(الرابع) الإمالة بين بين مطلقاً أي رؤوس الآي وغيرها إلا أن يكون رأس آية فيها ضمير تأنيث وهذا مذهب الداني في التيسير والمفردات وهو مذهب مركب من مذهبي شيوخه وبقي مذهب خامس وهو إجراء الخلاف في الكل رؤوس الآي مطلقاً وذوات الياء غير (ها) إلا أن الفتح في رؤوس الآي غير ما فيه (ها) قليل وهو فيما فيه (ها) كثير وهو مذهب يجمع المذاهب الثلاثة الأول وهذا الذي يظهر من كلام الشاطبي وهو الأولى عندي يحمل كلامه عليه لما بينته في غير هذا الموضع والله أعلم.) ا. هـ
قلت: لم يعتمد هو هذا الحمل بل فى أول الفصل بالإماله فى رءوس الآى عن الأزرق ولم يحك الفتح فيها إلا انفراداً عن صاحب "التجريد" مع مخالفته لجميع الرواه كما تقدم وجزم فى طيبته كما جزم به فى النشر فقال:
" وقلل الراوروس الآى جف" فلو كان ماحمل عليه كلام الشاطبى معمولاًبه لذكر الخلف فى رءوس الآى فى طيبته ونشره إذ من جمله طرقهما الشاطبية، ولم يحك الفتح انفراداً عن صاحب "التجريد" غاية الأمر أن اللفظ محتمل لماذكره وحمله عليه لا يلزم منه صحة العمل بمضمونه لما قرره هو أولاً.
فإن قلت: مما يدل صريحاً على رءوس الآى فيها الوجهان قول الشاطبى
فى اللامات: وعند رءوس الآى ترقيقها اعتلا،
وقول ابن الجزرى فى طيبته "والعكس فى الآى رجح " أى الترقيق فى رءوس الآى رجح على التغليظ ففيه تصريح باجراء الفتح والإمالة في رؤوس الآي لأن التفخيم لا يكون إلا مع الفتح، والترقيق لا يكون إلا مع الإمالة كما حكى الاجتماع عليه فى النشر.
قلت: شرح الجعبرى كلام الشاطبى على
أن المراد: أن التغليظ والترقيق كلاهما مع الإماله حيث قال ووجها الفاصلة مفرعان على الإماله، ومن قال:عبر بترقيقها عن إمالتها يلزم منه وجه فتح غير منقول أهـ.
وهذا صريح فى أن التغليظ يوجد مع الإماله، ومما يصرح به أيضاً أن "التيسير" لم يذكر لورش فى ذوات الياء إلا الإماله مع ذكره تغليظ اللام فلزم منه أن الإماله مع التغليظ، فادعى الإجماع على أن التغليظ لا يكون إلا مع الفتح مردود بما ذكر،ولئن سلمنا ذلك فيمكن أن يقال إن التفخيم مع الفتح فى رءوس الآى هو طريق صاحب "التجريد" الذى نقل عنه فى النشر أنه انفرد بفتح رءوس الآى عن ورش وقال إنه خالف جميع الرواة عن الأزرق.
فإن قلت:سلمنا أن هذا الجواب ممكن فى عبارة الشاطبى والطيبة فماذا تفعل فى عبارةالنشر فإنه نقل التفخيم عن جماعة والترقيق عن جماعة وبمقتضي ذلك يلزم أن يكون الفتح والأمالة جاريين في رؤوس الآي وعبارته في باب اللامات: "واختلفوا فيما إذا وقع بعد اللام ألف ممالة نحو: (صلى، وسيصلى، ومصلى، ويصلاها). فروى بعضهم تغليظها من أجل الحرف قبلها. وروى بعضهم ترقيقها من أجل الإمالة ففخمها في التبصرة والكافي والتذكرة والتجريد وغيرها ورققها في المجتبي وهو مقتضى العنوان والتيسير وهو في تلخيص أبي معشر أقيس. والوجهان في الكافي وتلخيص ابن بليمة والشاطبية والإعلان وغيرها. وفصل آخرون في ذلك بين رؤوس الآى وغيرها فرققوها في رؤوس الآى للتناسب وغلظوها في غيرها لوجود الموجب قبلها وهو الذي في التبصرة وهو الاختيار في التجريد والأرجح في الشاطبية والأقيس في التيسير وقطع أيضاً به في الكافي إلا أنه أجرى الوجهين في غير رؤوس الآى)) ا. هـ
قلتُ: كلامه في هذا الفصل يضرب بعضه بعضا، وذلك أن قوله " ففخمها في التبصرة والكافي والتذكرة والتجريد" عام في رؤوس الآي وغيرهما، فيقتضي أن صاحب التبصرة والكافي يقولان: بأن في رؤوس الآي التفخيم ـ أي مع الفتح ـ أي لا يكون إلا كذلك، وقوله آخرا: وفصل آخرون إلي أن قال: وهو الذي في التبصرة .. وقطع أيضاً به في الكافي" نص في أن لهما الترقيق في رؤوس الآي ـ أي مع الإمالة ـ وهذا المتعين لهما لأن جميع الرواة مجمعون علي الإمالة في رؤوس الآي إلا صاحب " التجريد" كما ذكره في بابها وأيضا ذكره في بابها لصاحب التبصرة الذي هو مكي الإمالة في رؤوس الآي نصا ونقله أولا عن صاحب التذكرة الذي هو أبو الحسن طاهر ابن غلبون التفخيم، فإن كان مع الفتح اقتضي أن له في رؤوس الآي الفتح وهو مخالف صريح ما ذكره في باب الإمالة من أن له رؤوس الآي الإمالة لا غير، وإن كان مع الإمالة اقتضي أن التفخيم يكون مع الإمالة وهو مخالف لما ذكره في باب اللامات من أن
¥