أرشيف ملتقى أهل التفسير

1 - يقول القرطبي في المفهم (5/ 117 - 118): "ومقصود هذا البحث، أنَّ هذه الآيات – آيات المائدة – المراد بها: أهل الكفر والعناد، وأنها وإن كانت ألفاظها عامة، فقد خرج منها المسلمون؛ لأنَّ ترك العمل بالحكم مع الإيمان بأصله هو دون الشرك، وقد قال تعالى: ?إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ? النساء:48. وترك الحكم بذلك ليس بشرك بالاتفاق، فيجوز أن يغفر، والكفر لا يغفر، فلا يكون ترك العمل بالحكم كفراً".

2 - يقول ابن عبد البر كما في التمهيد (5/ 74) في صدد الكلام على الكبائر: "وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالماً به رويت في ذلك آثار شديدة عن السلف وقال الله عز وجل (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) و (الظالمون) و (الفاسقون) نزلت في أهل الكتاب. قال حذيفة وابن عباس: وهي عامة فينا. قالوا ليس بكفر ينقل عن الملة إذا فعل ذلك رجل من أهل هذه الأمة حتى يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر "

3 - ما رواه الخطيب -رحمه الله- (تاريخه10/ 183، ترجمة الخليفة المأمون، ترجمة رقم5330):

"أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب، أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدّل، أخبرنا أبو بكر بن دريد، أخبرنا الحسن بن خضر قال: سمعت ابن أبي دؤاد يقول: أُدخل رجلٌ من الخوارج على المأمون، فقال: ما حملك على خلافنا؟ قال: آيةٌ في كتاب الله تعالى. قال: وما هي؟ قال: قوله: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)، فقال له المأمون: ألكَ عِلمٌ بأنها مُنزَلة؟ قال: نعم، قال: وما دليلك؟ قال: إجماع الأمة، قال: فكما رضيتَ بإجماعهم في التنزيل فارضَ بإجماعهم في التأويل، قال: صدقتَ، السلام عليك يا أمير المؤمنين."

4 - يقول أبو المظفر السمعاني-كما نقلناه عنه كاملا ومرارا- في تفسيره (2/ 42): " وأهل السنة قالوا لا يكفر بترك الحكم –أي بغير ما أنزل الله- ".

- سئل الإمام أحمد بن حنبل (ومن لم يحكم بما أنزل الله .. ) ما هذا الكفر؟

قال: " كفر لا يخرج من الملة ". انظر مرويات الإمام أحمد فى التفسير2/ 45 ومسائل ابن هانئ (2/ 192) حيث قال ابن هانئ في سؤالاته (2042): " وسألته عن حديث طاووس عن قوله: كفر لا ينقل عن الملة؟ قال أبو عبد الله: إنما هذا في هذه الآية: ?ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون? ". ومسائل أحمد برواية أبي داود (209) -وقد طبع طبعتان الأولى بتحقيق الشيخ محمد رشيد رضا وتصحيح الأستاذ محمد بهجت البيطار طبع في مصر. والثانية بتحقيق طارق بن عوض الله مكتبة ابن تيمية ط1, 1420هـ -. وهو ما أكده الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (7/ 522): " وقال ابن عباس وغير واحد من السلف ... كفر دون كفر وفسق دون فسق وظلم دون ظلم. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما ".

- البخاري (انظر السطر السابق).

والحمد لله أولا و آخرا على توفيقه.