[من سلسلة الدفاع عن الامام الالباني: التعريف الثاني من كتاب (تعريف اولي النهى والاحلام)]
ـ[ابو سعيد السلفي]ــــــــ[14 - 06 - 09, 12:16 م]ـ
التعريف الثاني
الحلقة الاولى
دار البحوث وممدوح مِمَّا وضحاه من منهج عملهما في كتاب (التعريف): " هذا الكتاب ليس كتاب تخريج, ولكنه كتاب عِلََلٍ , فهو يبحث عن السبب الذي من أجله أودع الأستاذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني الحديث موضع البحث في الضعيف – وبتالي منع العمل به – ومناقشته في السبب " كما في (2/ 10) من (التعريف).
فبما أنَّ كتاب (التعريف) هو " كتاب عِلَلٍ" فَمَن ِ المرجع في بيان قواعد و فروع علل الحديث والعمل بها وتطبيقها؟.
هل المرجع في " علل الحديث " هم أهل علم أصول الفقه؟.
هل المرجع في " علل الحديث "هم الفقهاء؟
هل المرجع في " علل الحديث " هي طريقة السادة الحنفية كقواعد التهانوي وتوابعها؟
هل المرجع في " علل الحديث " هي قواعد وفروع وعمل أئمة أهل الحديث و متَّبعيهم بإحسان, كعبدالرحمن بن مهدي , ويحي بن سعيد القطان, وعلي بن المديني, وأحمد بن حنبل, ومحمد بن يحي الذهلي, و البخاري , و مسلم , و أبي داود , و الترمذي , و النسائي , و أبي حاتم, و أبي زرعة , والدارقطني, وغيرهم؟
يجيب عن هذا كله الحافظ زين الدين العراقي:
1) عرّف ابن الصلاح في (علوم الحديث) الحديث الصحيح: هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذًّا ولا معللاً, وفي هذه الأوصاف احتراز عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في روايته نوع جرح فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث." اهـ.
تأمَّل: " لا خلاف بين أهل الحديث ". فلم يلتفت لغيرهم من الفقهاء والأصوليين والسادة الحنفية الذين خالفوا أهل الحديث في هذا.
2) اعتُرض على ابن الصلاح: " أن من يقبل المرسل لا يشترط أن يكون مسنداً"
3) اعُترض على ابن الصلاح: " أن اشتراط سلامته من الشذوذ والعلة إنَّما زادها أهل الحديث, وفي هذين الشرطين نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيراً من العلل التي يعلل بها المحدثون لا تجري على أصول الفقهاء, ومن شرط الحد أن يكون جامعًا مانعًا. ".
4) أجاب عن هذين الاعتارضين وردّهما الحافظ زين الدين العراقي, فقال في (التقييد والإيضاح) (ص8 - 9):
" والجواب أن من يصنف في علم الحديث إنَّما يذكر الحد عند أهله لا عند غيرهم من أهل علم آخر. وفي مقدمة مسلم أنَّ المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. وكون الفقهاء والأصوليين لا يشترطون في الصحيح هذين الشرطين لا يفسد الحد عند من يشترطهما على أنَّ المصنف قد احترز عن اختلافهم وقال بعد أن فرغ من الحد وما يحترز به عنه. فهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بينأهل الحديث" اهـ.
5) ونقل الحافظ السيوطي في (تدريب الراوي) جواب الحافظ العراقي مقرًّا له.
هل ممدوح التزم جواب الحاف العراقي في كتابه (التعريف) أم خرج عليه فيكون خرج على ما اتفق عليه أهل الحديث؟ ننظر:
** عند الحديث الثاني من (التعريف) , ذكر له شواهد , وفي الشاهد الرابع قال (2/ 27): " هذا مرسل إسناده صحيح , وهذا المرسل بمفرده حجة عند العراقيين"اهـ.
قد يقول أحدهم: " هذا في الشواهد, والمرسل يستشهد به على تفصيل معروف".
هذا صحيح, ولكن اُنْظُر وتأمَّل الآتي:
** صاحب براءة الذمة – جزاه الله خيرًا – تعقَّب تصحيح ممدوح للمرسل في (ص 110) فقال: " فأين ضعف أبي حنيفة , وأين تخليط حماد بن أبي سليمان, ومراسيل إبراهيم النخعي ليست بثابتة, ومرسله من المعضلات, والإعضال من أسباب الضعف الشديد " اهـ. ملخصًا.
ولم يتعرض – جزاه الله خيرًا – إلى قول ممدوح: " وهذا المرسل بمفرده حجة عند العراقيين".
والظاهر للأصل أنَّ كُلَّ علم يرجع إلى تعريف وقواعد وعمل أهله, والعراقيون هنا لا يدخلون في هذا الأصل.
ممدوح في (التعقيب اللطيف) (ص77) أعاد قوله في الشاهد الرابع وقال: " هذا ما ذكرته في التعريف (2/ 29) , وصاحب "البراءة " اشتغل – جرأة- بتضعيف الإمامين أبي حنيفة وشيخه حماد, وضعف مراسيل إبراهيم النخعي , ولم يجب عن قولي: هذا المرسل بمفرده حجة عند العراقيين"."اهـ.
¥