراء ذلك أمر أحق بالتحقيق وهو – فيما يظهر لي – سبب الإشكال ومنبعه وهو: تنزيل المصطلحات الحادثة وتحكيمها في العلوم الشرعية، وأعني بذلك هنا مصطلح (التواتر) فإنه مصطلح كلامي لم يستعمله السلف المتقدمون لكنه صار أصلا لا يكاد يخلو منه كتاب في مصطلح الحديث، وما يتبع ذلك من إفادة المتواتر والآحاد والتفريق بين العلم النظري والضروري .. إلخ."ا. هـ
الجواب:
هذه القصة وغيرها مما جاءت عن الصحابة في إنكار قراءة بعض الصحابة علي بعض ليست فيها دلالة علي ما تقول حيث لا يلزم بمجرد نزول الآيات أن تتواتر في الحين عند جميع الصحابة في وقت واحد،ثم إن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ كان يقرئ الصحابة علي حسب لهجاتهم وبما يستطيعون قال "صاحب المنتقي في شرح الموطأ معلقا علي الحديث ـ أي حديث هشام
:" ... أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ تَيَسُّرًا عَلَى مَنْ أَرَادَ قِرَاءَتَهُ لِيَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَبِمَا هُوَ أَخَفُّ عَلَى طَبْعِهِ وَأَقْرَبُ إِلَى
لُغَتِهِ لِمَا يَلْحَقُ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِذَلِكَ الْمَأْلُوفِ مِنْ الْعَادَةِ فِي النُّطْقِ وَنَحْنُ الْيَوْمَ مَعَ عُجْمَةِ أَلْسِنَتِنَا وَبُعْدِنَا عَنْ فَصَاحَةِ الْعَرَبِ أَحْوَجُ إِلَى."1/ 480
وقال ابن حجر في شرح نفس الحديث:" قَوْله: (فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا)
هَذَا قَالَهُ عُمَر اِسْتِدْلَالًا عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ تَخْطِئَة هِشَام، وَإِنَّمَا سَاغَ لَهُ ذَلِكَ لِرُسُوخِ قَدَمه فِي الْإِسْلَام وَسَابِقَته، بِخِلَافِ هِشَام فَإِنَّهُ كَانَ قَرِيب الْعَهْد بِالْإِسْلَامِ فَخَشِيَ عُمَر مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُون
أَتْقَنَ الْقِرَاءَة، بِخِلَافِ نَفْسه فَإِنَّهُ كَانَ قَدْ أَتْقَنَ مَا سَمِعَ، وَكَانَ سَبَب اِخْتِلَاف قِرَاءَتهمَا أَنَّ عُمَر حَفِظَ هَذِهِ السُّورَة مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِيمًا ثُمَّ لَمْ يَسْمَع مَا نَزَلَ فِيهَا بِخِلَافِ مَا حَفِظَهُ وَشَاهَدَهُ، وَلِأَنَّ هِشَامًا مِنْ مُسْلِمَة الْفَتْح فَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْرَأَهُ عَلَى مَا
نَزَلَ أَخِيرًا فَنَشَأَ اِخْتِلَافهمَا مِنْ ذَلِكَ، وَمُبَادَرَة عُمَر لِلْإِنْكَارِ مَحْمُولَة عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَمِعَ حَدِيث " أُنْزِلَ الْقُرْآن عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " إِلَّا فِي هَذِهِ الْوَقْعَة .. "14/ 198
هذا كلام واضح لا يحتاج لبيان في سبب تنازع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ في قضية اختلافهم.وانظر إلي قوله:" وَمُبَادَرَة عُمَر لِلْإِنْكَارِ مَحْمُولَة عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ سَمِعَ حَدِيث " أُنْزِلَ الْقُرْآن عَلَى سَبْعَة أَحْرُف " إِلَّا فِي هَذِهِ الْوَقْعَة" وقس عليه سائر الاختلافات.
وكما أن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ قرئ كلا بحسبه، وقد فعل القراء العشر كذلك، فالواحد منهم قرأ عدة ختمات علي شيخه، وبكثير من الأوجه، ولكنه عند التصدر للإقراء كان يقرئ كل طالب بحسب قدرته، فهذا بالسكت وهذا بالقصر وهذا بالمد ... وهكذا فكل هذه الأوجه متواترة ومستفاضة.
قالوا: كيف تقولون بتواتر القراءات رغم أن الأسانيد كلها منصبة عند ابن الجزري؟؟
إن ابن الجزري لم يكن هو الوحيد الذي يقرئ في زمنه، وبعض الشيوخ الذين قرأ عليهم ابن الجزري كانوا موجودين، ثم ماذا فعل ابن الجزري: قام ابن الجزري بجمع ما مشتهر في زمنه ووضعه ف كتاب النشر، وهذه الطرق هي الطرق المقروءة بها في زمنه، ثم انتقال ابن الجزري في البلاد وإقراء الكثرين من الناس وقوة طلبته قد أدي إلي حفظ ما كتبه، وفي كل علم الطلبة هم السبب في شهرة الشيخ وحفظ علمه، وكما قال الشافعي:" الليث أفقه من مالك " ولكن طلبة الليث لم يحفظوا علم شيخهم إلا القدر اليسير، بعكس طلبة الإمام مالك، فقد تعددت شروح الموطأ، وكثرة النقولات عن مالك من قبل الطلبة أدي إلي حفظ المذهب المالكي، وكذا المذاهب المشهورة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولقد
¥