منهج ابن عرّاق في كتابه " تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة "
ـ[الرايه]ــــــــ[12 - 06 - 09, 02:11 م]ـ
اسم الكتاب: كما سمّاه به مؤلفه:
" تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ".
تمهيد:
كتاب تنزيه الشريعة, هو أجمع كتاب في الأحاديث والآثار الموضوعة, لخّص فيه مؤلفه ما في
"موضوعات" ابن الجوزي, وما زاد عليها السيوطي في "اللآلئ", وذيلها لهُ, و"النكت البديعات" فيما تعقّبه السيوطي على الموضوعات لابن الجوزي, وما زاده ابن عراق عليه, مما تناقض فيه السيوطي.
ورتّبه كتابه كترتيب ابن الجوزي والسيوطي.
وما وقف عليه مما لم يذكره السيوطي, وما في "العلل المتناهية" لابن الجوزي, وتلخيصها للذهبي, وتلخيص "الأباطيل والمناكير" للجورقاني, وما في أحاديث "الكشاف", وما في تخريج الرافعي, و"المطالب العالية", و"تسديد القوس", و"زهر الفردوس", و"لسان الميزان", كلّها للحافظ ابن حجر.
ثم ما في "الإحياء" للعراقي, و"الأمالي" له, و"تلخيص الموضوعات" لابن درباس, وغيرها.
مقدّمة المؤلف:
قدّم ابن عراق لكتابه بمقدمة نافعة, وضّح من خلالها طريقته, وبيّم منهجه, وما اشتمل عليه كتابه من فوائد, ثم سرد أسماء الوضاعين والكذابين, ومن كان يسرق الحديث ويقلب الأخبار.
لخّص كلّ ذلك من "ميزان الاعتدال" للذهبي, و"المغني" وذيله له أيضاً.
ومن "لسان الميزان" للحافظ ابن حجر, و"الكشف الحثيث عمّن رُميَ بوضع الحديث" للبرهان الحلبي.
وقد بلغ عدد أسماء الوضاعين التي سردها ما يزيد على (2000).
وجعل كتابه على ثلاثة فصول:
الأول: فيما حكم ابن الجوزي بوضعه, ولم يخالَف فيه.
الثاني: فيما حكم بوضعه وتُعقّب فيه.
الثالث: فيما زاده السيوطي على ابن الجوزي.
وذكر في الفصلين الأخيرين؛ علّة الحديث التي لم يذكرها السيوطي في "اللآلئ" أو "الذيل".
وذكر فيهما كثيرا من الآثار الموقوفة؛ يذكر مخرجها والعلة في وضعها.
وقد قام بحذف الأسانيد من الكتاب للتسهيل والاختصار.
ومما جاء في مقدّمته:
" .. وبعد:
فإن من المهمات عند أهل العلم والتقى معرفة الأحاديث الموضوعة على سيد المرسلين لتتَّقى, و للإمام الحافظ أبى الفرج ابن الجوزي فيها كتاب جامع, إلا أنّ عليه مؤاخذات ومناقشات في مواضع.
و قد اعتنى شيخ شيوخنا الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر الأسيوطي بكتاب ابن الجوزي المذكور, فاختصره وتعقّبه في كتاب سماه: (اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة) , ثم عمل ذيلا ذكر فيه أحاديث موضوعة فاتت ابن الجوزي, وأفرد أكثر المواضع المتعقبة بكتاب سماه (النُّكت البديعات).
وهذا كتابٌ لخّصتُ فيه هذه المؤلفات بحيث لم يبق لمحصله إلى ما سواه التفات, وبالغتُ في اختصاره وتهذيبه.
وتبعتُ (اللآلئ) في تراجمه وترتيبه.
وجعلتُ كل ترجمة غير كتاب المناقب في ثلاثة فصول:
الأول: فيما حكم ابن الجوزي بوضعه, ولم يخالف فيه.
والثاني: فيما حكم بوضعه, وتعقب فيه.
والثالث: فيما زاده الأسيوطي على ابن الجوزي, حيث كانت له في تلك الترجمة زيادة, وقد أخلّ السيوطي في زياداته ببعض تراجم أصله, وأورد في الكتاب الجامع آخر الكتاب ما حقّه أن يُفرد بالترجمة المتروكة ويورد فيها.
فأنا نقلتُ ذلك من الكتاب الجامع, وأوردته في التراجم اللائق بها, في ثالث فصولها.
أما كتاب المناقب ففيه أبواب, وفي كل باب منها الفصول المذكورة.
وحيثُ لم يكن في فصلٍ منها شيءٌ قلتُ: والفصل الفلاني خالٍ.
وجعلتُ أوائل الأحاديث في أوائل السطور تسهيلا للكشف والظَّفَر بالحديث المطلوب.
وإذا كان الحديث مرفوعاً قلتُ: حديث كذا واللفظ المضاف إليه لفظة حديث هو اللفظ المرفوع.
وبعد تخريجه أذكُر صحابيَّه المنسوب إليه بقولي: من حديث فلان, إلا أن يكون في الحديث حكاية مخاطبة منه لمعيَّن, أو مراجعة بينه وبين غيره, أو حكاية مخاطبة جبريل له , والحاكي غير النبي - صلى الله عليه وسلم - أو حكاية قصة ليست من لفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - فأضيفُ لفظة حديث إلى اسم الصحابي, أو التابعي الذي نُسب إليه الحديث.
وإذا كان الحديث موقوفاً قلتُ: أثر فلان, وأتبعته لفظه, ثم أعقب كلاً بذكر مخرجه, ثم بيان علته.
وما في زيادات السيوطي مما لم يبين علته, ذكرتُ علته إن لاحَت لي ...
¥