إذا قال التابعي كلاماً لا يقال من قبل الرأي فهل يكون له حكم الرفع؟
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[10 - 02 - 09, 02:10 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي سؤال:
إذا قال التابعي كلاماً لا يقال به بالرأي؛ فهل يكون له حكم الرفع؟
هل نقول أنه مرسل وله حكم الرفع في نفس الوقت؟
وجزاكم الله خيراً
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[10 - 02 - 09, 08:15 م]ـ
كأني سمعت كلاماً في أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور قريب مما تسأل عنه سوف أتأكد فإن وجدته اتيت لك به
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[11 - 02 - 09, 12:32 ص]ـ
وفقك الله يا أخي بارك الله فيك
نسعد كثيرا بسماع صوت المحدث العلامة الألباني - رحمه الله -
ـ[حمود الكثيري]ــــــــ[11 - 02 - 09, 04:57 ص]ـ
وفيك بارك اخي العزيز
وجدت ما كنت ابحث عنه وهي أ3 أشرطة من السلسلة اسمها الدرر بمسائل أهل المصطلح والأثر ولكن قد وجدت تفريغاً له رفعته لك
سوف تجد إجابة سؤالك صفحة 34
وانظر الفهرس لزاماً
وفقكم الباري
ـ[عبدالله القاضى]ــــــــ[22 - 02 - 09, 05:19 م]ـ
- من قال أن له حكم الرفع: ابن العربي المالكي وذكر أنه مذهب الامام مالك، حكاه عنه السخاوي قال:" فقد ألحق ابن العربي بالصحابة في ذلك ما يجيء عن التابعين ايضا مما لا مجال للاجتهاد فيه" راجح فتح المغيث (1/ 149)
-وهو ظاهر اختيار الحافظ ابن حجر اذ قال:" و الحق خلاف ذلك بل الرفع كما قررناه انما ينظر فيه الى المتن دون الاسناد" النكت على ابن الصلاح (1/ 51)
وقد ذكر الشيخ عبدالكريم الخضير فى شرحه على البيقونية مايلي
المقطوع لا يحتجبه في شيء من الأحكام الشرعية، أي لو صحّت نسبته لقائله لأنه كلام أو فعل أحد المسلمين، لكن إن كانت هناك قرينة تدلّ على رفعه كقول بعض الرواة –عند ذكر التابعي-: يرفعه مثلا أو كقول الراوي عن التابعي: من السنة كذا ونحوه , فيعتبر عندئذ له حكم المرفوع المرسل
وتنبه للفرق بين القول: كحكم المرفوع وبين حكم المرفوع المرسل.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[22 - 02 - 09, 06:56 م]ـ
جزاكم الله خيراً وبارك فيكم
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[22 - 02 - 09, 07:29 م]ـ
###حرره المشرف###
ـ[ابن أبي ناصر]ــــــــ[24 - 02 - 09, 05:06 م]ـ
هذه المسألة من المسائل التي يبحث فيها بين أهل الحديث وأهل الأصول وتتعلق بها فروع:
1/ تعريف التابعي:
قال الحافظ ابن الصلاح في المقدمة:"
قال الخطيب الحافظ: التابعي من صحب الصحابي.
قلت: ومطلقه مخصوص بالتابعي بإحسان. ويقال للواحد منهم تابع وتابعي.
وكلام الحاكم أبي عبد الله: غيره مشعر بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابي أو يلقاه، وان لم توجد الصحبة العرفية. والاكتفاء في هذا بمجرد اللقاء والرؤية أقرب منه في الصحابي، نظرأ إلى مقتضى اللفظين فيهما.
2/ يسمي أهل الحديث قول التابعي وفعله بالمقطوع
قال العراقي في الألفية:
وسم بالمقطوع قول التابعي وفعله ...
وإدراج أقوال التابعين في أواع الحديث فيه تسامح.
3/ ويسمي أهل الحديث ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرسل.
قال الحافظ العراقي في الألفية:
مرفوع تابعي على المشهور مرسل ...
4/ أقوال التابعين وأفعالهم ليست حجة ولم يتعبدنا الله بها وعليه كل ما يقوله التابعي مما لا مجال للإجتهاد فيه يتوقف عن قبوله حتى يبين مصدره، لأن العلماء اختلفوا في حجية المرسل وهو صريح قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك فيما لم يصرح به التابعي ممن سمعه، فالظاهر والله أعلم أن ما قاله التابعي مما لا مجال للإجتهاد فيه لا يعطى حكم المرفوع كقول الصحابي، لأن الصحابي يحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أما التابعي فلا يرد هذا الإحتمال والله أعلم ونسبة العلم إليه أسلم.