ـ[سيف الدين]ــــــــ[14 Jan 2006, 05:54 م]ـ
نظرت في النسخ على وجه العموم فلم اجد في القرآن ولا في السنة قولا فاصلا (مصدره القرآن والسنة) بان هذه الاية نسخت تلك او هذا الحديث نسخ ذلك ... وانما مدار النسخ على اجتهادات .... فهل ينسخ الاجتهاد القرآن؟ ... هل ينسخ (بضم ا لياء) القرآن الذي هو كلام الله المثبت تواترا لفظيا باجتهاد؟ هذا اذا حملنا النسخ على رفع الحكم ...
ـ[ابو يزيد]ــــــــ[14 Jan 2006, 09:48 م]ـ
وللفائدة زيادة على ما ذكره اخونا:احمد البريدي، انظر هذه المسألة في أضواء البيان حيث قال الشيخ محمد الأمين - رحمه الله - مانصه:
المسألة السادسة اعلم أنه لا خلاف بين العلماء في نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بمتواتر السنة واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة كعكسه وفي نسخ المتواتر بأخبار الآحاد وخلافهم في هذه المسائل معروف وممن قال بأن الكتاب لا ينسخ إلا بالكتاب وأن السنة لا تنسخ إلا بالسنة الشافعي رحمه الله
قال مقيده (صاحب الأضواء) عفا الله عنه: الذي يظهر لي والله تعالى أعلم هو أن الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر لأن الجميع وحي من الله تعالى فمثال نسخ السنة بالكتاب نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام فإن استقبال بيت المقدس أولا إنما وقع بالسنة لا بالقرآن وقد نسخه الله بالقرآن في قوله) فلنولينك قبلة ترضاها (ومثال نسخ الكتاب بالسنة نسخ آية عشر رضعات تلاوة وحكما بالسنة المتواترة ونسخ سورة الخلع وسورة الحفد تلاوة وحكما بالسنة المتواترة وسورة الخلع وسورة الحفد هما القنوت في الصبح عند المالكية وقد أوضح صاحب (الدر المنثور) وغيره تحقيق أنهما كانتا سورتين من كتاب الله ثم نسختا
وقد قدمنا (في سورة الأنعام) أن الذي يظهر لنا أنه الصواب هو أن أخبار الآحاد الصحيحة يجوز نسخ المتواتر بها إذا ثبت تأخرها عنه وأنه لا معارضة بينهما لأن المتواتر حق والسنة الواردة بعده إنما بينت شيئا جديدا لم يكن موجودا قبل فلا معارضة بينهما ألبتة لاختلاف زمنهما، يدل بدلالة المطابقة دلالة صريحة على إباحة لحوم الحمر الأهلية لصراحة الحصر بالنفي والإثبات ... انظر أضواء البيان
فصل وشروط النسخ خمسة أحدهما أن يكون الحكم في الناسخ والمنسوخ متناقضا فلا يمكن العمل بهما والثاني أن يكون حكم المنسوخ ثابتا قبل ثبوت حكم الناسخ والثالث أن يكون حكم المنسوخ ثابتا بالشرع لا بالعادة والعرف فإنه إذا ثبت بالعادة لم يكن رافعه ناسخا بل يكون ابتداء شرع آخر والرابع كون حكم الناسخ مشروعا بطريق النقل كثبوت المنسوخ فأما ما ليس مشروعا بطريق النقل فلا يجوز أن يكون ناسخا للمنقول ولهذا إذا ثبت حكم منقول لم يجز نسخه بإجماع ولا بقياس والخامس كون الطريق الذي ثبت به الناسخ مثل طريق ثبوت المنسوخ أو أقوى منه ولهذا نقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة انظر المصفى من علم الناسخ والمنسوخ ج1/ 13 تحقيق الدكتور / صالح الضامن
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[14 Jan 2006, 10:52 م]ـ
وقفات حول النسخ في القرآن لأبي مجاهد العبيدي ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=25&highlight=%C7%E1%E3%CC%E1%D3+%C7%E1%CE%C7%E3%D3)
ـ[مرهف]ــــــــ[15 Jan 2006, 06:38 م]ـ
لقد مرت النقول في قول الإمام الشافعي رحمه الله أن السنة لا تنسخ القرآن، وفي الحقيقة أن قول الإمام الشافعي رضي الله عنه اختلف المتأخرون من الشافعية في تفسيره، بل وقال بعضهم بخلاف قول الإمام، ويتلخص اختلافهم في أن الإمام الشافعي هل قال بعدم جواز نسخ السنة للقرآن عقلاً أم شرعاً، والذي يترجح لي بعد دراسة مفصلة للموضوع أن الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول بعدم الجواز شرعاً لا عقلاً، وذلك لعدم وقوع النسخ في الواقع، أي لم يثبت لدى الإمام الشافعي أن السنة نسخت القرآن، وما قيل في نسخ آية الوصية في سورة البقرة بحديث (لا وصية لوارث) إنما هي ـ أي الآية ـ عند الإمام الشافعي منسوخة بآية المواريث في سورة النساء والحديث مخصص لها ولا يخفى معنى هذا الكلام على المختصين والله أعلم. (هذا ملخص بحث كتبته من سنوات بعنوان: قراءة في نسخ السنة للقرآن عند الشافعي، وهو ما يزال مكتوباً بخط اليد).
ـ[الجندى]ــــــــ[16 Jan 2006, 08:41 م]ـ
للفائدة:
الناسخ و المنسوخ في القرآن الحكيم والسنة المطهرة ... سلسلة حلقات
http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=3858
ـ[خادم الكتاب والسنة]ــــــــ[16 Jan 2006, 08:50 م]ـ
يقولون: خير الكلام ما قل ودل
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأتيت جوامع الكلم، واختص الحديث لي اختصارا"
فعلى هذا الجواب بقول شيخنا الامام العلامة الهمام محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- في رسالته المختصرة "الأصول من علم الأصول":
الثاني: نسخ القرآن بالسنة، ولم أجد له مثالا صحيحا
وقد بين شيخنا في الشرح رحمه الله أن هذا يعني أن بعض الأصوليين استدلوا ببعض الامثلة لكنه لم يجد مثالا سليما منها، وقال وممكن يجد اخرين امثلة في المستقبل
رحم الله الامام وغفرله
والله تعالى أعلم