قف على فوائد من كتاب: "التفصيل" للإمام مسلم بن الحجَّاج.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - 07 - 08, 11:54 م]ـ
(قف على فوائد من كتاب: "التفصيل" للإمام مسلم بن الحجَّاج)
أولًا: المصنِّف:
هو الإمام مسلم بن الحجَّاج القُشَيْرِيّ النَّيسابوريّ رحمه الله تعالى (ت: 261 عن خمس وخمسين سنة).
ثانيًا: تحرير اسم المصنَّف، وموضوعه:
1 - كتاب "التفصيل" (بالصاد المهملة) ورد هكذا في أكثر من موضع من القطعة المنشورة من شرح الحافظ الجِهبذ ابن رجب الحنبلي (ت: 795) على "صحيح الإمام البخاري"، ط: غربا ... .
2 - وقد نصَّ الحافظ في هذه القطعة المنشورة من الشَّرح (1/ 379)، على أنّ موضوع الكتاب: "النَّاسخ والمنسوخ" ... .
3 - هذا، وقد نَقلَ الشيخ البحَّاثة: مشهور سلمان حفظه الله في دراسته حول الإمام مسلم، ط1: 1414، دار القلم، دمشق، (ص134 - 135) عن الحسيني في "مجمع الأخبار" (236/ب)، عن الحاكم أنه عزَى لمسلم كتاب "تفضيل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وكذا بنحوه مختصرا عند ابن الجوزي في "المنتظم"، والخليفة النَّيسابوري في "مختصر تاريخ نيسابور".
قلت: وهذا يُثير احتمالات:
الاحتمال الأول:
اسم الكتاب: "التفضيل" (بالضاد المعجمة): "تفضيل الحديث - أو السُّنن - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ... .
فائدة: إنْ قلنا: الصواب في اسم الكتاب: "تفضيل (بالضاد المعجمة) الحديث - أو السُّنن - ... "، فما موضوع الكتاب، وما وجه تسميته؟
الجواب: تصويب الاسم لا يقطع صلتنا بما ذكره الحافظ ابن رجب، نعم، إنْ قيل بأن الصواب: "التفضيل"، فيُقَال: بأنّ ما ورد في مطبوعة ابن رجب "التفصيل" مصحّف عن "التفضيل"، ويبقى نص الحافظ ابن رجب على موضع الكتاب قد سلم من التصحيف، ويقال هنا: بأن موضوع كتاب "التفضيل" (الناسخ والمنسوخ) أيضًا ..
فإن قيل: فما وجه التسمية حينئذ؟
أقول (احتمالا): وجه موضوع الكتاب على فرض تسميته بـ "التفضيل": يعني: تفضيل بعض الحديث على بعض من جهة العمل، بحيث يصير المنسوخ مفضولا، والناسخ هو الفاضل، والمفاضلة هنا لا أثر لها في إباحة الخيرة، ولكن من باب لزوم إتيان الفاضل، وترك المفضول؛ لرفع العمل به. والله أعلم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في "مجموع الفتاوى" 17/ 197: (لمَّا كان القرآن مهيمنًا على ما بين يديه من الكتاب: بتصديق ما فيه من حقٍّ، وإقرار ما أقرَّه، ونسخ ما نسخَه: كان أفضل منه. فلو كانت السُّنَّة ناسخةً للكتاب: لزم أنْ تكونَ: مثله، أو أفضل منه).انتهى بحروفه، فليُتَأمَّل.
الاحتمال الثاني:
اسم الكتاب: "التفصيل" (بالصاد المهملة)، ويكون تمام اسم الكتاب: "تفصيل الحديث - أو السُّنن - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وموضوعه: (الناسخ والمنسوخ)، وفيه: يُفصِّل الإمام مسلم ويبيِّن النّاسخ والمنسوخ، مما ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه ..
الاحتمال الثالث:
أن كتاب "التفصيل" (بالمهملة)، كتاب مغاير لكتاب "التفضيل" (بالمعجمة) ...
الترجيح:
القرائن المرجِّحة في هذا المبحث قليلة، وإن كنت أميل إلى تصويب: "التفصيل" (بالصاد المهملة) = "تفصيل الحديث - أو السُّنن - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم". والله تعالى أعلى وأحكم. (1)، أما الاحتمال الثالث، فهو احتمال ضعيف جدا ...
(1) تنبيه: عقب الفراغ من تحرير ما ذكرت، وقفت على حاشية رقم: (1)، على "فتح الباري" لابن رجب 3/ 201، تعليقا على ما ورد في الأصل: (كتاب التفصيل)، قال المعلِّق: في مقدّمة كتاب "الطبقات" للإمام مسلم نقل المعلِّق أنّ لمسلم كتابا اسمه: "تفضيل السّنن" بالمعجمة، ولعل الصواب بالمهملة. اهـ.
يُتبَع:
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[10 - 07 - 08, 11:57 م]ـ
ثم إني أسوق فيما يلي ما وقفت عليه من نقولات عن هذا الكتاب العظيم (لجلالة مؤلفه، وجلالة موضوعه).
والنقولات التي أوردها على قسمين:
القسم الأول: نقولات أجزم بنسبتها إلى كتاب "التفصيل"؛ لتصريح الواسطة بذلك.
القسم الثاني: نقولات هي أشبه بكتاب "التفصيل"، ولم أجدها معزوَّة إليه، أو إلى غيره من تصانيف الإمام مسلم بن الحجَّاج رحمه الله.
يُتبَع:
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[11 - 07 - 08, 12:11 ص]ـ
نقولات القسم الأول:
النّقل الأول:
(ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن عبد الله بنِ أبي حُيَيَّة، عن عبيد بن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة، قال: كنتُ عند عُمَر، فقيل له: إنّ زيدَ بن ثابت يُفتي برأيه في الذي يُجامعُ ولا يُنْزِلُ، فدعاه، فقال: أَيْ عدوَّ نفسِه! قد بَلَغْتَ أنْ تُفتيَ النّاسَ في مسجدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيك؟!
قال: ما فعلتُ، ولكنْ حدّثني عُمُومتي، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: أيُّ عمُومتكَ؟
قال: أُبَيُّ بن كعب، وأبو أيّوب، ورفاعة بن رافع.
قالَ: فالتفت عمر إلي، فقلت: كنا نفعله على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: فسألتم عَنهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: كنّا نفعلُه على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: فجمع النّاسَ، وأصفقَ النّاسُ على أنّ الماء لا يكونُ إلا من الماء، إلا رجلين: عليّ بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، قالا: إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ.
فقال عليٌّ: يا أميرَ المؤمنين! إنّ أعلمَ النّاسِ بهذا أزواجُ النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فأرسلَ إلى حفصةَ،
فقالت: لا عِلمَ لي، فأرسل إلى عائشةَ،
فقالت: إذا جاوزَ الختانُ الختانَ وجبَ الغسلُ.
قال: فتَحطّم عُمَرُ. - يعني: تغيّظ -،
ثُمَّ قال: لا يبلغُني أنّ أحدًا فعلَه ولم يغتسل إلّا أنهكتُه عقوبةً.
عبد الله بن صالح، عن اللّيث: حدّثني يزيد بنِ أبي حبيب، عن معمر بن أبي حيَيَّة، عن عبيد بن رفاعة، أنّ زيد بن ثابتٍ كان يقول ... [فذكره بنحوه، ولم يقل: "عن أبيه"]). (1)