تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف الثبيتي]ــــــــ[30 - 08 - 08, 04:08 م]ـ

تجده مُخرجاً بتوسع في أول كتاب "الشريعة "للآجري , بتحقيق " الدميجي".

ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 04:36 م]ـ

فائدة: قال الحافظ في الإصابة: (وقد أورد ابن عدي هذا الحديث من طرق كثيرة كلها ضعيفة، وقال في بعض المواضع [أي ابن عدي] رواه الثقات عن الوليد عن معان عن إبراهيم قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره).

وقال الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح: (ومع هذا فالحديث أيضا غير صحيح لأن أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة السلامى عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن النبى صلى الله عليه وسلم هكذا رواه بن أبى حاتم فى مقدمة الجرح والتعديل وابن عدى فى مقدمة الكامل والعقيلى فى تاريخ الضعفاء فى ترجمه معان بن رفاعة وقال إنه لا يعرف إلا به انتهى

وهذا إما مرسل أو معضل وإبراهيم هذا الذى أرسله لا يعرف شئ من العلم غير هذا قاله أبو الحسن فى ابن القطان فى بيان الوهم والايهام، قال ابن عدى: ورواه الثقات عن الوليد بن مسلم عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال حدثنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك انتهى.

ومعان أيضا ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازى والجوزجانى وابن حبان وابن عدى نعم وثقه على بن المدينى وكذلك حكى عن أحمد توثيقه والحكم بصحة الحديث فيما ذكره الخلال فى العلل أن أحمد سئل عن هذا الحديث فقيل له كأنه كلام موضوع فقال لا هو صحيح، فقيل له ممن سمعته قال من غير واحد قيل له من هم قال حدثنى به مسكين إلا أنه يقول عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعان لا بأس به قال ابن القطان وخفى على أحمد من أمره ما علمه غيره ثم ذكر أقوال المضعفين له وقد روى هذا الحديث متصلا من رواية جماعة من الصحابة على بن أبى طالب وابن عمر وأبى هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وأبى أمامة وكلها ضعيفة لا يثبت منها شيء وليس فيها شئ يقوى المرسل المذكور والله أعلم).

واستنبط الإمام ابن عبد البر من هذا الحديث أن كل من حمل العلم ولم يُتكلم فيه بجرح فهو عدل.

وذكر العلامة الزبيدي كلاماً جيداً حول هذا الحديث من جهة الرواية والمعنى: (قلت: وقد روي هذا الحديث من طريق خمسة من الصحابة، رضي الله عنهم، وقد خرجته في جزء لطيف، وبينت طرقه ورواياته، فراجعه. قال ابن الأثير: الخلف، بالتحريك، والسكون: كل من يجيء بعد من مضى، إلا أنه بالتحريك في الخير، وبالتسكين في الشر، يقال: خلف صدق، وخلف سوء، ومعناهما جميعا: القرن من الناس، قال: والمراد في هذا الحديث المفتوح).

ـ[أبو الفتح محمد]ــــــــ[30 - 08 - 08, 05:15 م]ـ

والصحيح فى كلام أحمد هنا أعم من الحديث الصحيح المتبادر إلى الذهن لأنه جعله مقابل الموضوع فيدخل فيه الضعيف الذى يستشهد به (والله أعلم)

ـ[أبو عبد الله المليباري]ــــــــ[30 - 08 - 08, 08:29 م]ـ

والصحيح فى كلام أحمد هنا أعم من الحديث الصحيح المتبادر إلى الذهن لأنه جعله مقابل الموضوع فيدخل فيه الضعيف الذى يستشهد به (والله أعلم)

هذا الكلام يحتاج إلى تحرير، فإن المعروف أن الإمام أحمد يقسم الحديث إلى صحيح وضعيف، والضعيف عنده على قسمين: خفيف الضعف وشديد الضعف، أي أن الإمام أحمد لا يطلق الصحيح على خفيف الضعف، فتأمل.

بمعنى أن القسمة الثلاثية غير معروفة عن الإمام أحمد، فإذا أراد الحديث الحسن - كما عند الترمذي - يطلق عليه الضعيف إلا أنه خفيف الضعف يعمل به.

قال شيخ الإسلام: (وَأَمَّا مَنْ قَبلَ التِّرْمِذِيِّ مِنْ الْعُلَمَاءِ فَمَا عُرِفَ عَنْهُمْ هَذَا التَّقْسِيمُ الثُّلَاثِيُّ لَكِنْ كَانُوا يُقَسِّمُونَهُ إلَى صَحِيحٍ وَضَعِيفٍ وَالضَّعِيفُ عِنْدَهُمْ نَوْعَانِ: ضَعِيفٌ ضَعْفًا لَا يَمْتَنِعُ الْعَمَلُ بِهِ وَهُوَ يُشْبِهُ الْحَسَنَ فِي اصْطِلَاحِ التِّرْمِذِيِّ. وَضَعِيفٌ ضَعْفًا يُوجِبُ تَرْكَهُ وَهُوَ الْوَاهِي وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ مَرَضِ الْمَرِيضِ قَدْ يَكُونُ قَاطِعًا بِصَاحِبِهِ فَيَجْعَلُ التَّبَرُّعَ مِنْ الثُّلُثِ وَقَدْ لَا يَكُونُ قَاطِعًا بِصَاحِبِهِ وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ).

ـ[أبو عمر القصيمي]ــــــــ[31 - 08 - 08, 02:02 م]ـ

بارك الله فيكم.

قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية 14/ 410:

" وروى البيهقي عن أبي سعد الماليني عن ابن عدي عن أبي القاسم البغوي عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معان بن رفاعة عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري. ح قال البغوي: وحدثني زياد بن أيوب حدثنا مبشر عن معان عن إبراهيم بن عبدالرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين)) وهذا الحديث مرسل وإسناده فيه ضعف، والعجب أن ابن عبدالبر صححه، واحتج به على عدالة كل من نسب إلى حمل العلم. "

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير