وقال في) المقدمة السندسية):مازال أهل العلم والحديث في القديم والحديث، يروون هذا الخبر ويجعلونه في عداد الخصائص والمعجزات، ويدخلونه حيز المناقب والمكرمات، ويرون أن ضعف إسناده في هذا المقام مغتفر، وأن إيراد ما ليس بصحيح في الفضائل والمناقب معتبر))،
روي ابن ماجة في سننه (من قام ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب)،
هذا الحديث رجاله ثقات إلا أحد الرواة،وهو ثور بن يزيد، رمي بالقدر، لكنه هنا يروي مالا صلة له ببدعته، فلا يخل الاحتجاج به،وفيه محمد بن المصّفتي
وهو صدوق كثير الحديث، وصفه ابن حجر بأنه حافظ ثقة، وقال الذهبي:ثقة مشهور، لكن وقعت له في روايته المناكير، فالحديث ضعيف،
ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب إحياء ليلتي العيدين بذكر الله، وغير ذلك من الطاعات، لهذا الحديث الضعيف، لأنه يعمل به في فضائل الأعمال كم قرره النووي، وقيام الليل ورد الحث عليه،
روي الترمذي عن عبد المنعم نعيم عن يحي بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر أن النبي قال لبلال: ? إذا أذنت فترسل في آذانك، وإذا أقمت فاحدر،،،،)، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد المنعم، وهو إسناد مجهول، عبد المنعم ليس له في الترمذي إلا هذا الحديث
وقد ضعفه الدار قطني وجماعة، وأخرجه الحاكم عن عمرو بن فائد الأسواري عن ابن مسلم بالسند السابق، وليس فيه مطعون غير عمرو بن فائد، لكن لما كان الحديث الضعيف كافيا في فضائل الأعمال، حكموا باستحباب ذلك، ومع كونه مؤيدا بعمل الصحابة ومن بعدهم،
فإذا لم يثبت ندب شيء أو جوازه بخصوصه حديث صحيح، وورد بذلك حديث ضعيف، ليس شديد الضعف، يثبت استحبابه وجوازه به، بشرط أن يكون مندرجا تحت أصل شرعي،
ومن المؤسف أن كثيرا من الخطباء والوعاظ ينقلون عن الإمام المنذري دون انتباه إلى مصطلح مؤلفه، مع أنه يبين ضعف الحديث ويشير إليه، كما صرح في مقدمة كتابه، وإنما أخذوا ما فيه دون انتباه لما قاله المصنف، وذلك لعدم فهمهم معاني المصطلح، حيث لم يدرسوا ولو إجمالا علوم الحديث ومصطلحه،
وقد أورد كثير من العلماء في كتبهم الأحاديث الضعيفة غير الموضوعة،
كالإمام النووي، في كتابيه الأذكار ورياض الصالحين، وأحسن في كتاب رياض الصالحين فلم يستدرك على مافيه من أحاديث إلا على القليل المعدود، وكذلك الإمام الذهبي في الكبائر، حيث تساهل في إيراد أحاديث شديدة الضعف، ولعله فعل ذلك لأنه في مقام الوعظ والتذكير، وكذلك في كتابه العلو للعلي الغفار،
وقد نبه العلماء على عدم الأخذ من الكتب مباشرة دون دراية،بل لابد من التبصر والاسترشاد،
قال الشيخ الأنصاري في شرحه لألفية العراقي: من أراد الاحتجاج بحديث من السنن أو من المسانيد، إن كان متأهلا لمعرفة ما يحتج به من غيره، فلا يحتج
به حتى ينظر في اتصال إسناده، وحال رواته، والا فان وجد أحدا من الأئمة صححه فله تقليده، والا فلا يحتج به،
وقال الحافظ ابن حجر: السبيل لمن أراد الاحتجاج بحديث من السنن الأربعة
لاسيما ابن ماجة، ومصنف ابن أبي شيبة، ومصنف عبد الرزاق، مما الأمر فيه
أشد، أو بحديث من المسانيد، لأن هذه لم يشترط جامعوها الصحة أو الحسن،
أنه إن كان أهلا للنقل والتصحيح فليس له أن يحتج بشيء من القسمين حتى يحيط
به، وان لم يكن أهلا لذلك، فان وجد أهلا للتصحيح والتحسين قلده، والا فلا
يقدم على الاحتجاج، كحاطب ليل، فلعله يحتج بالباطل وهو لا يشعر،
قال الإمام اللكنوي: لا يجوز الاحتجاج في الأحكام بكل مافي الكتب من غير تعمق يرشد إلى التمييز، لما فيها من الصحاح والحسان والضعاف، فلابد من
التمييز بين الصحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، فيحتج به، وبين الضعيف بأقسامه فلا يحتج به، فيأخذ الحسن من مظانه –أي العالم المميز—
والصحيح من مظانه، ويرجع إلى تصريحات النقاد الذين عليهم الاعتماد،
ـ[محمد ابو شمس]ــــــــ[14 - 01 - 09, 03:10 م]ـ
جزاكم الله خيرا
ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[14 - 01 - 09, 11:40 م]ـ
كل هذا الكلام فيه نظر والذى أعلمه أن جميع الأئمة يستدلون بالضعيف وعند الاحتجاج يحتجون بالصحيح
هذا كلام عجيب جداً فهل لديك سند يعضده؟
ـ[ابوتميم]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:23 م]ـ
جزاكم الله خيرا
¥